(الثاني) : فهم من كلامه المتقدم أنه إذا علم المسبوق بالزيادة فيجب عليه أن لا يتبع الإمام، ويجلس، فلو فعل ذلك ثم لما سلم الإمام أخبر بموجب قيامه فصدقه المسبوق على ذلك أو شك فيه قال الهواري: إن أجمع كل من خلفه على خلافه أجزأت هذا صلاته إذا قضى ما سبقه به الإمام، وإن أجمع الإمام وكل من خلفه على ذلك يعني الموجب أعاد هذا صلاته، وعلى رأي اللخمي: تصح صلاته؛ لأنه إنما جلس متأولا لكن بعد أن يقضي ركعة.
(الثالث) : إذا علم المسبوق موجب قيام الإمام، وأنه قام إليها عوضا عن ركعة فاتته، فهل يتبعه فيها ذكر ابن بشير في ذلك قولين بناهما على الخلاف في الركعة التي يأتي بها الإمام هل هي قضاء أو بناء؟ والمشهور أنها بناء فيتبعه فيها، والفرع الذي قبل هذا يظهر أنه مفرع على هذا القول المشهور فتأمله، والله أعلم.
ص (وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها)
ش: أجاد - رحمه الله تعالى - فيما قاله، ويعني أن من ترك سجدة من الأولى ساهيا، وفات التدارك بعقد الثانية أو من الثانية وفات التدارك بعقد الثالثة أو من الثالثة، وفات التدارك بعقد الرابعة، وقام إلى خامسة عمدا ثم تذكر أنه كان أسقط سجدة من الأولى أو من الثانية أو من الثالثة فلا تجزئ هذه الخامسة عن الركعة المتروك منها السجدة، وإذا لم تجزه فالمشهور: تبطل صلاته بزيادة تلك الركعة، وقيل: تصح نقله الهواري واستغنى المصنف عن ذكره؛ لأنه قدم إن تعمد كسجدة مبطل فأحرى الركعة، ومفهوم الشرط في قوله: إن تعمدها أنه لو قام إليها ساهيا لأجزأته صلاته، وهو اختيار ابن المواز وقال: إنه الصواب، وقال ابن القاسم: لا تجزئه، ويأتي بركعة، وصلاته صحيحة على القولين جميعا نقله في الذخيرة، وقال الأقفهسي عن ابن غلاب في وجيزه من صلى خامسة عامدا فذكر سجدة من الأولى فقيل تجزئه، وقيل: لا تجزئه، وهو المشهور؛ لأنه لاعب، وإن صلى خامسة ساهيا فذكر سجدة من الأولى فالمشهور: أنها تجزئه انتهى.
وهو معنى كلام المصنف منطوقا ومفهوما.