قال ابن حبيب ويلتفت يمينا وشمالا ويمد رجليه؛ لأن ذلك معونة له على ما يريده فليفعل من ذلك ما هو أرفق له انتهى.
(تنبيه) روى أبو داود والترمذي والحاكم وابن ماجه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب» قال أبو داود وكان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب وكان أنس وجل الصحابة والتابعين قالوا: لا بأس بها ولم يبلغني أن أحدا كرهه إلا عبادة بن نسي وقال الترمذي: وكره قوم الحبوة وقت الخطبة ورخص فيها آخرون؛ قال النووي ولا يكره عند الشافعي ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي وغيرهم وكرهها بعض أهل الحديث للحديث المذكور.
وقال الخطابي والمعنى فيه أنها تجلب النوم فتعرض طهارته للنقض وتمنع من استماع الخطبة.
(فائدة) الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشد عليهما وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب قال في النهاية يقال احتبى يحتبي احتباء والاسم الحبوة بالضم والكسر والجمع حبا وحباء، قال: وفي الحديث «الاحتباء حيطان العرب» يعنى ليس في البراري حيطان فإذا أرادوا الاستناد احتبوا؛ لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار انتهى.
ص (كتأمين وتعوذ عند السبب)
ش: ليس هذا مثالا للذكر القليل؛ لأن هذا جائز بلا خلاف والذكر الخفيف فيه قولان ومذهب المدونة الجواز ولكن تركه أحسن قال في المدونة ومن أقبل على الذكر شيئا يسيرا في نفسه والإمام يخطب فلا بأس وترك ذلك أحسن وأحب إلي أن ينصت ويستمع قال ابن ناجي ما ذكره هو أحد القولين.
ولا خلاف في جواز الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والتعوذ من النار والتأمين عند ذكر الإمام أسباب ذلك وإنما اختلف هل يجهر أو يسر على قولين انتهى.
ومثله في الطراز غير أنه ذكر أن القسم الأول يستحب تركه كما يفهم من المدونة وذكر في التوضيح الاتفاق على إجازة الثاني وأن الخلاف إنما هو في صفة النطق به قال والقول بإسرار ذلك لمالك وصححه بعضهم والقول بالجهر لابن حبيب وذكر القولين في الطراز ونص قول ابن حبيب على ما نقل في الطراز: لا بأس أن يدعو الإمام في الخطبة المرة بعد المرة ويؤمن الناس ويجهروا بذلك جهرا ليس بالعالي ولا يكثروا منه انتهى.
(قلت) فعلم أن الجهر العالي لم يقل به أحد وقد صرح في المدخل بأنه بدعة.
(تنبيه) علم من هذا أن الجواز في القسم الأول ليس هو بمعنى استواء الطرفين؛ لأن الترك مستحب فلا
ينبغي تشبيه الثاني به
ص (ونهي خطيب وأمره وإجابته)
ش: قال ابن حجر في أول كتاب العلم من فتح الباري في حديث الذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتحدث فمضى في حديثه ما نصه: أخذ بظاهر هذه القصة مالك وأحمد وغيرهما في الخطبة فقال: لا يقطع الخطبة لسؤال سائل بل إذا فرغ يجيبه وفصل الجمهور بين أن يقع ذلك في أثناء واجباتها فيؤخر الجواب أو في غير الواجبات فيجيب ثم قال والأولى حينئذ التفصيل فإن كان مما يهتم به في أمر الدين ولا سيما إن اختص بالسائل فيستحب إجابته ثم يتم الخطبة وكذا بين الخطبة والصلاة وإن كان بخلاف ذلك فيؤخرها وكذا يقع في أثناء الواجب ما يقتضي تقديم الجواب لكن إذا أجاب استأنف على الأصح.
ويؤخذ ذلك كله من اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك فإن كان السؤال من الأمور التي ليست معرفتها على الفور بمهتم به فيؤخر كما في هذا الحديث ولا سيما إن كان ترك السؤال عن ذلك أولى وقد وقع نظيره في الذي سأل عن الساعة وأقيمت الصلاة فلما فرغ من الصلاة قال أين السائل؟ فأجابه آخر وإن كان السائل به ضرورة ناجزة فيقدم إجابته كما في حديث أبي رفاعة عن مسلم أنه «قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب رجل غريب لا يدري دينه جاء يسأل عن دينه فترك خطبته وأتى بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمه ثم أتى خطبته فأتم آخرها» وكما في حديث سمرة عند أحمد أتى أعرابي يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الضب وكذا في الصحيحين في قضية «سليك لما دخل المسجد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال له أصليت ركعتين» . الحديث.