والمسألة في آخر رسم تأخير صلاة العشاء في سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة
ص (والإمام الراتب كجماعة) ش: يشترط أن ينوي الإمامة، ويصلي في وقته المعتاد، وقاله الشيخ أبو الحسن، وغيره قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: يعني بالراتب المنتصب للإمامة الملازم لها، وكونه مقام الجماعة أي في الفضيلة والحكم فله ثواب الجماعة وحكمها بحيث لا يعيد في جماعة أخرى، ولا يصلى بعده في مسجده تلك الصلاة ويعيد معه من أراد الفضل قال بعض الشيوخ، ويجمع ليلة المطر انتهى.
وذكر ابن ناجي هذا الأخير عن الشيخ أبي القاسم الغبريني، وقال فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، ولا يزيد ربنا ولك الحمد وسلم له بعض من كان معاصرا له من شيوخنا الأولى، وخالفه في الثانية، ورأى أنه يجمع بينهما قال: والأقرب عندي هو الأول انتهى.
وقال الأقفهسي في شرح الرسالة: يريد إذا صلى في مسجد لا في داره، وقال الباجي يريد إذا نوى أنه إمام فجعله من المواضع التي يلزمه أن ينوي فيها الإمامة ليحصل له فضل الجماعة، وقوله الراتب سواء كان في جميعها أو بعضها انتهى.
وقال الجزولي: يريد إذا صلى في الوقت المعتاد، وأما إذا لم يصل في الوقت المعتاد، فلا يقوم مقام الجماعة، وزاد عبد الوهاب إذا أذن وأقام وانتصب للإمامة فحينئذ يحكم لصلاته بحكم صلاة الجماعة انتهى.
وذكر الشيخ زروق كلام الباجي وكلام عبد الوهاب
ص (، ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة)
ش: انظر هل النهي على جهة المنع أو الكراهة قال ابن عرفة، وإذا أقيمت بموضع صلاة منع فيه ابتداء غيرها، والجلوس فيه انتهى.
هذا هو الذي يفهم من كلام المصنف والتوضيح قال في المدونة في باب صلاة النافلة، وإذا أقيمت الصلاة كره التنفل حينئذ ابن ناجي مثله في ابن الحاجب قال ابن هارون، والمراد بالكراهة التحريم، ومثله قول ابن عبد السلام ظاهر الأحاديث، وما يقوله
أهل المذهب في تفاريع هذه المسألة من القطع أن المراد بالكراهة التحريم، ولا خصوصية لذكر المتنفل؛ لأنه يمنع من صلاته فرض آخر غير الذي أقيم ويريد بقوله: إذا أقيمت إذا أخذ المؤذن في الإقامة، وهكذا لفظ الأم كما اختصر ابن يونس انتهى.
وفي الموطإ في باب ركعتي الفجر قال: «سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أصلاتان معا؟ أصلاتان معا؟ وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح» قال في الاستذكار وليس قوله - عليه الصلاة والسلام - أصلاتان؟ معا يمنع من صلاة العشاء الأخيرة في المسجد لمن فاتته مع الإمام، والناس في صلاة الإشفاع؛ لأن النهي في ذلك إنما ورد عن الاشتغال بنافلة عن فريضة تقام في الجماعة والمساجد إنما بنيت للفرائض لا للنوافل فالذي تفوته صلاة العشاء أحق بإقامتها في المسجد من المصلين فيه جماعة نافلة الإشفاع كانت أو غيرها، وعلى ما قلت: جماعة من الفقهاء لا أعلمهم يختلفون في ذلك انتهى.
وقال البرزلي في مسائل الصلاة سئل ابن رشد عمن يصلي الصبح حالة كون الإمام يصلي الظهر ويلحقه في الظهر وكله بالمسجد، وهل يجوز ذلك جوابه لا ينبغي أن يصلي الصبح، والإمام في غيره لا في المسجد، ولا في أفنيته التي تصلى فيها الجمعة (قلت) لقوله - عليه الصلاة والسلام - أصلاتان معا إنكارا لذلك.