وقال ابن غازي: استشكال التوضيح غير صحيح؛ لأن الإمام إذا ترك السجدة وحده صار بمنزلة المستخلف المدرك، وقد ذكر اللخمي عن محمد نحوه في إمام ذكر في تشهد الرابعة سجدة من الأولى، وكان القوم سجدوها، وقال فصار الإمام بمنزلة المستخلف بعد ركعة، وفي الأجوبة أن الإمام إذا شاركه القوم أو بعضهم في إسقاطها فهو كالفذ في البناء وإلا فكالمأموم في القضاء، وأشار إلى أن في كلام ابن يونس شيئا من ذلك وسيأتي ذكره.
وما قاله ليس بظاهر؛ لأن المصنف إنما استشكل حكاية ابن رشد الاتفاق، واللخمي لم يذكر ذلك بل لما ذكر قول أبي محمد ذكر في مقابلته قول سحنون وكذلك ابن يونس لما ذكره عزاه لمحمد فتأمله ونص كلام المازري الذي ذكره في التوضيح.
(والجواب) عن السؤال السادس أن يقال: إذا نسي الإمام السجدة، ولم يحل بينه وبين إصلاحها حائل فإنه يرجع لإصلاحها بسجدة واختلف في
المأمومين فأوجب عليهم سحنون متابعته فيها وإن كانوا قد سجدوها وقيل لا يؤمرون بمتابعته فيها، وهم بمثابة من رفع من الركعة أو السجدة قبل الإمام فالإجزاء حاصل والمتابعة تستحب، وقال ابن القاسم: لا يتبعونه في السجدة وأحب إلي أن يعيدوا، وهو أولى من أن يسجدوا ثانية فيزيدوا في صلاتهم متعمدين وأولى من أن يتبعوه في الركعة فتكون خامسة، وإن حال بينه وبين إصلاحها حائل كأن يتذكر في تشهد الرابعة سجدة من الأولى، وقد سجدها من خلفه فمر سحنون على أصله، وقال: لا تجزئهم الركعة التي سجدوا فيها دونه ويأتي الإمام بركعة يتبعونه فيها، وقال محمد يعتد المأمومون بها، ويقضي الإمام الركعة دونهم.
وقد قدمنا استحباب ابن القاسم الإعادة انتهى وذكر ابن عرفة كلام ابن رشد وبعض كلام اللخمي وذكر صاحب الذخيرة كلام سحنون وكلام ابن القاسم وتحصيل المسألة إذا سها الإمام عن السجدة الثانية وقام وسبحوا به فلم يرجع فهل يسجدون لأنفسهم وتجزئهم تلك الركعة ولا يتبعون الإمام فيها إذا رجع يسجدها.
وهو قول ابن المواز على ما نقل اللخمي والمازري وقول ابن القاسم أيضا إلا أنه تستحب الإعادة، ومذهب سحنون أنهم لا يسجدونها، ولو سجدوها لم يعتدوا بها، وإذا سجدها الإمام اتبعوه فيها وعلم منه أن تعمدهم لسجودها لا يضرهم وكأنهم لأجل الاختلاف في ذلك ثم اختلف هل الخلاف في ذلك مطلقا سواء سها الإمام عنها وحده أو هو وبعض من خلفه.
وهو ظاهر كلام اللخمي والمازري وعليه فهمه المصنف أو إنما الخلاف إذا سها عنها الإمام وبعض من خلفه؟ وأما إذا سها وحده فلا يتبعونه فيها ويسجدونها وتجزئهم، وإن اتبعوا الإمام في تركها بطلت صلاتهم باتفاق وهذه طريقة ابن رشد وظاهر كلام المؤلف أنه مشى على قول سحنون وأنه فهم أن الخلاف جار في الصورتين فتأمله والله أعلم.
ص (وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها)
ش: تحصيل المسألة أن
المأموم إذا سها عن الركوع مع الإمام حتى فاته أو غفل عنه أو نعس أو زوحم أو اشتغل بحل إزاره أو ربطه ففي المسألة أربعة أقوال: الأول: أن تلك الركعة فاتته مطلقا سواء كانت أولى أو غير أولى سواء كانت الصلاة جمعة أو لا.
الثاني: لا تفوته مطلقا.
الثالث: تفوته إن كانت أولى، ولا تفوته في غير الأولى، وهو المشهور.