[تنبيه يقعد مع الإمام في الركعتين فينعس]
(تنبيه) قال في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة (وسئل) مالك عن الرجل يقعد مع الإمام في الركعتين فينعس فلا ينتبه إلا بقيام الناس أيقوم أم يتشهد ثم يقوم قال: بل يقوم، ولا يقعد للتشهد ابن رشد وهذا كما قاله؛ لأن التشهد قد فات بنعاسه وذهب موضعه ووجب عليه أن يقوم إذا قام الإمام لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا» ، ولا شيء عليه في التشهد؛ لأنه مما يحمله عنه الإمام، ولا ينتقض الوضوء بهذا المقدار من النوم؛ لأنه يسير انتهى.
، وقال في رسم: له أم ولد فحاضت من السماع قال مالك فيمن نسي التشهد حتى سلم الإمام، وهو معه قال: يتشهد ويسلم، ولا يدعو بعد التشهد ابن عرفة يريد، ولا سجود سهو عليه؛ لأنه قد تشهد قبل سلامه، وإن كان بعد سلام إمامه؛ لأنه لا يخرج من الصلاة بسلام الإمام حتى يسلم هو انتهى، ويفهم منه أنه لو سلم إمامه، وقد تشهد لم يطلب فيه الدعاء، ويفهم من شرح ابن رشد أنه لو ترك التشهد بعد تذكره إياه قبل سلامه يكون حكمه حكم تارك السنن متعمدا، وأما لو لم يذكر التشهد حتى سلم هو فيمكن أن يقال: عليه السجود؛ لأنه تركه، وقد كان يمكنه فعله بعد سلام الإمام، ويمكن أن يقال: يحمله عنه الإمام، وهو الذي يظهر وصرح به في مختصر الواضحة، وقال ابن بشير في باب حكم التشهد والإمام، وأما المأموم فإذا
لم يتشهد حتى سلم الإمام فمقتضى أصل المذهب أنه يسلم ويجزئه تشهد الإمام، وقال في العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: إنه يتشهد بعد سلام الإمام، ولا يدعو بعده ثم يسلم، وهذا تدارك التشهد بعد سلام الإمام وظاهره يقتضي وجوب التشهد عليه، وقد قدمنا متى يتدارك المأموم ما يفوته بعد الإمام من الفروض وعددنا في السلام قولين هل يمنع من الثانية؛ لأنه ركن أو لا يمنع؛ لأن المانع في عقد الركعة الثانية مخالفة الإمام وهاهنا لا مخالفة، وإذا وجد التدارك لعقد الركعة الخلاف في منع السلام من تدارك الفروض فأحرى أن يمنع تدارك التشهد انتهى.