(قلت) والظاهر الأول كما تقدم في فصل الجماعة إنما يمتنع ابتداء الصلاة بالشروع في الإقامة وعليه اقتصر سند ولم يذكر الثاني ونصه والمعتبر من الأذان بأوله لا بتمامه فإذا كبر المؤذن حرم البيع؛ لأن التحريم متعلق بالنداء انتهى.
(فروع الأول) منتهى المنع بانقضاء الصلاة كما سيأتي في كلام ابن جزي والله أعلم.
(الثاني) إذا تعدد المؤذنون في الأذان الثاني فقال ابن ناجي في شرح الرسالة عند قوله وأخذ المؤذنون في الأذان: وظاهر كلام الشيخ يجب السعي عند سماع المؤذن الأول واختلف فيها فقهاء بجاية من المتأخرين حسبما أخبرني به من لقيته من التونسيين فقال جماعة منهم بذلك، وقال آخرون إنما يجب السعي عند سماع الثالث والصواب عندي أن اختلافهم إنما هو خلاف في حال فمن كان مكانه بعيدا بحيث إن لم يسع عند المؤذن الأول فاتته الصلاة وجب عليه حينئذ وإن كان قريبا فلا يجب عليه حينئذ وكذلك لو كان مكانه بعيدا جدا فإنه يجب عليه بمقدار ما إذا وصل حانت الصلاة إن كان ثم من يحضر الخطبة غيره ممن يكتفى بهم انتهى والله أعلم.
(الثالث) قال في التوضيح في شرح هذا المحل من البيوع الفاسدة: واختلف فيمن أخر صلاة حتى لم يبق مقدار وقتها الضروري إلا ما يوقعها فيه فباع في ذلك الوقت فقال القاضي إسماعيل: يفسخ بيعه وهو اختيار الشيخ أبي عمران لوجود العلة التي في صلاة الجمعة هنا وقال ابن سحنون لا يفسخ قال المازري: ويمكن أن يقال بعدم الفسخ هنا بخلاف الجمعة لكون الجماعة شرطا فيها فمن المصلحة منع ما أدى إلى افتراق جمعهم والإخلال بشرط لا تصح الجمعة به بخلاف غيرها من الجماعات فإن الجماعة ليست شرطا فيها انتهى.
ولقائل أن يقول في تفرقة المازري: نحن لم نفسد بيعه للإخلال بالجماعة في غير الجمعة إنما أفسدناه للإخلال بالوقت المؤدي إلى كون الصلاة قضاء وإلى تأثيم فاعل ذلك وقال ابن ناجي في شرح الرسالة صوب ابن محرز وغيره عدم الفسخ قال وفرقوا بأن الجمعة لا تقضى انتهى.
وجزم ابن رشد في المقدمات بأن البيع لا يفسخ سواء كانت السلعة قائمة أو فائتة ثم قال في التوضيح: وألزم القائل بالبطلان أن يبطل بياعات الغصاب؛ لأنها واقعة في زمن كان يجب عليهم فيه التشاغل برد الغصوبات وألحق الغرناطي بالبيع يوم الجمعة البيع وقت الفتنة يريد: في حق من طلب منه الخروج ابن رشد: يحرم البيع في المكان المغصوب انتهى.
والله أعلم.
ص (كالبيع الفاسد) ش قال البساطي فيه تشبيه الشيء بنفسه ويصح بتقدير: كغيره من البيع الفاسد.
ص (لا نكاح وهبة وصدقة)
ش: نفى المصنف عن هذه الثلاثة الفسخ وذلك لا يستلزم نفي الحرمة ولا ثبوتها ومقتضى كلامهم أنها محرمة ولكن لا تفسخ قال في الرسالة: ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي انتهى.
وقال في الطراز ولا خلاف في منع كل ما يشغل واختلف في فسخ النكاح إذا وقع وقال ابن جزي في كتاب الجمعة: يحرم البيع والنكاح وسائر العقود من جلوس الخطيب إلى انقضاء الصلاة فإن وقعت فاختلف في فسخها وقال في كتاب النكاح لما عد الأنكحة الفاسدة: وأما يوم الجمعة فإذا صعد الإمام على المنبر حرم النكاح والبيع وفي كلام صاحب التمهيد ما يدل على ذلك وسيأتي وقال ابن العربي في أحكامه بعد أن ذكر عن ابن القاسم عدم فسخ النكاح وعدم الهبة والصدقة: والصحيح فسخ الجميع؛ لأن البيع إنما منع منه للاشتغال به، فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا، مفسوخ ردعا انتهى.