ص (موال إلا بتكبير المؤتم)
ش: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: تنبيه من صلى وحده فإنه يتابع التكبير؛ لأن الإمام إنما يتربص خشية التخليط على من خلفه انتهى.
ص (وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده)
ش: يعني أن من نسي التكبير في صلاة العيد فإنه يفعله ما لم يركع وفهم منه أنه إن لم يذكر ذلك حتى ركع فإنه يفوت التكبير بالركوع وقد تقدم أن هذه إحدى المسألتين للسائل التي عقد الركعة فيها بالانحناء وإذا كبر فإنه يعيد القراءة ويسجد بعد السلام. واكتفى المصنف بذكر السجود عن ذكر القراءة؛ لأنه إنما يترتب بسبب إعادتها ولله دره ما ألطف اختصاره، ولم يقيد السجود بغير المؤتم هنا كما قيد المسألة التي بعدها؛ لأنه لا يتصور هنا ترتيب السجود على المؤتم؛ لأن السجود إنما يترتب فيها على إعادة القراءة والمؤتم لا تطلب منه القراءة وهذا واضح
ص (وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله)
ش: أي وإن ركع تمادى فأحرى إن رفع رأسه من الركوع قال في النوادر: ومن سها عن شيء من التكبير سجد قبل السلام ولا يقضي تكبير ركعة في ركعة أخرى انتهى.
وقيد السجود هنا بغير المؤتم لما تقدم وربما يقال كان يمكن أن يستغني عن قوله: غير المؤتم بما تقدم في فصل السهو والله أعلم.
ص (ومدرك القراءة يكبر)
ش: فأحرى من أدرك بعض التكبير فإنه يكمل التكبير بعد فراغ الإمام والخلاف في الفرعين سواء والمشهور منهما أنه يكبر ومقابله لا يكبر ما فاته وإنما يكبر تكبيرة الإحرام فقط؛ لأنه قضاء في حكم الإمام وعزاه صاحب الطراز لابن الماجشون وعزاه ابن الحاجب لابن وهب وعزاه ابن عرفة لهما ولابن عبد الحكم وأصبغ وعليه اقتصر ابن الفاكهاني في شرح الرسالة ونقله عبد الوهاب وحكى في التوضيح فيه الخلاف
ص (فمدرك الثانية يكبر خمسا)
ش: ظاهر كلامهم أنه يعد في الخمس تكبيرات الإحرام قال اللخمي: يختلف إذا وجده في الثانية هل يكبر خمسا أو سبعا فعلى القول أن ما أدرك هو آخر صلاته؛ يكبر خمسا ويقضي سبعا، وعلى القول بأن الذي أدرك أولها؛ يكبر سبعا ويقضي خمسا انتهى.
وقال ابن عرفة - وسمع ابن القاسم: إن كان
في الثانية كبر خمسا وفي القضاء سبعا وعنه أيضا ستا ابن حبيب ستا فيها وفي القضاء والسابعة تقدمت في الإحرام وفي الجواهر إن وجده قائما في الثانية فليكبر خمسا وقال ابن وهب: لا يكبر إلا واحدة وفي الجواهر قال ابن حبيب إن أدركه في قراءة الثانية كبر خمسا غير الإحرام، وإذا قضى كبر ستا والسابعة قد كبرها للإحرام انتهى.
ونقله في الذخيرة وقال في الشامل: فإن كان في قراءة الثانية كبر خمسا وقضى ركعة بسبع بالقيام وقيل: يكبر ستا ويقضي ركعة بست انتهى.
فظاهر كلام الجواهر وابن عرفة وصاحب الشامل أن قول ابن حبيب خلاف للأول فتأمله ويمكن أن يقال: إن مراده من قال: يكبر خمسا أن لا يعد تكبيرة الإحرام، وأما جعل صاحب الجواهر وابن عرفة وصاحب الشامل القول بأنه يكبر ستا خلافا للأول فإنما ذلك من حيث إنه يقول: يكبر في الثانية أيضا ستا وهذا هو الظاهر؛ لأنه على ظاهر العبارة يصير التكبير الواقع في الأولى أربع تكبيرات فقط ولم يقل به أحد فتأمله والله أعلم.
(فرع) فلو لم يعلم المسبوق هل الركعة أولى أو ثانية؟ لم أر فيه نصا
ص (ثم سبعا بالقيام)