على أن اللاهي بسفره لا يقصر - يقتضي عدم التقصير
ص (ولا منفصل ينتظر رفقة)
ش: معناه أنه إذا خرج من مبدأ سفره إلى أميال يسيرة ونيته أن لا يقيم أربعة أيام، ولو كان عازما على السفر وشك هل يلحقونه قبل أربعة أيام أم لا أتم قاله اللخمي.
[فرع سافر العبد بسفر سيده والمرأة بسفر زوجها ونووا القصر]
(فرع) ، قال المشذالي في حاشية المدونة انظر ما الجاري على مذهبنا فيما قاله في الروضة إذا سافر العبد بسفر سيده والمرأة بسفر زوجها والجند بسفر الأمير ولا يعلمون قصدهم لم يترخص واحد منهم، فإن علموا قصدهم ونووا القصر قصروا، وهذا صواب لقولنا: شرطه العزم من أوله انتهى. وفي الموطإ سئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم انتهى. هذا في الأسير المقيم، قال في المدونة ويتم الأسير بدار الحرب إلا أن يسافر به فيقصر، وقال الباجي في شرحه: سفره ومقامه باختيار من يملكه فكانت نيته معتبرة في إتمامه وقصره بما يظهر له من أمره، وكذلك العبد المسلم في بلد المسلمين، والله تعالى أعلم انتهى. وفي ابن يونس في العسكر يقيم بهم الإمام ولا يدرون كم يقيم يقصرون حتى يعلموا أنه يقيم أربعة أيام وينبغي للإمام العدل أن يعلمهم انتهى.
ص (وقطعه دخول بلده، وإن بريح) ش، قال ابن غازي: الدخول في هذه بالرجوع وبلده الموضع الذي تقدمت له فيه إقامة فهو أعم من وطنه بدليل الاستثناء والدخول في التي بعدها المرور ووطنه أخص من بلده والريح في هذه ألجأته لدخول الرجوع، وفي التي بعده ألجأته لدخول المرور انتهى.
(قلت) تفسيره الدخول في الأولى بالرجوع ظاهر إذ المراد به من حين الأخذ في الرجوع لكنه أجمل فيه إذ لم يبين مبدأ الرجوع ومراد المصنف - رحمه الله تعالى - أنه إذا رجع من دون مسافة القصر فإن رجوعه يقطع حكم السفر ويتم الصلاة حينئذ في رجوعه وبعد وصوله البلد الذي خرج منه على المشهور كما تقدم في قوله ولا راجع لدونها، ولو بشيء نسيه، وإنما كررها المصنف لينبه على مسألة الريح التي استثناها، وأما مسألة الريح فنص عليها اللخمي، قال: اختلف فيمن خرج مسافرا في البحر فسار أميالا، ثم ردته الريح فقال مالك: يتم الصلاة يريد في رجوعه، وفي البلد الذي أقلع منه، وإن لم يكن له وطنا إذا كان يتم الصلاة فيه؛ لأنه لم يصح رفضه، وقال سحنون: يقصر إذا لم يكن له مسكنا يريد ما لم يكن رجوعه باختياره فكان كالمكره انتهى. وتفسير ابن غازي البلد والوطن ظاهر أيضا إلا أن كلامه يوهم أن الوطن في المسألة التي استثناها أعني قوله إلا متوطن كمكة بمعنى الوطن في قوله وقطعه دخول وطنه وليس كذلك فإن التوطن في المسألة المستثناة المراد به طول الإقامة والوطن في الثانية هو المحل الذي يسكنه الشخص بنية عدم الانتقال كما ذكره في التوضيح في كتاب الحج
وأشار بقوله إلا متوطن كمكة إلى أن من سافر مسافة القصر
ثم رجع ليقضي حاجته أو ردته الريح، وهو عازم على السفر فإنه يقصر في رجوعه بلا خلاف، وفي البلد الذي رجع إليه إن لم يكن وطنه ولم ينو إقامة أربعة أيام فيه على القول الذي رجع إليه مالك، قال في المدونة: ومن دخل مكة فأقام بها بضعة عشر يوما فأوطنها، ثم أراد أن يخرج إلى الجحفة ليعتمر، ثم يعود إلى مكة ويقيم بها اليوم واليومين، ثم يخرج منها فقال مالك يتم في يوميه، ثم، قال يقصر، قال ابن القاسم: وهو أحب إلي، قال ابن يونس: وجه الإتمام أنه لما أوطنها وأتم الصلاة بها صار لها حكم الوطن فكأنه رجع إلى وطنه، ووجه قوله: " يقصر " أنها ليست وطنه في الحقيقة، وإنما أتم بنية الفعل لما نوى الإقامة، وأما وطنه فلا يحتاج إذا رجع إليه إلى نية الإقامة فما كان لا يتم فيه إلا بنية أضعف مما يتم فيه بغير نية، وقد سافر من ذلك الموضع سفر قصر فإذا رجع إليه فهو على نية سفره حتى ينوي إقامة أربعة أيام أيضا، ولو كان اعتماره من الجعرانة أو التنعيم أو ما لا يقصر فيه الصلاة، ثم رجع إلى مكة ونوى أن يقيم بها اليوم واليومين لأتم في ذلك بلا خلاف من قوله؛ لأنه على نيته الأولى في الإتمام فلا يزيلها إلا خروجه إلى سفر القصر انتهى. ونحوه اللخمي فعلم منه أن الموجب للقصر في المسألة المستثناة كونه رجع بعد أن سافر مسافة القصر، والموجب لعدمه في المستثنى منه كونه لم يسافر مسافة القصر، وإلا لم يكن فرق بين ما حكم به أولا في قوله " وقطعه دخول بلده " وبين ما استثناه لكن ليس في كلام المصنف ما يدل على ذلك والاستثناء منقطع ولما لم يكن الحكم بمن خرج من مكة أتى بالكاف في قوله كمكة وأشار بقوله لم تكن وطنه