إجراء ابن رشد على قول سحنون على أن كلامه مشكل فتأمله فتحصل من هذا أن القول بالمنع من الاقتداء في الصورة المذكورة هو الراجح الصحيح وعليه اقتصر ابن يونس فيما نقل عنه ابن عرفة واقتصر ابن عرفة على نقل كلامه فقط ونصه في شروط الاقتداء الصقلي وفي المنسي اتحاد يومها انتهى. وهذا هو الظاهر من كلام البساطي وغيره من الشراح، والله أعلم، وقال اللخمي: وإذا كان على رجلين ظهران فإن كان من يومين لم يأتم أحدهما بالآخر ويختلف إن فعلا هل يجزئ المأموم أم لا؟ وإن كانا من يوم واحد جاز انتهى.
ص (إلا نفلا خلف فرض)
ش: قال ابن عرفة بعد أن ذكر منع اقتداء المفترض بالمتنفل ما نصه المازري، وعكسه جائز قال ابن عرفة قلت على جواز النفل بأربع أو في السفر انتهى. والتنفل بأربع الذي يظهر أنه مكروه ابتداء؛ لأن القاضي عياضا ذكر في قواعده أن من مستحبات النافلة أن يسلم من كل ركعتين، وفي التلقين والاختيار في النفل مثنى مثنى، وفي كتاب الصلاة الأول من المدونة في باب النافلة ما نصه: وصلاة النافلة في الليل والنهار مثنى مثنى، قال ابن ناجي هذا مذهب مالك باتفاق انتهى. وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب وعدد النوافل ركعتان ليلا ونهارا قال بعض شيوخ المذهب إلى مذهب المخالف في جواز مثنى مثنى وأكثر من ذلك، والحديث يدل على صحته انتهى. وقال ابن فرحون يعني السنة في صلاة النافلة أن يسلم من كل ركعتين انتهى، وانظر اللخمي في أواخر الصلاة الأول، أما في هذه المسألة فالظاهر أنه خفيف لمتابعة الإمام، وقد قال سند في أواخر فصل الصيام في قيام رمضان فيمن صلى التراويح مع الإمام ونيته أن يتنفل في بيته: إنه يجوز له أن يصلي معه الوتر، ثم يشفع بأخرى، قال ولا يضره جلوسه على ركعة؛ لأن ذلك بحكم متابعة الإمام كما يتنفل خلف المفترض فيصلي أربعا بحكم المتابعة انتهى.