الأول، هذا غريب فتأمله منصفا، والله أعلم.
، فإن قيل كلام ابن كنانة إنما ثبت في نسخة المصنف بالواو - أعني قوله " وأتاه أمر " - فهو صورة واحدة لا صورتان وهي ليست عين صورة ابن الحاجب بل هي الصورة الثانية من الصورتين اللتين جعلتموها في كلام ابن كنانة، قيل: أما أولا فلو سلم هذا فقد تقدم أن هذه الصورة أحرى بعدم الخلاف؛ لأن - في هذه الصورة - الشخص باق على السفر لولا ما أتاه من الأمر، وفي الأخرى ترك السفر وعزم على الإقامة، ففرع ابن كنانة أولى بعدم الخلاف، وأما ثانيا فاعلم أن فرع ابن كنانة بأو لا بالواو، وكذا ثبت في نسختين عتيقتين من النوادر، وفي سند، وفي الذخيرة ناقلا له عن سند كما تقدم، وفي النسخة التي رأيت من التلمساني، والله أعلم.
[فرع جمع في السفر فنوى الإقامة في أثناء إحدى الصلاتين]
(فرع) ، قال ابن الحاجب وإذا نوى الإقامة في أثناء أحدهما عند التقديم بطل الجمع، قال ابن عبد السلام يعني أن من جمع في السفر، وكان حكمه تقديم الثانية إلى الأولى فنوى الإقامة في أثناء إحدى الصلاتين فقد بطل الجمع، والإقامة هنا مقابلة السفر هناك، أعني كما لا يشترط طول السفر فلا يشترط إقامة أربعة أيام، واعلم أن بطلان الجمع لا يستلزم بطلان الصلاة؛ فلهذا إذا نوى الإقامة في أثناء الأولى أو بعد الفراغ منها وقبل التلبس بالثانية صحت الأولى ويؤخر الثانية إلى أن يدخل وقتها، وإن نوى الإقامة في أثناء الثانية صحت الأولى أيضا ويقطع الثانية أو يسلم على نافلة، وهو أولى ولا خفاء أنه يتمادى عليها على مذهب أشهب وتصح انتهى. ونحوه في التوضيح ويشير بقول أشهب إلى ما حكى عنه الباجي وصاحب المقدمات من إجازة الجمع بالسبب، والله أعلم. واعلم أن هذا الفرع ليس معارضا لما حملنا عليه فرع التلمساني الأول؛ لأنه لم يصرح بأنه لو تمادى لأعاد الثانية أبدا إلا أنه يقطع على الوجوب الذي تعاد الصلاة من أجله، والله أعلم.