واختلف في الطائفة الثانية فقال ابن القاسم: أولا تصلي الطائفة الثانية بإمام غيره ولا يدخلون معه ثم رجع وقال لا بأس أن يدخلوا معه وقال ابن رشد لا وجه للقول الأول ووجهه في الطراز بأنه لما عقد الإحرام بصلاة خوف وكان إتمامها صلاة أمن إنما هو بحكم الحال؛ كان حكم إحرامه حكم الضرورة فصار بمثابة من أحرم جالسا بجلوس ثم أحرم بعد ركعة فقام فإنه لا يحرم أحد خلفه قائما.
(فروع الأول) إذا صلوا صلاة الأمن فحدث الخوف الشديد في أثناء الصلاة قطعوا وعادوا إلى صلاة الخوف. وسواء كان ذلك بعد عقد ركعة أو قبلها انتهى من الفاكهاني.
(الثاني) انظر قولهم: إن أمنوا بها أتمت صلاة أمن مع قولهم في جمع العشاءين: إنه إذا انقطع المطر بعد الشروع فإنه لا يقطع الجمع بل يتمادى وقولهم في الكسوف: إنها إذا انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان.
(الثالث) مشروعية صلاة الخوف تدل أن مصلحة الوقت الاختياري أعظم من مصالح استيفاء الأركان وحصول الخشوع واستقبال القبلة وإلا لجوز الشارع التأخير للأمن مع أنا لم نشعر بمصلحة الوقت ألبتة وبتحقق شرف هذه المصالح.
ونظيره الصلاة بالتيمم تدل على أن مصلحة الوقت الاختياري أعظم من مصلحة طهارة الماء انتهى من الذخيرة.
(قلت) يظهر من قوله: الاختياري مساعدة ما رجحه الشيخ خليل في قوله: أخر والآخر الاختياري وصلوا إيماء والله أعلم.
ص (وإن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل ركعة بطلت الأولى والثالثة في الرباعية كغيرهما على الأرجح)
ش: هذا قول سحنون وصلاة الإمام عنده أيضا باطلة، وأما على
القول الأول فصحيحة ومثل هذا ما إذا صلى بالطائفة الأولى في المغرب ركعة وبالثانية ركعتين فروى سحنون: صلاته وصلاتهم فاسدة قال في الطراز: وعلى قول ابن الماجشون تعيد الطائفة الأولى فقط ونص كلام سحنون على ما في النوادر وقال سحنون.
(قلت) : وزعم بعض أصحابنا فيمن صلى صلاة الخوف في الحضر بأربع طوائف بكل طائفة ركعة أن صلاته وصلاة الثانية والرابعة تامة وتفسد على الباقين وقال سحنون بل تفسد عليه وعليهم أجمعين.
ومن المجموعة قال سحنون: وإذا صلى المغرب بكل طائفة ركعة جهلا أو عمدا فصلاته وصلاتهم فاسدة؛ لأنه ترك سنتها وكذلك إن صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين لوقوفه في موضع غير قيام انتهى والله أعلم.