فإن قيل الاثنان إذا كانا في جماعة وجب أن يعيد مع واحد والأوجب أن يعيد من صلى مع الواحد جوابه: هما جماعة إذا كانا مفترضين، والمعيد ليس بمفترض انتهى. من الذخيرة
ص (وإلا شفع)
ش: يعني، وإن عقد ركعة من المغرب فإنه يشفعها ويسلم، وانظر هل يشفعها مع الإمام أو يصلي لنفسه ركعة الذي يفهم من كلامه في النوادر أنه يصلي مع الإمام الثانية وانظر الطراز فإنه قال: يصلي الثانية مع الإمام، ويسلم قبله
ص (وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا)
ش: قال ابن عرفة: ولا يؤم معيد، وفي إعادة مأمومه أبدا مطلقا أو ما لم يطل لابن حبيب معها وسحنون اللخمي إن نوى الفرض صحت على الفرض والتفويض صحت أم بطلت الأولى، والنفل صحت على إمامة الصبي، وفي رد المازري بأنه ينوي الفرض نظر؛ لأنه ممتنع بل ينوي عينها فقط انتهى.
وتقدم عند قول المؤلف: ونية الصلاة المعينة أن الصبي لا ينوي الفرض فانظر لو تبين عدم الأولى أو فسادها هل يلزمه والمأمومين إعادة؟ وفهم بعضهم قول المؤلف، وإن تبين عدم الأولى عليه فتأمله والله أعلم.
، وقال ابن بشير، وأما إمامة غير البالغ ممن يؤمر بالصلاة في الفريضة، فلا تجوز فإن وقعت ففي بطلان الصلاة قولان المشهور بطلانها لسقوط الفرض عن الصبي ووجوبه على البالغ، وقال أبو مصعب بصحة الصلاة قال الباجي: ويحتمل أن يكون هذا القول بناء على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، ويحتمل أن يكون بناء على المشهور لكون الصبي معتقد الوجوب فلم يكن اقتداء مفترض بمتنفل انتهى.
ص (ولا يطال ركوع لداخل)
ش: قال في توضيحه: ولا يطيل الإمام لإدراك أحد قال
في النوادر من العتبية من سماع ابن القاسم: ولا ينتظر الإمام من رآه أو أحسه مقبلا قال ابن حبيب إذا كان راكعا، فلا يمد في ركوعه، وكذلك قال اللخمي: ومن وراءه أعظم عليه حقا ممن يأتي انتهى.
وجوز سحنون الإطالة واختاره عياض وحديث من يتصدق على هذا وتخفيفه - عليه الصلاة والسلام - من أجل بكاء الصغير والوقوف في صلاة الخوف لأجل إدراك الطائفة الثانية يدل له وانظر هل تجوز إطالة الصلاة كلها لهذا أم لا انتهى.
كلام التوضيح ففهم الشيخ أن كلام ابن حبيب مفسر لسماع ابن القاسم وكذا ابن عرفة قال وفي مد الإمام ركوعه لمن أحس بدخوله نقل الصقلي عن سحنون في السليمانية قائلا، ولو طال، والشيخ عن ابن حبيب، ولم يحك غيره مع سماعه ابن القاسم ففسره ابن رشد بالكراهة، قال: وأجازه بعض العلماء في اليسير الذي لا يضر بمن معه (قلت) ويقوي الأول إن كانت الأخيرة انتهى.
وفهم الشارح بهرام أنها ثلاثة أقوال وصرح بها في شامله والله أعلم.
وقال البرزلي في مسائل الصلاة قال أبو محمد بن أبي زيد فيمن يرى رجلا مقبلا يريد الدخول معه في الصلاة فيطيل القراءة، أو يبطئ بها، ولولا انتظاره ما فعل ذلك أنه أخطأ في فعله، ولا يعيد وتصح صلاته، قال البرزلي المسألة المختلف فيها هي من أتى، والإمام راكع، وأحس به هل يطيل في ركوعه حتى يدرك معه الركعة، قال ابن يونس عن سحنون: أنه يجوز أن ينتظره، ولو طال، وعن ابن حبيب، وهو في سماع ابن القاسم لا ينتظره ابن رشد ومحمله عندي على الكراهة، وأجازه بعض العلماء في اليسير الذي لا يضر بمن معه، وحمل المازري قول ابن حبيب على المنع، واختار إن كانت الركعة الأخيرة جاز، وإلا لم يجز فيحتمل أن يتخرج هذا الخلاف في صورة السؤال من باب أحرى؛ لأن الركوع ليس بمحل الإطالة فإذا جاز فيه، فهو في حال القيام والقراءة أجوز، ويحتمل أن يتخرج الخلاف فيها من وجه آخر، وهو من أنصت لمخبر يخبره، وفي صحة صلاته قولان انتهى.