ص (وجاز اقتداء بأعمى)
ش: تصوره ظاهر، وقال ابن رشد في " رسم حلف أن لا يبيع " من سماع ابن القاسم إنما لم ير مالك بكون الأعمى إماما راتبا بأسا من أجل أن حاسة البصر لا تعلق لها بشيء من فرائض الصلاة ولا سنتها ولا فضائلها، ثم قال، وكذلك سائر الحواس الخمس لا تعلق لها بشيء من الصلاة حاشا السمع والبصر فإن الأصم لا ينبغي أن يتخذ إماما راتبا؛ لأنه قد يسهو فيسبح له فلا يسمع فيكون ذلك سببا لإفساد الصلاة، وإنما كره أن يتخذ الأعمى إماما راتبا من كرهه من أجل أنه قد يتوضأ بماء غير طاهر أو يصلي بثوب نجس، وأما نقصان الجوارح فله تعلق بالصلاة ولذلك اختلف في إمامة الأقطع والأشل، وقد مضى في سماع زونان من كتاب الصلاة، وقال ابن فرحون في الألغاز الأعمى الذي عرض له صمم بعد معرفة ما تصح به إمامته الإمامة تصح ولا يجوز أن يكون مأموما؛ لأنه لا يهتدي إلى أفعال الإمام إلا أن يكون معه من ينبهه على ذلك هذا على قواعد
المذهب، ولم أنقله انتهى.
ص (ومخالف في الفروع)
ش: قال في باب السهو من كتاب الصلاة الثاني ومن صلى خلف من يرى السجود في النقصان بعد السلام فلا يخالفه ابن ناجي زاد في الأم؛ لأن الخلاف أشد ويروى أشر بالدال والراء وفي رواية ابن المرابط شر، وكان شيخنا حفظه الله تعالى يقول لا مفهوم لما ذكره من التصوير بل، وكذلك العكس لقوة الخلاف (قلت) ويقوم عندي من قولها إن صلاة المالكي خلف الشافعي جائزة، ولو رآه يفعل خلاف مذهبه، وهو خلاف ما كان شيخنا حفظه الله تعالى ينقل عن عز الدين بن عبد السلام ويفتي به إنما هو من حيث لا يراه، وأما مع الرؤية فلا انتهى. وفي الذخيرة والشرط السادس من شروط الإمامة موافقة مذهب الإمام في الواجبات، قال ابن القاسم في العتبية لو علمت أن أحدا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه، وقال أشهب عند ابن سحنون من صلى خلف من لا يرى الوضوء من مس الذكر لا شيء عليه بخلاف القبلة يعيد أبدا، وقال سحنون: يعيد فيهما في الوقت، قال صاحب الطراز: وتحقيق ذلك أنه متى تحقق فعله للشرائط جاز الاقتداء به، وإن كان لا يعتقد وجوبها، وإلا لم تجز فالشافعي مسح جميع رأسه سنة فلا يضر اعتقاده بخلاف ما لو أم في الفريضة بنية النافلة أو مسح رجليه، قال المازري: قد حكى الإجماع في الصلاة خلف المخالف في الفروع المذهب، وإنما يمتنع فيما علم خطؤه كنقض قضاء القاضي، قال ويدل على ذلك تفرقة أشهب بين القبلة ومس الذكر انتهى. وانظر كلام القرافي في الفرق السادس والسبعين فإنه أجاز الصلاة خلف المخالف، وإن رآه يفعل ما يخالف مذهبه
ص (وألكن)
ش: ظاهر كلام المصنف أن إمامته جائزة من غير كراهة، وقد تقدم في كلام ابن رشد أنها مكروهة، والله أعلم.
ص (وعدم إلصاق من على يمين الإمام أو يساره بمن حذوه)
ش: ولا يكون ذلك مانعا من تحصيل فضيلة الصف، قاله الأبي في شرح مسلم أظنه في الكلام على المقصورة.
ص (وصلاة منفرد خلف صف)
ش: يريد مع كراهة ذلك من غير ضرورة كما يفهم من قوله: وركع من خشي فوات ركعة دون الصف المسألة وكما يفهم من كلام ابن رشد على هذه المسألة وعلى من ركع دون الصف.
ص (وإسراع لها بلا خبب)
ش:
قال في ثاني مسألة من كتاب الصلاة من البيان إذا خاف الرجل أن تفوته الصلاة أو شيء منها فلا بأس أن يزيد في مشيه ويسرع فيه ما لم يخرج بذلك عن حد السكينة والوقار، وكذلك إذا كان الرجل راكبا فلا بأس أن يحرك دابته ليدرك الصلاة ما لم يخرج بذلك عن حد السكينة والوقار انتهى. وقال اللخمي في باب من جاء والإمام راكع من كتاب الصلاة الأول: الإتيان بالسكينة أفضل من إدراك الركعة وفضل الصف الأول أفضل من الإتيان بالسكينة انتهى.