[فروع الأول قصر قبل مجاوزة البيوت]
(فروع: الأول) قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: فلو قصر قبل مجاوزة البيوت على المشهور قيل يعيد في الوقت أو مطلقا، أو لا إعادة عليه انظر ذلك فإني لم أقف عليه انتهى.
[الثاني القوم يبرزون من مكة إلى ذي طوى يريدون المسير أيقصرون]
(الثاني) قال في كتاب الحج الأول من المدونة فيمن ودع وخرج من مكة إلى ذي طوى فأقام بها يومه وليلته: فلا يرجع للوداع ويتم الصلاة بذي طوى ما داموا فيها؛ لأنها من مكة انتهى. ونحوه في " رسم صلى نهارا " من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ونصه: وسئل عن القوم يبرزون من مكة إلى ذي طوى يريدون المسير أيقصرون؟ قال: لا أرى ذلك، ولكن أرى لهم أن يتموا ابن رشد مثل هذا في كتاب الحج الثالث من المدونة وزاد: لأن ذا طوى عندي من مكة فذكر العلة في ذلك انتهى. وعزا ابن عرفة هذه المسألة للحج الثالث من المدونة كما فعل ابن راشد، وإنما هي في الحج الأول كما تقدم، وقوله: إنه يتم بذي طوى يظهر أنه مخالف لقولهم يقصر إذا جاوز البلد وبيوته وبساتينه؛ لأن ذا طوى منفصل عن بيوت مكة بمسافة كثيرة يمكن أن يقال إنما حكم بالإتمام لمن كان بذي طوى؛ لأن الشارع جعل من كان مقيما بها من حاضري المسجد الحرام، ولذلك جعلها بمنزلة مكة وكأنهما بمنزلة البلد الواحد انتهى.
[الثالث صلاة القصر لمن سافر في البحر]
(الثالث) من سافر في البحر ففيه روايتان: إحداهما - يقصر بمجاوزة بيوت القرية وتخليفها، والثانية - إذا توارى
عن البيوت ذكرهما ابن عرفة، وقال في النوادر: قال ابن القاسم عن مالك في المجموعة فيمن سافر في البحر، قال: إذا جاوز البيوت ووقع فليقصر، قال ابن حبيب: قال أصبغ وإذا أقلعوا فجروا نحو ثلاثة أميال، ثم حبسوا لمن وراءهم، فإن حبسهم الريح قصروا، وإن حبسوا لغير ذلك أتموا، قال: ومن كتاب ابن سحنون ومن سافر في البحر من وطنه إلى ما يقصر فيه الصلاة، ثم أحرم بالصلاة فردته الريح إلى بيوت قريته بعد أن صلى بعض الصلاة، قال: تبطل كما لو نوى فيها الإقامة، وقال محمد بن عبد الحكم فيمن يصلي في الحضر ركعة بسجدتيها، ثم مشت به يعني السفينة حتى خرج عن القرية حيث تقصر الصلاة: قال يمضي على صلاته صلاة حضر؛ لأنه دخل فيها على ما يجوز انتهى. وقال اللخمي: قال في مختصر ما ليس في المختصر في مسافر البحر يقصر إذا توارى عن البيوت، قال أيضا إذا خلفها، وهو قول محمد انتهى. واقتصر صاحب الطراز على ما في المجموعة وتقدم نقل ابن عرفة للقولين اللذين ذكرهما اللخمي فعلم من هذا أنهم لا يقصرون حتى يدفعوا من المرسى، وأنهم ما داموا مقيمين في المرسى فإنهم يتمون، وهذا ظاهر كلام ابن المواز المتقدم في شرح كلام المصنف، ولو ببحر، صريح في ذلك فتأمله.