، وقال ابن عرفة: والمذهب لمن صلى جماعة أن يعيد في جماعة بأحد المساجد الثلاث لا غيرها انتهى.
ونقله أبو عمر بن عبد البر في التمهيد في الحديث التاسع عشر لزيد بن أسلم عن مالك ثم قال ابن عرفة: إن صلاها في أحد المساجد الثلاث فذا إنه لا يعيدها في جماعة إثر كلامه السابق، ونقله ابن بشير عن ابن حبيب فقط قصور وإلزام، اللخمي عليه إعادة جامع في غيرها فذا فيها يرد بأن جماعتها أفضل من فذها وتمسك المازري معه بقوله فيها: من أتى أحد المساجد الثلاث، وقد جمع فيه راجيا جماعة في غير صلاته فذا فيه أفضل منها جماعة في غيره يرد بأنه لا يلزم من ترجيح فعل مفضول عنه جواز إعادته بعد فعل مفضوله؛ لأنه حكم مضى كترجيح جماعة كبرى على صغرى، وإمام فاضل على مفضول بل اللازم أحروية إعادة فذ فيه؛ لأن الفذ يعيد في جماعة في غيرها انتهى.
ونقله ابن ناجي وقيد به المدونة، وقال الرجراجي من صلى في جماعة بأحد المساجد الثلاث، فلا خلاف بين كل مخالف وموافق أنه لا يعيدها في جماعة لحصول المقصود بالمضعفة، فإذا كنا نقول: إن صلاها في أحد المساجد الثلاث فذا أنه لا يعيدها في جماعة في غيرها، فإذا صلاها في جماعة أولى فإن صلاها في ثلاثة في غير المساجد الثلاث ثم أدرك تلك الصلاة في أحد المساجد الثلاث، فلا إشكال أنه يعيدها؛ لأنا نأمره بالإعادة في الجماعة إذا صلى فذا ليحصل له خمس وعشرون درجة فكيف لا نأمره بالإعادة في الجماعة إذا صلى فذ ليحصل له الألف والمئون فإن صلاها في جماعة ثم أدركها في جماعة أخرى في غير المساجد الثلاث، فهل يعيدها فهذا مما اختلف فيه فقهاء الأمصار، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يعيدها وذهب أحمد وداود إلى أنه يعيد انتهى.
قال في النوادر: ومن مختصر الواضحة قال عبد الملك: ومن صلى في بيته أو غير بيته مع رجل فصاعدا ثم أتى المسجد هو والذي صلى معه فأقيمت الصلاة فليخرج، ولا يصليها معهم، وكذلك من صلى في جماعة في مسجد أو غير مسجد لم يعدها في جماعة إلا تكون التي صلى في جماعة بمكة أو المدينة أو بإيلياء ثم دخل المسجد الحرام أو مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بيت المقدس فوجدهم في الصلاة أو أقيمت عليه تلك فإنه يؤمر أن يصلي معهم، وذلك لفضل الصلاة فيها على غيرها واستحب مالك لمن صلى في جماعة في غير هذه المساجد ثم دخل هذه المساجد، وهم في الصلاة أن يصليها معهم، وكذلك قال مالك أيضا فيمن أتى مسجدا فوجد أهله قد فرغوا من الصلاة فطمع أن يدركها في مسجد آخر أو في جماعة يجمعها معهم، فلا بأس أن يخرج إن أحب ويذهب إلى
حيث يرجو إدراك الصلاة فيه مع الجماعة إلا أن يكون ذلك في أحد المساجد الثلاث المفضلة، فلا يخرج عنها وليصل وحده فيها فإن صلاته فيها فذا خير من الجماعة في غيرها انتهى.
، وقال في الذخيرة قال صاحب الطراز: قال ابن حبيب يعيد من صلى مع الواحد في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس لفضل تلك البقاع، وظاهر المذهب: خلافه انتهى.
ونص كلام صاحب الطراز قال: مالك: كل من صلى في جماعة، وإن لم يكن معه إلا واحد، فلا يعيد تلك الصلاة في جماعة أخرى قال ابن حبيب: إلا أن يكون صلى جماعة بمكة أو بالمدينة أو بيت المقدس فإنه يصلي معهم، وذلك لفضل الصلاة فيها على غيرها، وحكي مثله عن مالك، وظاهر المذهب: يخالف ما قال، فإنه يمنع إعادة ذلك في سائر الكتب المذهبية، ولا يستفصل، وإنما يعرف في المذهب أن الصلاة فرادى في هذه المساجد أفضل من الجماعة في غيرها، وذلك؛ لأن مالكا - رحمه الله تعالى - قال فيمن تفوته جماعة المسجد: إنه يخرج إلى جماعة أخرى إلا المسجد الحرام أو مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى آخر ما تقدم، فلا يبعد في هذا أن يعيدها في جماعة من جمع في غيرها، وله وجه بين؛ لأن صلاة الجماعة لما تضاعفت على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة أعيدت صلاة الفذ في جماعة لتحصيل هذا التضعيف فكيف بما يضاعف ألف ضعف انتهى.