وفي حديث أنس «كانت الصلاة تقام فيعرض الرجل فيحدث النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى ربما نعس بعض القوم ثم يدخل في الصلاة» وفي بعض طرقه وقوع ذلك بين الخطبة والصلاة انتهى.
وانظر كلام ابن بطال في شرح البخاري
ص (والعمل يومها)
ش: أي يكره ترك العمل يوم الجمعة يريد إذا تركه تعظيما لليوم كما يفعل أهل الكتاب وأما ترك العمل للاستراحة فمباح قال صاحب الطراز وتركه للاشتغال بأمر الجمعة من دخول حمام وتنظيف ثياب وسعي إلى مسجد من بعد منزل فحسن يثاب عليه انتهى.
ص (أو جالس عند الأذان)
ش: قال الشارح في الكبير هو مجرور عطفا على إمام أي وكره تنفل جالس عند الأذان انتهى.
ويريد المؤلف بالأذان الأذان الأول كما قاله الشارح في الصغير وقاله البساطي والأقفهسي ونقله عن مختصر الوقار ونص كلام الشارح: يكره أيضا لمن كان جالسا في المسجد حين يسمع الأذان الأول أن يقوم يتنفل حينئذ وأخرج به الداخل حينئذ ومن كان في المسجد متنفلا وطرأ عليه الأذان فإن هذا لا يكره انتهى.
ونص كلام البساطي بعد أن جمع المكروهات في قولة واحدة ومنها تنفل الجالس في المسجد حين يفرغ من الأذان الأول ونص كلام الأقفهسي: يعني أن من كان جالسا لصلاة الجمعة في المسجد فلا يتنفل بعد الأذان نص على ذلك في مختصر الوقار واحترز بقوله: جالسا مما لو كان قائما يتنفل فإنه يستمر قائما يتنفل انتهى.
ونص ما في مختصر الوقار في باب صلاة الجمعة ويكره قيام الناس للركوع بعد فراغ المؤذنين من الأذان يوم الجمعة وغيرها انتهى.
وقال ابن غازي: محمول على أذان غير الجمعة وإلا ناقض ما يأتي من تحريم ابتداء صلاة بخروج الإمام انتهى.
وإذا علم أن المراد بالأذان الأذان الأول فلا خصوصية للجمعة بل يكره التنفل عند الأذان لغيرها أيضا كما قاله في مختصر الوقار في كلامه
المتقدم غير أنه لم يذكر منع التنفل بخروج الإمام وينبغي أن يقيد كلام المصنف بما نقله الشارح في الكبير ونصه: قال الأصحاب وإنما يكره خشية اعتقاد فرضيته فلو فعله إنسان في خاصة نفسه فلا بأس به إذا لم يجعل ذلك استنانا والله أعلم.
وقال في المدخل وينهى الإمام الناس عما أحدثوه من الركوع بعد الأذان الأول للجمعة؛ لأنه مخالف لما كان عليه السلف ثم قال ولا يمنع الركوع في ذلك الوقت لمن أراده وإنما المنع عن اتخاذ ذلك عادة بعد الأذان وأطال في ذلك والله أعلم.
ص (وسفر بعد الفجر وجاز قبله وحرم بالزوال)
ش: وكذلك في العيد يكره السفر بعد الفجر قبل طلوع الشمس ويحرم بعد طلوعها قاله ابن رشد في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وفيه نظر ويأتي الكلام عليه في باب العيد.
ص (ككلام في خطبته)
ش: اعلم أن الإنصات في خطبة الجمعة واجب وأما العيد والاستسقاء فقال مالك في رسم تأخير صلاة العشاءين من سماع ابن القاسم أنه ينصت لهما كما ينصت للجمعة.
وقال ابن رشد وهذا واضح كما قال؛ لأنها خطبة مشروعة للصلاة فوجب أن يكون حكمها حكم خطبة الجمعة في الإنصات وذهب الطحاوي في خطبة العيدين إلى أنها للتعليم لا للصلاة كخطب الحج فلا يجب الإنصات لها والاستماع إليها انتهى.
وقال ابن رشد أيضا في أول رسم من سماع أشهب في الصلاة الخطب ثلاث: خطبة يجب الإنصات إليها والاستماع إليها باتفاق وهي خطبة الجمعة؛ إذ لا خلاف أنها للصلاة، وخطبة لا يجب الإنصات لها ولا الاستماع لها باتفاق وهي خطب الحج وهن ثلاث: أولها قبل يوم التروية بيوم بمكة بعد الظهر والثانية: خطبة عرفة بعرفة قبل الظهر والثالثة: ثاني يوم النحر بمنى بعد الظهر؛ إذ لا اختلاف أنها للتعليم لا للصلاة، وخطبة يختلف في وجوب الإنصات لها والاستماع إليها وهي خطبة العيدين والاستسقاء انتهى.