وروى سحنون في الكتاب مسندا عن ابن مسعود - رضي الله عنه - كيف كان يصنع في ذلك فذكر دعاءه من غير تحميد ولا صلاة ثم قال في سياق الحديث: يقول هذا كلما كبر فإن كانت التكبيرة الأخيرة قال مثل ذلك، ثم تقول: اللهم صل على محمد وساق الصلاة والاستغفار للمسلمين وهذا كله المقصود به أن يجتهد بالدعاء للميت من غير تحديد فقد يكثر الداعون؛ فلا يحتاج إلى تكرير، وقد تقل فيكرر انتهى.
وظاهر هذين القولين أنه
لا يحتاج إلى إعادة الدعاء بعد كل تكبيرة وهو ظاهر كلام القاضي عياض في قواعده في محل آخر غير المحل الأول ونصه: من سنن الصلاة على الجنائز أن تحمد الله وتثني عليه في أولها ثم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم الدعاء في آخرها للمؤمنين انتهى.
(تنبيهات الأول) قال سند: ولا تكرر الصلاة ولا التحميد في كل تكبيرة انتهى.
(الثاني) عد القاضي عياض وغيره من فروضها القيام للتكبير والدعاء والسلام قال في الذخيرة قال سند قال أشهب: إن صلوا قعودا لا يجزئ إلا من عذر وهو مبني على القول بوجوبها وعلى القول بأنها من الرغائب ينبغي أن تجزئهم انتهى.
ولا تصلى على الراحلة انتهى.
ونقل القباب الفرعين عن ابن يونس ونص سند على فرع الصلاة على الراحلة في أثناء كلامه الذي نقله عنه صاحب الذخيرة وعزاه لأشهب ونصه: وأركان صلاة الجنازة خمس القيام والتحريم والدعاء والتكبير والتسليم قال أشهب في المجموعة إذا صلوا عليها وهم جلوس، أو ركوب فلا تجزيهم وليعيدوا الصلاة وهذا مبني على القول أن من أركانها القيام مع القدرة وعد القاضي عياض من فروضها طهارة الحدث والخبث، واستقبال القبلة وترك الكلام وستر العورة وقال يشترط في صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة إلا أنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا جلوس انتهى.
فأما القراءة فالمشهور أنها لا تستحب قراءة الفاتحة والشاذ استحبابها وحكى في الجواهر عن أشهب وجوبها بعد الأولى قال ابن راشد: وكان شيخنا القرافي يحكيه ويقول: إنه يفعله انتهى من التوضيح وقال الشيخ زروق: وله أن يفعل ذلك ورعا للخروج من الخلاف انتهى.
وعد القاضي عياض قراءتها من الممنوعات والظاهر الكراهة
(الثالث) يستخلف الإمام إن ذكر في الصلاة أنه جنب، أو رعف فيها وإذا قهقه بطل عليه وعليهم وإن ذكر بعد الفراغ أنه جنب لم يعد فإن كان هو ومن خلفه على غير طهارة أعادوا وإن ذكروا منسية فيها لم تقطع؛ إذ لا ترتيب بين الجنازة والفرائض قاله في مختصر الواضحة.