[فصل سجود التلاوة بشرط الصلاة بلا إحرام]
ص (فصل سجد بشرط الصلاة بلا إحرام)
ش: (فرع) ، ولا يرفع يديه بالتكبير عندنا قاله الفاكهاني قال: ولا يجزئ عنها الركوع عندنا، ولا الإيماء إلا للمتنفل على الدابة في السفر انتهى.
ص (إن صلح ليؤم)
ش: أي يكون ذكرا
بالغا قال في التوضيح: فإن كان القارئ امرأة أو غير بالغ لم يسجد بقراءته، وعلى القول بجواز إمامة الصبي في النافلة ينبغي أن يسجد واختلف إذا كان على غير وضوء أو كان، ولم يسجد المشهور: الأمر؛ لأن كلا منهما مأمور فليس ترك القارئ بالذي يسقط عن المستمع
ص (في إحدى عشرة)
ش: وابن وهب وابن حبيب خمس عشرة، وقيل: أربع عشرة فقيل: اختلاف، وقال حماد بن إسحاق الجميع سجدات، والإحدى عشرة العزائم قال ابن فرحون وطريقة حماد حمل الروايات على الوفاق، وجمهور الأصحاب على حملها على الخلاف قال: وفائدة هذا الخلاف تظهر فيما إذا أراد أن يسجد بذلك في الصلاة فما قلنا إنه ليس من العزائم فلا يسجد به في الصلاة قال سند ويمتنع عند مالك أن يسجد المصلي بذلك؛ لأنه يزيد في صلاته فعلا مثله يبطل الصلاة وعزائم السجدات مؤكداتها انتهى.
ص (وكره سجود شكر)
ش: قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة، ولا يسجد السجدة في التلاوة
إلا على وضوء، ويقوم من كلام الشيخ أن سجود الشكر على القول به يفتقر إلى طهارة، وهو كذلك على ظاهر المذهب، واختار بعض من لقيناه من القرويين عدم افتقاره إليها لما أنه إذا تركه حتى يتوضأ أو يتطهر أو يتيمم زال سر المعنى الذي أتى بسجوده له انتهى.
ص (وجهر بها بمسجد)
ش: أي بالقراءة قال في المدخل وكره مالك رفع الصوت بالقراءة والتقريب فيه انتهى بالمعنى.
وقال بعده: المسجد إنما بني للصلاة وقراءة القرآن تبع للصلاة ما لم تضر بالصلاة، فإذا أضرت بها منعت، ثم قال: وهذه المسألة لا يعلم فيها خلاف بين أحد من متقدمي أهل العلم أعني رفع الصوت في القراءة والذكر في المسجد مع وجود مصل يقع له التشويش بسببه انتهى.
ثم قال: وليس لقائل أن يقول: إن القراءة والذكر جهرا أو جماعة تجوز في المسجد لنص العلماء أو فعلهم، وهو أخذ العلم في المسجد؛ لأن مالكا سئل عن رفع الصوت بالعلم في المسجد فأنكر ذلك، وقال: علم ورفع صوت فأنكر أن يكون علم فيه رفع صوت، وفيه كانوا يجلسون في مجالس العلم كأخي السرار، فإذا كان مجلس العلم على سبيل الاتباع فليس فيه رفع صوت فإن وجد فيه رفع صوت منع، وأخرج من فعل ذلك انتهى.
ص (وقراءة بتلحين) ش قال في الرسالة، ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل كله، ولا أن تتلذذ
بسماع كلام امرأة لا تحل لك، ولا بسماع شيء من الملاهي والغناء، ولا قراءة القرآن باللحون المرجعة كترجيع الغناء انتهى.
فجعل ذلك ممنوعا، وقال في المدخل واختلف علماؤنا هل يجوز التغني بالقرآن أم لا فذهب مالك وجمهور أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز، وذهب الشافعي ومن تبعه إلى أن ذلك يجوز ثم قال: وهذا الخلاف إنما هو إذا لم يفهم معنى القرآن بترديد الأصوات وكثرة الترجيعات فإن زاد الأمر على ذلك حتى صار لا يعرف معناه فذلك حرام بالاتفاق كما يفعله القراء بالديار المصرية الذين يقرءون أمام الملوك والجنائز انتهى.
ص (كجماعة)
ش: قال في المدخل لم
يختلف قول مالك أن القراءة جماعة والذكر جماعة من البدع المكروهة انتهى.