(فرع) قال ابن ناجي في شرح المدونة، ولو قصر في سفر المعصية فانظر هل يراعى فيه الخلاف كما روعي في المكروه أم لا، والصواب لا يعيد ويراعى فيه قول مالك بجواز القصر فيه وقول أبي حنيفة والثوري وبعض أهل الظاهر انتهى.
(فرع) لو كان سفره غير معصية، ثم طرأت المعصية قالوا: لم يترخص؛ لأن سفره عاد معصية، ولو كان سفره معصية، ثم طرأت التوبة ترخص إذا صحت التوبة؛ لأن سفره من الآن ليس بمعصية، انتهى من ابن الفاكهاني على الرسالة، والله تعالى أعلم.
ص (أربعة برد)
ش: وهي ثمانية وأربعون ميلا، وهذا هو المطلوب ابتداء في أثناء السفر، قال في المدونة: فإن قصر فيما دون الثمانية والأربعين فلا إعادة عليه فيما بينه وبين الأربعين، وإن قصر فيما دون الأربعين إلى ستة وثلاثين فقيل يعيد في الوقت، وقيل لا إعادة عليه، وإن قصر فيما دون ستة وثلاثين أعاد في الوقت وبعده انتهى. وقال في آخر أول رسم من سماع أشهب: إن قصر في أقل من خمسة وأربعين إلى ستة وثلاثين أعاد في الوقت، وإن قصر فيما دون ستة وثلاثين أعاد في الوقت وبعده انتهى. ونقل في التوضيح عنه أن من قصر
في أقل من ستة وثلاثين أعاد أبدا بلا خلاف، وهو ظاهر، ونقل عن يحيى بن عمر أن من قصر في ستة وثلاثين أعاد أبدا، وحكاه ابن الجلاب بقيل فاعترض عليه في التوضيح بأنه المذهب.
(قلت) ، وفي جعله المذهب نظر؛ لأن الذي اقتصر عليه ابن رشد في البيان الإعادة في الوقت، وذكر في المقدمات قولين بالإعادة في الوقت وعدمها، ولم يحك الإعادة أبدا، وذكر ابن عرفة عن ابن القاسم أن من قصر في ستة وثلاثين لا يعيد فيكون هو الراجح، والله أعلم.
[فرع سافر مسافة تقصر فيها الصلاة ثم اسلم في أثنائها أو احتلم]
(فرع) قال الرجراجي في شرح كتاب الصلاة الثاني من المدونة: اختلف المذهب فيمن سافر مسافة تقصر فيها الصلاة، ثم أسلم في أثنائها إن كان نصرانيا، أو احتلم إن كان صبيا، أو كانت امرأة فسافرت وهي حائض ثم طهرت في أثناء المسافة فمشهور المذهب أنهم يتمون الصلاة ولا يقصرون، ويتخرج في المذهب قول: إنهم يقصرون انتهى. وقال المازري في شرح التلقين - فرع - قال في السليمانية في النصراني يقدم من مصر يريد القيروان فأسلم بقلشانة: إنه يتم الصلاة، قال: لأن الباقي من سفره لا يقصر فيه وإذا وجب عليه الإتمام بطر، وهذا يقتضي أن يراعى مقدار السير من حين البلوغ في حق من بلغ في أثناء السفر، وكذلك يراعى في حق المجنون، إذا عقل في أثناء السفر، قال بعض أشياخي: وفي طهر الحائض في أثناء السفر نظر، وعندي أنه لا يتضح بينها وبين ما تقدم؛ لأنها غير مخاطبة بالصلاة أيام حيضتها إجماعا، والكافر مخاطب بالصلاة وبغيرها من فروع الشريعة بشرط تقدم الإيمان عند جماعة من أهل الأصول، فإن لم يعتبر ما مضى من سفره مع الاختلاف في خطابه فالحائض أولى بذلك لكونها لم يختلف في سقوط الخطاب عنها إلا أن يقال: إن الحائض كانت قبل حيضتها مخاطبة بالصلاة، وإن ارتفع الخطاب لمانع، والمانع متوقع ارتفاعه في كل جزء من أجزاء السفر فخالفت بهذا من ذكر معها فهذا مما ينظر فيه انتهى. وفي حاشيته على هذا المحل من المازري أن ظاهر كلام الإمام أن الصبي إذا بلغ يتم الصلاة، ولو كان يقصر الصلاة في أثناء سفره قبل البلوغ انتهى. وقال ابن عرفة، وفي السليمانية لو أسلم قاصد من مصر القيروان بقلشانة لم يقصر اللخمي وكذا البلوغ والعقل، وفي طهر الحيض نظر المازري ويحتمل كونه أحرى؛ لأن الكافر مخاطب بها على رأي وهي لا إجماعا والفرق أنها مخاطبة قبله إجماعا والمانع متوقع الرفع.