(تنبيه) فإن تنبه الإمام لمخالفتهم له فإن حصل له شك وجب عليه أن يرجح إليهم فإن تمادى، ولم يفعل فقال ابن عرفة عن ابن المواز: لا تبطل صلاته إن لم يجتمع كلهم على خلافه، ولو أجمعوا فخالفهم لشكه بطلت عليه، وعليهم لوجوب رجوعه عن شكه ليقينهم انتهى، وإن استمر الإمام على يقينه، ولم يحصل له شك لمخالفتهم فيجري على القولين المتقدمين عند قول المصنف إلا لكثرتهم جدا، والله أعلم.
ص (فإن)
ش: فعل كل واحد ما أمر به فواضح، وإن
ص (خالف) ش: من أمر بالجلوس ما أمر به وتبع الإمام أو خالف من أمر باتباع الإمام ما أمر به فجلس فإن كانت المخالفة المذكورة
ص (عمدا بطلت)
ش: الصلاة
ص (فيهما)
ش: أي في صورتي المخالفة المذكورة من القيام والجلوس، وظاهره سواء تبين بعد ذلك أن ما فعلوه من المخالفة موافق لما في نفس الأمر أم لا، أما إن لم يوافق فواضح، وأما إن وافق بأن يقوم عامدا من حكمه الجلوس ثم تبين أن الإمام قام لموجب، وأنه كان يلزمه أن يقوم مع الإمام، فقال الهواري: وإن اتبعه عامدا عالما بأنه لا يجوز له اتباعه يعني ثم تبين له أن الإمام قام لموجب، وأيقن ذلك أو شك فيه؛ لأن كلامه في ذلك قال: فظاهر قول ابن المواز أن صلاته تصح ورأى اللخمي أن الصواب أن تبطل، وإذا قلنا: تصح فهل يقضي ركعة أو تنوب له الركعة التي تبع الإمام فيها؟ قولان انتهى، وسيأتي كلام اللخمي، وقال ابن بشير، وإن لم يعلم بإسقاط الإمام ما يوجب قيامه للخامسة، وقصد إلى العمد في الاتباع فيجري على الخلاف فيمن تعمد زيادة في الصلاة فانكشف وجوب تلك الزيادة عليه لإخلاله بشيء مما تقدم، وفي ذلك قولان انتهى.
وسيأتي تعيين المشهور من القولين عند قول المصنف وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها، وأما من كان حكمه القيام فجلس عمدا ثم تبين له وللإمام زيادة تلك الخامسة وأنه لا موجب لها فالظاهر: أن صلاته تصح، ولا تضره مخالفته، ولم أر في ذلك نصا والله أعلم.
هذا إن كانت المخالفة عمدا
ص (لا)
ش: إن كانت المخالفة
ص (سهوا)
ش: فلا تبطل الصلاة في صورتي القيام والجلوس، وإذا لم تبطل الصلاة
ص (فيأتي الجالس)
ش: سهوا الذي كان مأمورا بالاتباع في القيام
ص (بركعة)
ش: لكونه يعتقد أن الإمام قام لموجب أو بشك في ذلك واستمر على ذلك
ص (ويعيدها)
ش: أي الركعة ص (المتبع) ش: للإمام سهوا الذي كان مأمورا بالجلوس لكونه يعتقد انتفاء الموجب ويريد المصنف إذا تبين له خلاف ما كان يعتقده بأن يظهر له أن
الإمام إنما قام لموجب؛ ولهذا كان الأولى أن يؤخر هذا الكلام عن قوله قمت لموجب كما فعل ابن الحاجب، وقيل: تجزئه الركعة التي أتى بها مع الإمام، وهما على الخلاف فيمن ظن كمال الصلاة فأتى بركعتين نافلة ثم تذكر أنه بقي عليه من صلاته ركعتان قاله ابن بشير والهواري قال ابن عبد السلام وابن هارون وأصل المشهور الإعادة هذا حكم ما يفعلونه قبل سلام الإمام
فإن تبين أن قيامه كان سهوا فواضح
ص (وإن قال: قمت لموجب)
ش: بأن يقول أسقطت الفاتحة أو أسقطت سجدة من ركعة من الركعات أو نحو ذلك
ص (صحت)
ش: الصلاة
ص (لمن لزمه اتباعه)
ش: بأن يكون من أحد الأقسام الأربعة المتقدمة في قوله: وإلا تبعه
ص (و)
ش: يشترط أن يكون
ص (تبعه)
ش: يريد أو جلس سهوا كما تقدم ذلك، وأنه يأتي بركعة وتصح الصلاة أيضا