وهذا الكلام شرح قوله وسئل عن الإمام يخطب من أمر كتاب يقرؤه وليس من أمر الجمعة ولا الصلاة أن ينصت من سمعه قال ليس ذلك عليهم قال القاضي هذا كما قال؛ لأن الإنصات إنما يجب في الخطبة بالصلاة لاتصالها بها وكونها بمعناها في تحريم الكلام فيها انتهى.
وقال في التوضيح في كتاب الحج البلنسي الخطب ثلاثة أقسام: قسم ينصت فيه وهي خطبة الجمعة وقسم لا ينصت فيه وهو خطب الحج كلها وقسم اختلف فيه وهو خطب العيدين والاستسقاء واستحب مالك الإنصات فيهما انتهى.
(فرع) قال في التوضيح: والكلام عندنا محرم بكلام الإمام لا قبل ذلك كما في الموطإ: خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام انتهى.
وظاهره أن الكلام يحرم بأول كلمة يقولها الإمام على المنبر حتى لو كان الإمام شافعيا يسلم بعد رقيه على المنبر حرم الكلام حينئذ وليس كذلك لقولها وإذا قام الإمام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام واستقباله والإنصات إليه لا قبل ذلك انتهى.
(فرع) قال ابن عرفة ويمنع جلوسه لها التخطي لفرجة والتنفل ولو تحية ابن بشير اتفاقا انتهى.
(فرع) قال المازري ومما يحل محل الكلام تحريك ما له صوت كالحديد أو الثوب الجديد وقد خرج مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «من حرك الحصباء فقد لغا» انتهى.
ص (بقيامه)
ش: الظاهر أن قوله بخطبته يغني عن قوله بقيامه بل ربما أوهم أن الإنصات إنما يجب إذا خطب قائما
ص (ولو لغير سامع)
ش: ظاهره سواء كان بالمسجد
أو خارجه وهو كذلك على ما رواه ابن المواز عن مالك وقال مطرف وابن الماجشون لا يجب الإنصات حتى يدخل المسجد وقيل: يجب إذا دخل رحاب المسجد التي تصلى فيها الجمعة هكذا نقل الثلاثة الأقوال في التوضيح وقال ابن عرفة ويجب استماعها والصمت لها وبينهما وفي غير سامعهما ولو بخارج المسجد طرق الأكثر كذلك.
قال ابن حارث اتفاقا وقال في الشامل: يجب الإنصات لها عند كلام الإمام لا قبله، وإن لم يسمع، وبين خطبتيه وإن كان خارج المسجد وقيل لا فعلم من هذا رجحان القول بوجوب الإنصات خارج المسجد فيحمل إطلاق المصنف عليه وقال ابن رشد في أثناء شرح مسألة في رسم شك من سماع ابن القاسم فيه دليل على أنه يستحب لمن أتى الجمعة أن يترك الكلام في طريقه إذا علم أن الإمام في الخطبة وكان بموضع يمكن أن يسمع منه كلام الإمام وقد قيل: إن الإنصات لا يجب حتى يدخل المسجد وهو قول ابن الماجشون ومطرف وقيل: يجب منذ يدخل رحاب المسجد التي تصلى فيها الجمعة من ضيق المسجد انتهى
ص (أو إشارة له)
ش: هكذا قال الباجي أنه مقتضى المذهب والذي صدر به في الطراز عن المبسوط جوازها ثم ذكر كلام الباجي ثم قال وما في المبسوط أبين فإن الخطبة غايتها أن يكون لها حرمة الصلاة.
ص (وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل)
ش: يعني أن الخطيب إذا خرج على الناس من دار الخطابة أو من باب المسجد فإنه يحرم ابتداء الصلاة حينئذ ولو لمن دخل المسجد حينئذ واحترز بقوله: ابتداء ممن خرج عليه الخطيب وهو في الصلاة فإنه يتمها وقال عبد الحق في تهذيبه وقال أشهب: معنى خروج الإمام دخوله المسجد انتهى.
(تنبيهات الأول) لو أتى المؤلف بلو لكان أجري على اصطلاحه فإن السيوري يجوز التحية للداخل ولو كان الإمام في الخطبة قال ابن عرفة وقول ابن شاس رواه محمد بن الحسن عن مالك لا أعرفه هذا إذا جلس الإمام على المنبر فإن النفل حينئذ يحرم على الجالس اتفاقا وأما فيما بين جلوسه على المنبر وخروجه على الناس ففيه قولان: مذهب المدونة المنع ورواية المختصر: الجواز قاله ابن عرفة (الثاني) قال في رسم سلف في المتاع والحيوان من سماع ابن القاسم وسئل مالك عن الرجل يقعد للتشهد يوم الجمعة في نافلة فيخرج الإمام فأراد أن يدعو ولا يسمع ما دام المؤذنون يؤذنون قال بل يسلم إلى أن يقوم الإمام قبل أن يسلم ولا يدعو ابن رشد وقد استحب مالك في رواية ابن وهب عنه إذا لم يبق من صلاته إلا السلام أن يدعو ولا يسلم ما دام المؤذنون يؤذنون والإمام جالس.