وانظر ما ذكره من لزوم الإعادة في الائتمام فإن الظاهر عدم لزومه انتهى. وهو كذلك يعني به الدخول خلف الإمام فإنه يلزم بالشروع، ولا يجوز له الانتقال عندنا، لكنه إذا قطع لا تلزمه الإعادة مع الإمام والله أعلم.
وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: وأصل المذهب أن كل عبادة توقف أولها على آخرها يجب إتمامها أصله الحج فيجب إتمامه والعمرة والصلاة والصوم والاعتكاف والطواف بخلاف الوضوء والقراءة والذكر ونحوها انتهى.
وانظر الذخيرة في الباب الخامس عشر في صلاة النافلة، ومن جملة ما قال فيه: أما لو شرع في تجديد الوضوء نص أصحابنا على أن قطعه لا يوجب قضاء، وكذلك الشروع في الصدقة والقراءة والأذكار وغير ذلك من القربات انتهى.
وفي كتاب الصوم من الذخيرة لما ذكر هذه السبعة قال بخلاف الوضوء والصدقة والوقف والسفر للجهاد وغير ذلك انتهى.
وقال في المسائل الملقوطة بعد ذكره السبع الأولى بخلاف الوضوء والصدقة والوقف والسفر للجهاد وغير ذلك قاله الشيخ عياض في التنبيهات قال الشيخ خليل: فعلى هذا إذا سافر للجهاد، فهل له أن يرجع عن ذلك وكذلك الصدقة بشيء واختلف إذا خرج بكسرة خبز للسائل فلم يجده هل له أكلها أم لا؟ قيل يجوز له أكلها، وقيل: لا يجوز، وقيل: إن كان معينا أكلها، وإن كان غير معين لم يأكلها انتهى.
ونظمت النظائر السبع المذكورة فقلت
قف واستمع مسائلا قد حكموا ... بكونها بالابتداء تلزم
صلاتنا وصومنا وحجنا ... وعمرة لنا كذا اعتكافنا
طوافنا مع ائتمام المقتد ... فيلزم القضاء بقطع عامد
ص (وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها)
ش: قال في المدونة ومن أحرم في نافلة ثم أقيمت الصلاة قبل أن يركع فإن كان ممن يخفف الركعتين قبل أن يركع الإمام صلاها، ودخل معه، وإلا قطع بسلام، ودخل
معه، ولا يقضي النافلة إذا لم يتعمد قطعها ابن ناجي زاد في الأم يقرأ بأم القرآن وحدها، ويركع وكذلك اختصرها ابن يونس، ويقوم منها أن من أحرم ثم صعد الإمام على المنبر أنه يتمادى، ويخفف بقراءة الفاتحة، وهو قول مالك في رواية ابن شعبان ونحوه في سماع ابن القاسم إن كان في التشهد سلم، ولم يدع، وقال ابن حبيب يطيل في دعائه ما أحب، ونحوه قول مالك في رواية ابن وهب يدعو ما دام الأذان انتهى.
وعلم من كلام المدونة أنه يتم النافلة إذا لم يخف فوات ركعة سواء عقد ركعة أم لا وصرح بذلك في التوضيح وكذلك الفريضة التي هي غير الصلاة التي أقيمت يتمها إذا لم يخف فوات ركعة عقد ركعة أو لا كما صرح به في التوضيح في شرح القول الذي مشى عليه المؤلف، وهو قول مالك، وهو القول الثاني في كلام ابن الحاجب وصرح بهذا أعني أن القول الثاني في كلام ابن الحاجب هو الذي مشى عليه المؤلف السيد القابسي في تصحيح ابن الحاجب وصرح في الشامل بتشهيره فسقط قول البساطي، وظاهر كلام المصنف أنه يتم النافلة والفريضة، وإن لم يعقد ركعة والعقد مشترك في الكل انتهى.
ص (وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها)
ش: ظاهره سواء كانت المغرب أو غيرها، وهذا في غير المغرب كما صرح به في المدونة وابن الحاجب وابن بشير وابن عرفة قال في المدونة: وإن كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا، وإن صلى اثنتين أتمها ثلاثا وخرج، وإن صلى ثلاثا سلم وخرج، ولم يعدها انتهى.