قال ابن غازي وإنما لم يتبع المصنف اختيار اللخمي في هذه كما تبعه في التي قبلها؛ لأن اختياره في الأولى وافق فيه منصوصا، ولما كان في هذه رأيا له مخالف للمنصوص عدل عنه انتهى.
فيتحصل فيمن كان متيقنا لانتفاء الموجب عند قيام الإمام أن حكمه أن يجلس فإن قام عامدا بطلت صلاته، وإن تبين له بعد ذلك أن الإمام قام لموجب على ما قال اللخمي أنه الصواب، ونقله الهواري عنه، ونقل قولا بعدم البطلان وأظنه عزاه لابن المواز، وإن قام سهوا أو متأولا وجوب الاتباع فلا تبطل في السهو بلا خلاف فيما أعلم.
وفي المتأول على ما اختاره اللخمي ثم إذا سلم الإمام تارة يستمران على تيقن انتفاء الموجب فلا يلزمهما شيء وتارة يظهر لهما الموجب أو يظنانه أو يشكان فيه، فهل يكتفيان بتلك الركعة أو يعيدانها؟ قولان مشى المصنف أن الساهي يعيدها، وقال الهواري: المتأول أحرى، وإن لم يقم هذا الذي حكمه الجلوس حتى سلم الإمام، وقال: قمت لموجب فتارة يستمر على يقينه لانتفاء الموجب، فهذا صلاته صحيحة إن كان سبح كما قال المصنف، ولمقابله إن سبح وتارة يزول عنه تيقن انتفاء الموجب ويحصل له أحد الأوجه الأربعة فهذا تبطل صلاته، وهو الذي أشار إليه بقوله: لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر، ولم يتبع فأما من لم يتيقن انتفاء الموجب فيلزمه الاتباع فإن اتبعه فواضح أن حكمه حكم الساهي، وإن خالف عمدا بطلت صلاته، وإن خالف سهوا أتى بركعة كما تقدم فتأمله والمسألة مبسوطة في الهواري ويؤخذ أكثر وجوهها من التوضيح
ص (، ولم تجز) ش هذه الركعة الخامسة ص (مسبوقا) ش: فاتته ركعة أو أكثر، وتبع الإمام في الركعة التي قام إليها، وقد (علم بخامسيتها) ش، وإذا لم تجزه الركعة، فهل تبطل صلاته أم لا؟ لا يخلو إما أن يكون الإمام لم يسقط شيئا، وإنما قام سهوا، أو يكون قام لموجب، فإن كان لم يسقط شيئا بطلت صلاة المسبوق؛ لأنه كان يجب عليه أن لا يتبعه فيها حيث علم بخامسيتها نقله في التوضيح عن ابن يونس والمازري ونقله الهواري، وإن تبين أن الإمام قام لموجب فظاهر كلامه في التوضيح: أن صلاته لا تبطل، وأنه اختلف في إجزاء الركعة التي صلاها، والقول بالإجزاء لابن المواز وبعدمه لمالك وصدر به، وقال الهواري: يجري فيها الخلاف الذي فيمن تعمد زيادة في صلاته ثم انكشف له وجوبها عليه قال: إلا أن يجمع كل من خلف الإمام على أنه لم يسقط شيئا فلا خفاء في البطلان انتهى.
ص (وهل كذلك)
ش: لا تجزئه الركعة
ص (إن)
ش: تبع الإمام فيها وص (لم يعلم) ش: بخامسيتها
ص (أو تجزئ)
ش: الركعة
ص (إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب قولان)
ش:، وظاهر كلامه:
أن القول الأول يقول بعدم الإجزاء مطلقا، ولم أقف عليه، والذي اقتصر عليه في التوضيح أنه إن لم يعلم تجزئه عند مالك وابن المواز والذي ذكره ابن يونس والهواري أنه تجزئه إلا أن يجمع مأموموه على نفي الموجب، وهذا كله إذا تبين أن الإمام إنما قام لموجب عنده، وأما إن لم يتبين فذكر الهواري أن صلاته صحيحة، ولا تجزئه الركعة (تنبيهات الأول) : قال ابن غازي: المراد بنفي الموجب نفي الإسقاط عن أنفسهم لا عن إمامهم انتهى.
وقد اعتمد في ذلك على كلام ابن يونس، وهو إنما عزاه لابن المواز، وهو بناء على مذهبه المتقدم أن الإمام إذا ترك ركنا يفعله المأموم ويجزئه، ولا يعيده مع الإمام، وقد علمت أن مذهب سحنون الذي مشى عليه المصنف أنه لا يعتد بذلك، وأنه يعيده معه فعليه يكون المراد بنفي الموجب عن صلاتهم وصلاة إمامهم فتأمله.