[فصل من تكره إمامته]
(فصل وكره أقطع وأشل)
ش: لما فرغ - رحمه الله تعالى - من بيان شروط الإمام المشترطة في صحة إمامته شرع يبين الأوصاف المكروهة بذكر من تكره إمامته كما فعل في شروط الصحة واستطرد بعد ذلك لذكر مسائل مكروهة وليست من مسائل الإمامة، ثم إن من تكره إمامته قسمان: قسم تكره إمامته مطلقا أي سواء كان إماما راتبا أو لم يكن، وقسم تكره إمامته في حالة كونه إماما راتبا، وإن لم يكن راتبا فلا تكره كما سيأتي بيانه فمن القسم الأول الأقطع والأشل، وهكذا قال ابن بشير وصاحب العمدة: إن ذلك لا يمنع الإجزاء على المشهور، وظاهر رواية ابن وهب أن ذلك يمنع الإجزاء واقتصر ابن الجلاب على نفي الكراهة، قال الشارح: وهو المذهب عند ابن شاس وابن الحاجب وغيرهما، وقال في مختصر الوقار: ولا يؤم الأشل ولا الأقطع ولا الأعرج الذي لا يثبت قائما انتهى.
وقال الشبيبي في المكروهات: أو أقطع اليد أو الرجل على أحد الأقوال انتهى.
(فرع) قال البرزلي بعد أن ذكر الخلاف في إمامة الأقطع والأعرج وصاحب السلس وغيرهم، ومنه مسألة من انحني لكبر حتى صار كالراكع أو قريبا منه فنقص قيامه كثيرا، وقد وقعت وأجريناها على هذا وجوزه لي شيخنا الإمام واختار الجواز في القضية الواقعة وكان يصلي خلفه لكبر سنه وصلاحه وقدم هجرته في الطلب انتهى. والمشهور أن إمامة صاحب السلس مكروهة كما قال المصنف، وذو سلس، والله أعلم.
ص (وذو سلس)
ش: قال سند عن ابن سحنون: وتكره فإن صلى أجزأتهم، قال: كان المستنكح يتوضأ لكل صلاة أم لا ذكره في الطهارة، وذكر ابن عطاء الله في كتاب الطهارة في الكلام على المستنكح في إمامته ثلاثة أقوال بالإمامة وعدمها، والثالث لا يؤم إلا أن يكون صالحا مثل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وكرر الكلام على ذلك في كلامه على القرحة وانظر التنبيهات في كتاب الطهارة فإنه ذكر الأقوال الثلاثة.
ص (وإمامة من يكره)
ش: قال في أول رسم من سماع أشهب ما نصه: وسئل عن الرجل يتقدم قوما في الصلاة فيقول لهم قبل أن يتقدمهم: أتأذنون، فقال: لا أرى بذلك بأسا، فقيل له: وذلك أحب إليك أن يستأذنهم، فقال: إن خاف أن يكون منهم من يكرهه أن يؤمهم فليستأذنهم ربما تقدم الحر بقوم ومنهم من يكره ذلك، قال ابن رشد: قوله لا أرى بذلك بأسا يدل على أنه خفف ذلك فكأنه رأى تركه الاستئذان أحسن إلا أن يخاف أن يكون منهم من يكرهه وفي ذلك نظر، إذ قد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يحل لرجل أن يؤم قوما إلا بإذنهم» ، ووجه ما ذهب إليه مالك - والله أعلم - أن الرجل إذا كان مع قوم فحضرت الصلاة وهو أحق بالإمامة وعلم أنهم مقرون له بالتقدم والفضل وأن سكوتهم على تقدمه بهم إذن منهم له في ذلك فاستحسن أن لا يفسخ باستئذانهم في ذلك لما فيه من إفصاحهم بتقديمه وتفضيله فيصير متعرضا لثنائهم عليه إلا أن يخاف أن يكون منهم من يكرهه فلا يكتفي بسكوتهم حتى يصرحوا له بالإذن في ذلك، وأما من قد حصل إماما في مسجد أو في موضع بتقديم أهله إياه فطرأت جماعة فخشي أن يكون فيها من يكره إمامته فليس عليه أن يستأذنهم؛ لأن أهل ذلك الموضع أو المسجد أحق بالتقدم منهم، وإن علم أن جماعته أو أكثرها أو ذا النهى والفضل منها كارهون لإمامته وجب عليه أن يتأخر عن الإمامة بهم لما روي من أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «خمسة لا تجاوز صلاتهم آذانهم» فذكر فيهم الذي يؤم قوما وهم له كارهون، وقد روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - قال لأن أقرب فتضرب عنقي إلى أن تتغير نفسي أحب إلي من أن أؤم قوما وهم لي كارهون، وأما إن لم يكره إمامته من جماعته إلا النفر اليسير فيستحب له أن يتأخر عن التقدم بهم من غير إيجاب، وبالله التوفيق انتهى.