وقال ابن عرفة قال اللخمي وفي عقدها بالركوع أو الرفع منه اختلاف، وقوله: خلاف يوهم كونه المعروف من قولي أشهب وابن القاسم وعزا الصقلي هنا الأول لابن القاسم في المجموعة وأشهب في العتبية والثاني له في المجموعة انتهى.
وقول المؤلف وإلا انصرف في الثالثة عن شفع يحتمل أن يريد أنه إذا أقيمت عليه في الثالثة قبل أن يعقدها فإنه يرجع ويجلس وينصرف عن شفع (تنبيه) اعلم أنه إذا عقد الثالثة وقلنا يشفعها فإنما يشفعها بنية كمالها لا أنه يجعلها نافلة فإنه صرح به في الذخيرة عن المدونة ولفظ المدونة: وإن صلى ثالثة صلى رابعة، ولا يجعلها نافلة وسلم ودخل معه انتهى.
ولفظ الذخيرة: فإن أقيمت عليه بعد ثلاث قال في الكتاب: يكملها ويدخل معه، ولا يجعل الأولى نافلة انتهى.
ص (وإلا لزمته)
ش: ظاهره سواء صلى ما قبلها أم لم يصل، وهو أحد قولي ابن القاسم قال الهواري، وهو المشهور، وقيل: يخرج، وهو قول ابن عبد الحكم والأول هو الجاري على ما قاله المؤلف فيما إذا أقيمت عليه صلاة، وهو في صلاة فريضة غيرها وخشي فوات ركعة، وقال ابن عرفة، وإن أقيمت على من به، وعليه ما قبلها ففي لزومها بنية النفل وخروجه لما عليه نقلا ابن رشد عن أحد سماعي ابن القاسم، والآخر مع قوله فيها: ولا يتنفل من عليه فرض مع اللخمي عن ابن عبد الحكم يخرج من المسجد ابن رشد يضع الخارج يده على أنفه لسماع سحنون من ابن القاسم في الخارج لإقامة ما لا يعاد انتهى.
ص (وبطلت باقتداء بمن بان كافرا)
ش: قال ابن حزم وشروط الإمام الواجبة عشرة بالغ عاقل ذكر مسلم صالح قارئ فقيه بما يلزمه في صلاته فصيح اللسان ويزاد في الجمعة حر مقيم ثم ذكر الخلاف في الذكورية والصلاح والبلوغ انتهى.
ص (أو مجنونا)
ش: عبر عنه في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة بالمعتوه، وسيأتي لفظه
ص (أو فاسقا بجارحة)
ش: اختلف في إمامة الفاسق بالجوارح فقال ابن بزيزة المشهور إعادة من صلى خلفه صاحب كبيرة أبدا، وقال الأبهري هذا إذا كان فسقه مجمعا عليه كالزنا وترك الطهارة، وإن كان
بتأويل أعاد في الوقت، وقال اللخمي إن كان فسقه لا تعلق له بالصلاة كالزنا وغصب المال أجزأته لا إن تعلق بها كالطهارة، وقال ابن حبيب: من صلى خلف شارب الخمر أعاد أبدا إلا أن يكون الوالي الذي تؤدي إليه الطاعة، فلا إعادة عليه إلا أن يكون سكران حينئذ قاله من لقيت من أصحاب مالك انتهى بالمعنى من التوضيح.
فحكى في إمامة الفاسق هذه الأقوال الأربعة، وحكى ابن عرفة في إمامة الفاسق ستة أقوال قال ويطلب في الإمام عدم فسقه، وفي إعادة مأموم الفاسق في الوقت أو أبدا
ثالثها إن تأول، ورابعها: إن كان واليا أو خليفة لم يعيدوا أبدا، وخامسها: إن خرج فسقه عن الصلاة أجزأت وإلا أبدا، وسادسها: لا إعادة لنفل ابن راشد مع اللخمي وابن وهب مع مالك والأبهري وابن حبيب واللخمي والباجي من قول ابن وهب: لا يعيد مأموم عاصر خمرا انتهى.
وحكى ابن ناجي في شرح المدونة الستة الأقوال ثم قال: وظاهر كلامهم أن الذي يغتاب الناس كغيره، فلا يصلى خلفه ابتداء، وإن صلى خلفه ففيه الخلاف كغيره وسئل عنها شيخنا الشبيبي، وهو جالس في دار الشيخ أبي محمد بن أبي زيد هل الصلاة خلفه باطلة أم لا، وهل هي جرحة في إمامته فيعزل أم لا؟ فتوقف لكثرة الغيبة في الناس، ورأى إن هو أفتى بجرحته يؤدي إلى عزل أئمة متعددين، فقال للسائل: تربص حتى أنظر فيها، وما أدري ما أجابه انتهى.