وربما يقال: إنه يمكنهم الاقتداء به بسماع تكبيره، والله أعلم.
وقال ابن فرحون: قال في حواشي الجبائي قال أبو إسحاق: إن فهموا عنه بالإشارة جاز انتهى.
وقال ابن عرفة: وروى موسى منع إمامة مضطجع لمرضى مثله ابن رشد القياس: جوازه إن أمكن الاقتداء المازري، وعلى إمامة الجالس، قال أصحابنا: لا يؤم مومئ؛ إذ لا يأتم ذو ركوع وسجود بمن لا يفعلهما كفرض بجنازة قال ابن عرفة قلت: مفهومه لو استويا جاز كابن رشد انتهى.
(فرع) إذا صلى قاعد بمثله قال ابن بشير: فإذا صح بعض المقتدين فيما يفعل قولان قيل: يقوم يتم لنفسه فذا لأنه افتتح بوجه جائز، ولا يصح إتمامه مقتديا والثاني: أنه يتم معه الصلاة، وهو قائم، وهو تعويل على صحة الاقتداء أولا ومراعاة للخلاف ويجري قول ثالث أنه يقطع الصلاة كالأمة تعتق في الصلاة وليس معها ما يستر عورة الحرة انتهى.
وهذا معنى قول المؤلف فيما يأتي، وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان ثم قال ابن بشير فإن كان لا يقدر إلا على الإيماء، فلا تصح إمامته بوجه انتهى.
ص (أو بأمي إن وجد قارئ)
ش: قال في الشامل: والأمي، إن وجد قارئ لا إن لم يوجد على الأصح فيهما، قوله: فيهما أي في المسألتين، وهما مسألة ما إذا وجد قارئ، ومسألة ما إذا لم يوجد قارئ، واعلم أولا أن الكلام في إمامتهم لأمثالهم، فحكى ابن الحاجب في ذلك قولين: قال في التوضيح أشار ابن عبد السلام إلى أن الخلاف مقيد بعدم وجود القارئ، وأما إذا أمكنهما أن يصليا خلف القارئ، فلا، قال: وفيه نظر، فقد قال سند: ظاهر المذهب بطلان صلاة الأمي إذا أمكنه الائتمام بالقارئ فلم يفعل، وقال أشهب: لا يجب عليه الائتمام بقارئ كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بقائم (تنبيه) قال ابن فرحون: سمي الأمي أميا لبقائه على الحال التي ولدته أمه عليها فلم يحسن قراءة، ولا كتابة انتهى.
ص (أو قارئا بكقراءة ابن مسعود)
ش: وكذا من قرأ بما
نسخ لفظه، قاله الشيخ زروق في شرح الرسالة في قوله: والقراءة التي تسر في الصلوات، وقال في الشامل: ولا تصح خلف قارئ بشاذ ابن مسعود بخلاف غيره، فقوله: " غيره " أي من الشواذ انظر التوضيح وابن عرفة والبرزلي
ص (وبغيره تصح، وإن لم تجز)
ش: هذا هو المشهور، وفي المختصر: جوازه زاد أشهب في رواية، وفي قيام رمضان ابن ناجي على الرسالة، والعمل عندنا بأفريقية استمر على جوازه في التراويح انتهى.
وقال في شرح قوله في كتاب الصلاة الأول من المدونة: ولا يؤم الصبي في النافلة فما ذكره هو قول الأكثر ابن يونس، وروى عن مالك أنه يؤم في النافلة (قلت) هو ظاهر سماع أشهب، وهو نص الجلاب واستمر عليه العمل عندنا بأفريقية انتهى.
ص (وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة وبغير مميز بين ضاد وظاء خلاف)
ش: ذكر مسألتين، وذكر أن في كل منهما خلافا أي قولين مشهورين أشار إلى الأولى منهما بقوله: وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة أي: وهل تبطل الصلاة بالاقتداء باللاحن مطلقا أي سواء كان لحنه في الفاتحة أو غيرها، وسواء غير لحنه المعنى أم لا، أو إنما تبطل الصلاة بالاقتداء باللاحن في الفاتحة، وأما اللاحن في غيرها، فلا تبطل الصلاة بالاقتداء به، وقد حكى اللخمي وابن رشد والمازري وابن الحاجب وغيرهم في إمامة اللحان
أربعة أقوال قال اللخمي: وفي إمامة من يلحن أربعة أقوال: فقيل جائزة، وقيل: ممنوعة، وقيل: إن كان لحنه في أم القرآن لم يجز، وإن كان في غيرها جاز، وقال أبو الحسن القصار إن كان لا يغير معنى جازت إمامته، وإن كان يغير المعنى فيقول: إياك نعبد، وأنعمت عليهم، فيجعل الكاف للمؤنث، والإنعام لنفسه لم يجز، وقاله أبو محمد عبد الوهاب، وأما الأعجمي الذي يلفظ بالضاد ظاء، والألثغ الذي يلفظ بالراء خفيف الغين طبعا فتصح إمامته؛ لأنه ليس في ذلك إحالة معنى، وإنما هو نقصان حروف، والقول بالمنع ابتداء إذا وجد غيره أحسن، إذا كان غيره ممن يقيم قراءته فإن أم مع وجود غيره مضت صلاته وصلاتهم؛ لأن لحنه لا يخرجه عن أن يكون قرآنا، ومع أنه لو سلم أن ذلك ليس بقرآن لم تفسد صلاته؛ لأنه لم يتعمد كلاما في صلاته، وقد اختلف فيمن تكلم جهلا هل تفسد صلاته كيف بهذا، واللحن لا يقع في القراءة في الغالب إلا في أحرف يسيرة؟ ولو اقتصر المصلي على القدر الذي يسلمه من اللحن لأجزأه، ولا فرق بين ما يغير معنى أم القرآن وغيرها؛ لأن القارئ لا يقصد موجب ذلك اللحن، ولا يعتقد من ذلك إلا ما يعتقده من لا لحن عنده انتهى.