وإذا حمل على الكراهة صح تمشيته مع كلام المدونة وصاحب الطراز، والله أعلم.
(تنبيهات الأول) إذا علم ذلك تنتفي الكراهة بالضرورة كما تقدم عن صاحب الطراز وبأن يبتدئ الإمام الصلاة وحده كما تقدم أيضا وبما إذا قصد التعليم كما نص عليه عياض، ونقله ابن عرفة وابن ناجي وابن غازي على وجه التقييد للمسألة وذلك ظاهر.
وذكره صاحب الطراز، وقال قد يجوز ذلك عند العذر في الأسواق ونحوها.
(الثاني) في معنى قول المدونة: لأنهم يعبثون قال ابن فرحون في شرحه العبث: هو ما يفعل لقصد الكبر فقوله؛ لأنهم يعبثون أي يقصدون الكبر والجبروت على المأمومين وبه فسر قوله تعالى {أتبنون بكل ريع آية تعبثون - وتتخذون مصانع} [الشعراء: 128 - 129] أي تبنون بكل موضع مرتفع آية أي علامة تدل على تكبركم تعبثون عبثا مستغنين عنه انتهى، وقال سند، وقد سمى الله البناء العالي على الموضع المرتفع عبثا فقال على لسان بعض أنبيائه {أتبنون بكل ريع آية تعبثون} [الشعراء: 128] وموضوع الصلاة ينافي العبث والتكبر فإنها وضعت على التمكن انتهى.
(الثالث) قال في الطراز.
(فرع) فإن فعل ذلك لغير عذر هل يستحب لهم الإعادة قال ابن حبيب في السفينة يصلي أهلها بصلاة الإمام، وهو فوق: إن الأسفلين يعيدون في الوقت ولا يعيد الإمام انتهى، فكأنه يقول، وكذلك هنا وانظر ذلك مع ما قال ابن ناجي في شرح مسألة السفينة المتقدمة في كلام المدونة عند قول المصنف: واقتداء من بأسفل السفينة فإنه فرق بين السفينة وغيرها ومقتضى كلامه أن في غيرها لا يعيدون في الوقت، والله أعلم.
(الرابع) قال في الطراز فلو كان الإمام على شرف أو كدية ومن خلفه تحته في وطاء وذلك قدر متقارب فقال ابن القاسم في العتبية لا بأس به، وهذا يخرج على ما قدمناه؛ لأن كل هذا يعد أرضا واحدة ومكانا واحدا سيما إذا اتصلت الصفوف بخلاف السقف والأرض فإنهما موضعان ومكانان مختلفان انتهى.
ص (إلا بكشبر)
ش: يعني إلا أن يكون الارتفاع ب كشبر، ونحو الشبر عظم الذراع كما تقدم فإن ذلك يجوز إذا لم يقصد به الكبر فهو مستثنى من قوله لا عكسه لا كما يتبادر أنه مستثنى من مسألة قصد الكبر أو موضع قصده الكبر لا تفصيل في ذلك كما تقدم في كلام ابن بشير وابن شاس والله أعلم.
ص (وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم تردد)
ش: يعني أن
ما ذكره أولا من عدم الجواز في قوله: لا عكسه سواء حمل على الكراهة أو على المنع اختلف فيه هل ذلك مطلقا سواء كان مع الإمام طائفة من المأمومين أو كان وحده، وهو ظاهر المذهب عند صاحب الطراز، وإنما ذلك إذا كان وحده، وأما إن كان معه غيره فلا كراهة ويجوز، وهو اختيار ابن الجلاب ساقه على أنه المذهب وحمل بعضهم كلام مالك المتقدم عليه قال في الطراز بعد ذكره المسألة الأولى: اختلف في صورة ذلك هل صورته أن يكون الإمام وحده أو سواء كان وحده أو مع غيره فقال بعض أصحابنا: هذا إذا كان الإمام وحده، فأما إن كان مع الإمام طائفة فلا بأس به وهو اختيار ابن الجلاب، وظاهر المذهب أن لا فرق في ذلك انتهى. وأشار المصنف بقوله كغيرهم إلى ما ذكره في توضيحه بعد ذكره كلام ابن الجلاب ونصه وقيد بأن تكون الطائفة من سائر الناس قال الشارح احترازا مما إذا صلى معه طائفة من أشراف الناس فإن ذلك مما يزيده فخرا وعظمة انتهى، فلو قال المصنف في المكروهات عوض قوله: واقتداء من بأسفل السفينة إلى آخره وعلو إمام إلا ب كشبر أو لضرورة أو تعليم فيجوز كمأموم، ولو بسطح وبطلت لقصد كبر مطلقا وهل يجوز إن كان مع الإمام إلى آخره لكان أشمل ولا يذكر هذا أعني قوله وهل يجوز إلى آخره اكتفاء بما قال صاحب الطراز إنه ظاهر المذهب، والله تعالى أعلم.