وإنما أقام بها أياما فالمراد بالوطن في كلامه وكلام المدونة طول الإقامة ومهد ابن الحاجب لذلك بقوله، فإن تقدم استيطان فرجع إليه من الطويل غيرنا وإقامة كمن أقام بمكة إلى آخر المسألة، ومسألة المدونة مفروضة فيمن خرج ونيته العود فأحرى من سافر، ولم تكن نيته العود، ثم عاد بعد مسافة القصر لأمر عرض له أو ردته الريح، وقد ذكر ابن يونس أن من ردته الريح يجري على اختلاف قولي مالك في المسألة المتقدمة والحاصل أن من رجع من دون مسافة القصر أتم الصلاة على المشهور، ولو كان باقيا على نية السفر بأن يكون إنما رجع لحاجة أو ردته الريح، ومقابل المشهور أنه يقصر إذا كانت نيته باقية على السفر في رجوعه، وفي البلد الذي خرج منه إذا لم يكن وطنه، وأن من رجع بعد أن سافر مسافة القصر يقصر على القول الراجح الذي رجع إليه مالك وعلى القول المرجوع عنه يتم ويقصر هنا على مقابل المشهور في المسألة الأولى من باب أولى، والله أعلم.
، وأما قول ابن غازي: إن المراد بالدخول في الثانية المرور فغير ظاهر؛ لأنه يقتضي أن مطلق المرور بالوطن يقطع حكم السفر، ولو حاذاه، ولم يدخله وليس كذلك كما اعترض بذلك في التوضيح على ابن الحاجب، وقال: إنما يمنع المرور بشرط دخوله أو نية دخوله لا إن اجتاز فالأحسن أن يقال مراده بالدخول في الثانية حقيقة الدخول، والله أعلم.
(تنبيه) تقدم في كلام اللخمي ما يقتضي أن من يرجع مكرها يقصر، وقد صرح بذلك فقال: ولو رده غاصب لكان على القصر في رجوعه وإقامته إلا إن نوى إقامة أربعة أيام انتهى. قال في التوضيح: وانظر ما الفرق بين الغاصب والريح ونحوه لابن فرحون، وفي كلام اللخمي إشارة إلى الفرق بينهما، وهو أن من سافر بالريح شاكا من أول سفره هل يتم أم لا فكان قريبا ممن ينتظر صاحبا لا يسير إلا بسيره فتأمله، والله أعلم.
ص (أو مكان زوجة دخل بها فقط)
ش: عطفه مكان الزوجة على الوطن يقتضي أنه غير داخل في مسمى الوطن، وإنما هو ملحق به، وهو الظاهر؛ لأن الوطن هو محل السكنى كما تقدم ويفهم ذلك من كلام ابن عبد السلام فإنه ذكر عن الفقهاء أنهم يقولون ينزل منزلة الوطن
موضع الزوجة المدخول بها والسرية يريدون: وإن لم يكثر سكناه عندهما انتهى. فلا اعتراض على المصنف، وإن كان ابن الحاجب وابن عرفة أدخلا مكان الزوجة في مسمى الوطن فالتحقيق ما قاله المصنف، والله تعالى أعلم. وقول المصنف فقط احترز به مما لو كان له بقرية ولد أو مال فإنها لا تكون وطنا ولا ينبغي أن يخرج به مكان السرية فإني لم أر من أخرجه إلا الشارح في الأوسط بل نص ابن الحاجب وابن عرفة على إلحاقها بالزوجة، قال ابن الحاجب والوطن هنا ما فيه زوجة مدخول بها أو سرية بخلاف ولده وخدمه إلا أن يستوطنه، وقال ابن عرفة: الوطن مسكنه أو ما به سرية سكن إليها أو زوجة بنى بها لا ماله وولده، وقال ابن ناجي في شرح المدونة: لما تكلم على الزوجة يريد أو سرية نص عليه ابن حبيب وقبلوه، وقال ابن يونس: قال ابن حبيب، وإن كان له بها أم ولد أو سرية يسكن إليها أتم، ولم يحك خلافه فتأمله، والله تعالى أعلم.
ص (ونية دخوله)
ش: هو معطوف على فاعل قطعه فيقتضي أن نية دخول الوطن إذا لم يكن بينه وبينه مسافة القصر تقطع حكم السفر، وليس كذلك وإلا لزم أن المسافر إذا قرب من وطنه بحيث لم يبق بينه وبينه مسافة القصر أن يتم الصلاة، وحق العبارة أن يقال ومنعه نية دخوله له؛ لأن معنى المسألة أن من سافر سفر القصر فيه الصلاة، وكان طريقه على وطنه ونوى أن يمر بوطنه فإنه ينتظر إن كان بينه وبين وطنه مسافة تقصر فيها الصلاة فإنه يقصر وإلا فلا، فإذا وصل إلى وطنه وسافر منه اعتبر ما بينه وبين منتهى سفره، فإن كان أربعة برد قصر وإلا فلا ففي ذلك أربع صور يقصر قبله وبعده إن كان قبله مسافة القصر وبعده دونها وعكسه وذلك واضح، والله أعلم.