[السابع نوي الإمام الصلاة علي احدي الجنازتين ومن خلفه ينويهما]
(السابع) قال في الذخيرة قال في الكتاب: لا يدخل في الثانية في صلاة الأولى؛ لأنها لم تنو، ولو أتى بالثانية قبل إحرام الأولى فسها الإمام فنوى إحدى الجنازتين ومن خلفه ينويهما قال في العتبية تعاد الصلاة التي لم ينوها الإمام دفنت أم لا؛ لأن الإمام الأصل وهذه الفروع غالبها في التوضيح خصوصا فروع الشامل.
(فائدة) قال الفاكهاني في شرح الرسالة في أول باب الوصايا: فائدة مما اختصت به هذه الأمة ثلاثة أشياء: الصلاة على الميت، والغنائم، وثلث المال انتهى.
وقوله وكفنه بسكون الفاء الفعل وبالفتح الثوب، نقله القباب عن عياض والمراد هنا الأول ولا خلاف في وجوب ما يستر العورة وما حكاه الشارح عن ابن يونس من أنه سنة يحمل على ما زاد على ستر العورة؛ إذ لا خلاف في وجوب سترها والله أعلم.
وقوله خلاف.
أما القول بسنية الغسل فقد شهره ابن بزيزة ولكن الوجوب أقوى وقد اقتصر ابن الحاجب وغيره على تصحيحه.
وأما القول بسنية الصلاة فلم يعزه في التوضيح إلا لأصبغ وكذلك ابن عرفة والقول بالوجوب اقتصر عليه في الرسالة وغيرها ورجحه غير واحد والله أعلم
مسائل متعلقة بالغسل والدفن والصلاة
ص (وغسل كالجنابة)
ش: أي يجب تعميم الجسد بالماء والدلك؛ قال ابن بشير: وأما صفة الغسل فإنه في صب الماء والتدلك على حكم غسل الجنابة انتهى.
وظاهر كلامه أن حكمه في الموالاة كحكم غسل الجنابة أيضا، ويؤخذ ذلك من قول ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب: ويغسل كالجنابة يعني الأجزاء كالأجزاء، والكمال كالكمال إلا ما يختص به غسل الميت كالتكرار فإنه يبينه والله أعلم.
ويسقط الدلك للضرورة كما سيأتي وصرح في المدخل بأن فرائض غسل الجنابة وسننه وفضائله تأتي في هذا الباب، وفهم من قول المؤلف كالجنابة أنه أول ما يبدأ بغسل النجاسة فيتتبعها ويغسل جميع بدنه ويفيض عليها الماء كغسل الجنابة ثم يغسله حينئذ الغسل الفرض قاله في المدخل ويستثنى من ذلك النية فإنه لا يحتاج إلى نية كما سيأتي في القولة التي بعد هذه.