وقال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة فإذا قلنا في الجامع إنه من شروط الجمعة يشترط فيه أن يكون متصلا بالقرية قال بعضهم حتى يكون دخان المنزل ينعكس عليه فإن خرج من المنزل وقرب منه أجزأت فيه الجمعة وإن بعد لم تجز فيه.
قال بعض: الشيوخ وحد القرب أن يكون بينه وبين المنزل أربعون باعا انتهى.
(قلت) والذي يظهر أن ما ذكره ابن ناجي والشيخ يوسف بن عمر مخالف لما تقدم عن الطراز؛ لأنه لم ينقل الجواز إذا كان خارج المصر قريبا منه إلا عن أبي حنيفة فتأمله.
ص (وإن تأخر أداء)
ش: قال في التوضيح قال علماؤنا ولو سبق في الفعل ولو كان الإمام في الجديد انتهى.
نص على الأول سند في الطراز وأما الثاني فيفهم من كلام المدونة فاعتراض المواق غير واضح وانظر الطراز فإنه ذكر فروعا تتعلق بهذا المحل
ص (وفي اشتراط سقفه)
ش: الظاهر عدم اشتراط سقفه كما قاله ابن رشد وشيخه ابن زرقون وابن الحاج كما نقله عنهم ابن ناجي في شرح المدونة ولاتفاق العلماء على أن المسجد الحرام كان فضاء حول الكعبة في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وفي خلافة الصديق وخلافة الفاروق رضي الله عنهما وكانت الجمعة تقام فيه ولم يذكر أن أحدا من الصحابة أنكر إقامة الجمعة به وهو دليل على عدم اشتراط السقف والله أعلم.
(تنبيه) انظر على الاشتراط لو هدم المسجد فظلل موضع السقف بستور ونحوها قال الأبي في شرح مسلم في كتاب الحج لما ذكر أن ابن الزبير نقض الكعبة وجعل أعمدة ستر عليها ما نصه: الظاهر عندي إنما يمنع إقامتها بالمسجد الذي انهدم لسقفه إذا لم يظلل على السقف بستور وأما لو ظللوا بها لنابت الستور عن السقف كما نابت عن الجدر في قضية ابن الزبير بل أحرى ونزلت بتونس لما نزل سقف جامعها الأعظم وخطيبها القاضي أبو إسحاق بن عبد الرفيع فأمر أن يظلل بالحصر وخطب تحتها فأنكر عليه الشيخ الصالح أبو علي القروي وكان شيخنا
أبو عبد الله يعني ابن عرفة يقول: الصواب ما قاله القاضي أبو إسحاق انتهى والله أعلم.
ص (وإقامة الخمس تردد) ش أشار بالتردد لما ذكره ابن بشير وسكوت غيره عنه ونزل ذلك بمنزلة التصريح بعدم اشتراطه؛ إذ لو كان شرطا لنبهوا عليه وانظر عزوهم اشتراط إقامة الخمس لابن بشير وقد نقل سند عن المختصر ما يقتضي اشتراط ذلك ونصه: إن كانت القرية بيوتها متصلة وطرقها في وسطها وفيها سوق ومسجد تجمع فيه الصلوات فليجمعوا كان لهم وال أو لم يكن انتهى. فتأمله والله أعلم.
ص (لا انتفيا)
ش: هذا هو الظاهر كما يفهم من كلام صاحب الطراز خلافا لما رجحه المواق.
ص (وبجماعة تتقرى بهم قرية أو لا بلا حد وإلا فتجوز باثني عشر باقين لسلامها)
ش: الذي يظهر من
كلام المصنف - رحمه الله - هنا وفي التوضيح أنه فهم من كلام ابن عبد السلام أن الجماعة الذين تتقرى بهم القرية شرط في ابتداء إقامة الجمعة أي يطلب حضورهم في الجمعة الأولى ثم لا يشترط حضورهم في كل جمعة بل تجوز باثني عشر رجلا باقين لسلامها والذي يظهر من كلام ابن عبد السلام خلاف ذلك وأنه إنما أراد أن الجماعة الذين تتقرى بهم القرية شرط في وجوب الجمعة وفي صحتها في كل جمعة بمعنى أن يطلب وجودهم في القرية ولا يشترط حضورهم الصلاة لا في الجمعة الأولى ولا في غيرها بل تجوز باثني عشر. ونص كلامه: الذي يتبين أن هذه الجماعة شرط في صحة إقامتها في البلد ووجوبها على أهله ولا يشترط حضور هذا العدد في كل جمعة لما جاء في حديث العير أنه لم يبق معه - عليه السلام - ذلك اليوم إلا اثنا عشر رجلا انتهى.