ص (ثم يمم لمرفقيه)
ش: تصوره ظاهر.
[فرع صلين عليه ثم قدم رجل لم يغسله]
(فرع) قال ابن عرفة عن سحنون إن صلين عليه ثم قدم رجل لم يغسله انتهى
ص (كعدم الماء)
ش: يريد وكذلك المرأة تيمم لعدم الماء فإن كان معها نساء، أو محارم يممت إلى المرفقين وإلا فإلى الكوعين قاله في الطراز وهو ظاهر
ص (وتقطيع الجسد وتزليعه)
ش: مراده إذا خشي من الغسل تقطيع الجسد، أو تزليعه كما فسره الشارح، وأما الجسد المقطع فإنه إذا اجتمع كله، أو جله غسل وصلي عليه كما صرح به في سماع موسى والله أعلم.
ص (ولا يضفر)
ش: يشير به إلى قول ابن القاسم في سماع موسى وأما الشعر فليفعلوا كيف شاءوا وأما الضفر فلا أعرفه لكن تأوله ابن رشد فقال يريد أنه لا يعرف من الأمر الواجب وهو إن شاء الله حسن من الفعل ثم ذكر حديث أم عطية وضفرها شعر بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتهى.
وهو قول ابن حبيب والله أعلم
ص (ثم محرم فوق ثوب)
ش: هذا مذهب المدونة قال ولا يفضي بيده لجسدها والله أعلم.
ص (وستر من سرته لركبتيه)
ش: وقال في الطراز قال ابن حبيب ويستر من سرته إلى ركبتيه يريد: لأن هذا الذي كان يجب ستره حال الحياة انتهى.
وقال البرزلي: أجمعنا على أن ستر عورة الميت واجب واستحب ابن سحنون أن يجعل على صدره خرقة.
قال اللخمي: وهذا أحسن فيمن طال مرضه ونحل جسمه؛ لأن منظره حينئذ يقبح والميت يكره أن يرى ذلك منه في حال الحياة انتهى.
وفي المدخل وينبغي أن يجعل على عورته خرقة غليظة فوق المئزر حتى لا يصف عورته والله أعلم.
ص (وإن زوجا)
ش: هذا مذهب
المدونة وهو المشهور وقال ابن حبيب: يغسل أحدهما صاحبه والميت عريان.
قال ابن ناجي وعلى المشهور فذلك على طريق الاستحباب انتهى.
وصرح به البرزلي إلا أن يكون معه معين فإنه يجب ستر عورته باتفاق كما يؤخذ من كلام البرزلي إلى المتقدم وصرح بذلك الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه والله أعلم.
ص (وركنها النية)
ش: قال القباب في شرح قواعد القاضي عياض: الصحيح في النية أنها شرط في صحة الصلاة والذي يلزم ههنا القصد للصلاة على هذا الميت خاصة، واستحضار كونها فرض كفاية وإن غفل عن هذا الأخير؛ لم يضر كما لا يضر في فرض العين انتهى.
ص (وأربع تكبيرات)
ش: الأولى منهن تكبيرة الإحرام صرح به عياض في قواعده، قال القباب: لا فرق بين تكبيرة الإحرام هنا وفي سائر الصلوات صفة وحكما والله أعلم.
وما ذكره الشيخ من أن التكبير أربع قال سند: هو قول أبي حنيفة أيضا والشافعي وابن حنبل وجمهور العلماء وهو مروي عن جماعة من التابعين وذهب ابن سيرين وأبو الشعثاء إلى أنه يجزئ ثلاث روى ذلك ابن عباس وروي عن زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان أنه يكبر خمس تكبيرات وقال زيد بن أرقم كان - عليه السلام - يكبرها خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وهو في صحيح مسلم وقال أبو إسحاق: يكبر ما يكبر الإمام ولا يزيد على تسع وذلك مروي عن ابن مسعود أنه قال كبر النبي - عليه السلام - على النجاشي تسعا وخمسا وأربعا فكبروا كما كبر الإمام ووجه ما اختاره الجماعة حديث الموطإ وهو في الصحيحين عن أبي هريرة، وذكر حديث يعني النجاشي وهو عمل أهل المدينة المتصل فكان أرجح من كل ما روي بخلافه انتهى.