[فائدة لم سميت الجمعة بالجمعة]
(فائدة) الجمعة بضم الميم سميت بذلك؛ لأن الناس يجتمعون فيها وتسمى جمعة بالسكون؛ لأنها تجمع الناس وكلا المعنيين موجود وقال ابن ناجي اعلم أنه يقال الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها قاله الواحدي عن الفراء والجمعة من خصائص هذه الأمة انتهى.
وقرأ الجماعة بالضم وقال الشيخ زكريا في شرح الروض وحكي كسر الميم انتهى.
وقرئ بالثلاث في الشواذ وقرأ الجماعة بالضم وقال ابن الحاج في نوازله فإن قال قائل: لم سميت الجمعة؟ فقل: لاجتماع الناس للصلاة فإن قيل فهل يجوز أن يسمى كل يوم يجتمع فيه الناس جمعة؟ فقل: لا؛ لأن العرب تخص الشيء باسمه إذا كثر ذاك منه انتهى.
ص (وهل إن أدرك ركعة من العصر وصحح أو لا)
ش: يعني أن قولنا إن وقت الجمعة ممتد للغروب اختلف فيه هل هو مقيد بأن يخطب ويصلي ويبقى من الوقت ما يدرك فيه ركعة من العصر قبل الغروب أو لا يعتبر بقاء ما يدرك فيه ركعة من العصر فيصلي الجمعة ولو علم أنه لا يدرك العصر إلا بعد الغروب؟ قولان رويت المدونة عليهما ففي رواية ابن عتاب وإذا أخر الإمام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة بهم ما لم يغب الشمس وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب وفي رواية غير ابن عتاب وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب قال القاضي عياض وهذه الرواية أصح وأشبه برواية ابن القاسم وأشار إليه بقوله وصحح.
ص (وبجامع مبني)
ش: لا إشكال في اشتراط ذلك على المعروف من المذهب.
(تنبيه) لا بد في
الجامع من شرط آخر وهو أن لا يكون خارجا عن بناء القرية قال سند أما المسجد فهو شرط متفق عليه لا يؤثر فيه خلاف عن أحد إلا أبي ثور وشيء تأوله بعض الناس عن مالك وهل يتعين فعند مالك والشافعي لا يكون المسجد إلا داخل المصر ولا تصلى في مسجد العيد، وقال أبو حنيفة: تجوز خارج المصر قريبا نحو المواضع التي جعلت مصلى لصلاة العيد ووجه المذهب العمل المتصل؛ ولأن هذا الموضع يجوز لأهل المصر قصر الصلاة فيه، أعني إذا سافروا عن المصر فلم يجز لهم إقامة الجمعة فيه كالمواضع البعيدة عنه، وتفارق الجمعة العيد من حيث إن الجمعة مردودة من فرض إلى فرض فجاز أن يختص فعلها بمكان وأن يختلف فيها المصر وخارجه كصلاة السفر، والعيد ليست مردودة من فرض إلى فرض فأشبهت سائر النوافل انتهى.
ونقله عنه صاحب الذخيرة ونصه قال سند لا تكون عند مالك إلا داخل المصر وجوز أبو حنيفة مصلى العيد تشبيها للجمعة بالعيد لنا أنه مكان تقصر فيه الصلاة فيكون منافيا لموجب الجمعة انتهى.
ونقله ابن عرفة وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة: والجامع شرط واتصاله بالدور شرط فلو انفرد الجامع من البيوت لم تصح فيه قاله في المنتقى انتهى.
ونص كلام الباجي في المنتقى ويجب أن تكون القرية الموصوفة حيث الجامع، وإن كان موضع الجامع لا تصح فيه الجمعة بانفراده ويجتمع إليه ممن يقرب عدد كثير لم تصح فيه الجمعة وبه قال ابن حبيب؛ لأن موضع إقامتها لا تصح فيه الجمعة بانفراده فلا تصح بما هو تبع له انتهى.
وقال ابن ناجي في شرح المدونة وكثيرا ما يقع بالقرى يكون الجامع خارج القرية فإن كان قريبا فإنها تقام فيه وإلا فلا قاله أبو محمد صالح ووجدت في تعاليقي - ولم أدر من أين نقلت - أن أربعين ذراعا بين البنيان والجامع بعيد انتهى.