فانظر قول القاضي سند ومن تبعه أن قول ابن حبيب خلاف ظاهر المذهب، وكذا اللخمي مع أن المنصوص في ذلك لمالك كما تقدم عن ابن عبد البر والنوادر ولذا اعترض ابن عرفة على ابن بشير ومن تبعه لعزوهم ذلك لابن حبيب مع أنه المذهب والله أعلم.
(تنبيهات الأول) مسجد بيت المقدس لم ينص عليه مالك في الأم، وإنما هو رأي ابن القاسم، ونصها قال مالك: إذا أتى الرجل المسجد، وقد صلى أهله، وطمع أن يدرك جماعة أخرى من الناس في مسجد آخر أو غير مسجد، فلا بأس أن يخرج إلى تلك الجماعة قال، وإن أتى قوم، وقد صلى أهل المسجد، فلا بأس أن يخرجوا من المسجد فيجمعوا، وهم جماعة إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول، فلا يخرجوا وليصلوا وحدانا؛ لأن المسجد الحرام ومسجد الرسول أعظم أجرا لهم من صلاتهم في الجماعة، قال ابن القاسم وأرى مسجد بيت المقدس مثله مالك عن عبد الرحمن بن المجبر قال دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجحفة، وقد فرغوا من الصلاة فقالوا: ألا نجمع الصلاة فقال سالم: لا تجمع صلاة واحدة في مسجد مرتين انتهى.
لفظ الأم (الثاني) قال عياض في التنبيهات: قال شيوخنا: معناه لمن قد دخل هذه المساجد لا لمن لم يدخلها، وكذا جاء مفسرا في العتبية من سماع أشهب وابن نافع قال مالك: ومن لم يبلغ مسجد الرسول حتى صلى أهله له أن يجمع تلك الصلاة في غيره، وهو ظاهر المدونة؛ لأنه إنما تكلم على من دخل انتهى.
، وقال ابن ناجي (قلت) ظاهر قوله: فليصلوا فيه أفذاذا، وهو أعظم لأمرهم يقتضي أن الدخول وصف طردي، وأنه إن لم يدخل فإنه يذهب إليه ويصلي فيه منفردا، ولا يصلي دونه في جماعة، وعلى هذا حمل ابن رشد قولها انتهى.
وقال اللخمي: لا مفهوم لقوله: أن يخرجوا انتهى.
(الثالث) قال الأقفهسي: لو صلى خلف إمام ثم تبين أنه محدث فإن صلاة المأموم صحيحة، ولا يطلب منه إعادتها في جماعة، ولو تبين أن المأموم محدث، فهل يعيد الإمام في جماعة أم لا قولان انتهى.
وقال الجزولي إذا ذكر المأموم أنه صلى بلا وضوء فإن الإمام يعيد في جماعة، وبعضهم توقف، وتقدم عند قول المصنف في فصل السهو: وإن بعد شهر هل من أدرك التشهد فذا أو في جماعة، والله أعلم.
ص (أن يعيد مفوضا
مأموما) ش هذا هو المشهور من الأربعة الأقوال كذا شهره ابن الفاكهاني إلا أنه قال: ومع التفويض لا بد من نية الفرض، وظاهر كلام غيره: أن نية التفويض لا ينوى بها فرض، ولا غيره، وقال في الذخيرة: وإذا أعاد لا يتعرض لتخصيص نية أو ينوي الفرض أو النفل أو إكمال الفريضة أربعة أقوال انتهى.
وقال أيضا في شروط الصلاة: قال صاحب الطراز: المعيد لصلاته في جماعة، والصبي لا يتعرضان لفرض، ولا نفل انتهى.
وانظر كلام سند في باب الجمعة عند قول المصنف وشرط الجمعة وقوع كلها بالخطبة، وقال في سماع محمد بن خالد من كتاب الصلاة قال محمد: سألت ابن القاسم عمن صلى العصر في بيته ثم أتى المسجد فوجد القوم، ولم يصلوا هل يتنفل؟ قال: إن أحب أن ينتظر الصلاة، فلا يتنفل، وإن أحب أن ينصرف فلينصرف ابن رشد، وهذا كما قال لنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن الصلاة بعد العصر للغروب وبعد الصبح للطلوع، وهذا في النوافل عند مالك وإنما يعيد العصر في جماعة بعد أن صلى وحده بنية الفريضة، ولا يدري أيتهما صلاته، ومن جعل الأولى صلاته، والثانية نافلة لا يجيز له إعادة العصر والصبح في جماعة؛ إذ لا نافلة بعدهما انتهى.