ص (وإن ذكره في صلاة)
ش: الضمير في ذكره عائد على السجود القبلي الذي ترتب عن ثلاث سنن وقوله في صلاة أي غير الصلاة التي ترتب فيها ولا يخلو إما أن تبطل الصلاة التي ترتب فيها أو لا تبطل فأشار إلى حكم القسم الأول بقوله
ص (وبطلت)
ش: أي الصلاة التي ترتب فيها بأن يكون لم يذكره إلا بعد طول
ص (فكذا كرها)
ش: أي فإنه يصير بمنزلة من ذكر صلاة في صلاة وتقدم حكمه في فصل المنسيات
ص (وإلا)
ش: أي وإن لم تبطل الصلاة التي ترتب منها السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن بأن يتذكره قبل الطول
بعد الدخول في صلاة أخرى وهذا معنى قوله
ص (فكبعض)
ش: وظاهر كلامه أن هذا الحكم شامل لما إذا كان السجود ترتب لسنة أو لسنتين مما لا تبطل الصلاة بترك السجود له؛ لأنه داخل في قوله وإلا فكبعض وليس الحكم كذلك على المشهور؛ لأن السجود الذي قبل السلام إذا كان مما لا تبطل به لا يقطع له الصلاة كما صرح به ابن يونس قال في المدونة ومن ذكر سجود سهو بعد السلام من فريضة أو نافلة وهو في فريضة أو نافلة لم تفسد واحدة منهما فإذا أتمها سجدهما قال شارحها ابن ناجي:
قال ابن يونس وكذلك إن كانت قبل السلام مما لا تبطل الصلاة بتركهما انتهى.
ص (فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت)
ش: قال ابن الحاجب فإن كان في صلاة وحكم ببطلان الأولى فهو كذاكر صلاة وإن لم يحكم ببطلانها لسهو وانتفاء طول فهو كتارك بعض وله أربعة أوجه فرض في فرض إن طال بطلت ثم قال وإلا أصلح الأولى، قال في التوضيح أي وإن لم يطل رجع وأصلح الأولى وسجد بعد السلام، فإن قيل: كيف قال: فإن طال بعد أن فرضها فيما لم يطل؟ قيل: الطول المنتفي أولا الطول في غير الصلاة والطول الثاني باعتبار ما إذا تلبس بصلاة أخرى انتهى. ومثله في كلام المصنف.
ص (وأتم النفل)
ش: يريد إلا أن يضيق الوقت فيقطع انظر ابن يونس وابن غازي.
ص (وقطع غيره)
ش: يريد إلا أن يكون خلف إمام فيتمادى ويعيدهما كحكم من ذكر صلاة في صلاة والله أعلم.
ص (وهل بتعمد ترك سنة أو لا؟ ولا سجود خلاف)
ش:
الظاهر أن الخلاف إنما يجري في الإمام والفذ وأما المأموم فالإمام يحمل عنه؛ لأنه قال في النوادر ومن كتاب ابن المواز قال: ولا يحمل الإمام عن المأموم تكبيرة الإحرام ويحمل عنه التكبير كله غيرها، ويحمل عنه كل السهو إلا تكبيرة الإحرام والسلام وسجدة أو ركعة، ويحمل عنه غير ذلك نسيه أو تركه عمدا وقد أساء في تعمده، يريد محمد ولا تدخل الجلسة الأخيرة في هذا، انتهى. يريد؛ لأنها فرض فعلم أن بقية الفرائض ليست داخلة في عموم ذلك والله أعلم.
(تنبيهان الأول) قال الرجراجي في ترك السنن وأما على طريقة العمد فلا يخلو إما أن يترك سنة أو سننا فإن ترك سنة واحدة عامدا كالسورة التي مع أم القرآن أو ترك الإقامة فقيل يستغفر الله ولا شيء عليه وقيل يعيد أبدا، وسبب الخلاف المتهاون بالسنن هل هو كتارك الفرض أم لا؟ فإن كان سننا فإنه يعيد الصلاة، وقال في المقدمات في باب السهو: وأما النقص على طريق العمد فإن كان فريضة أبطل الصلاة كان من الأقوال أو من الأفعال، وإن كان سنة واحدة فقيل: تبطل الصلاة، وقيل: يستغفر الله ولا شيء عليه وإن كثرت السنن التي تركت عمدا بطلت الصلاة، انتهى.
وظاهر كلامهما عدم الخلاف في ذلك وذكر سند في كتاب الصلاة الأول عن المدونة: أن من ترك السورة في الركعتين الأولتين عمدا يستغفر الله ولا شيء عليه، وانظر في سماع يحيى من كتاب الطهارة حكم ما إذا ترك المضمضة والاستنشاق عمدا، وانظر ابن ناجي في شرح الرسالة والمدونة الثاني هذا الحكم إنما هو فيمن ترك سنة من السنن الثمان المؤكدات، وأما لو ترك سنة غير مؤكدة فلا شيء عليه كما صرح به في المقدمات في الكلام على السنن وانظر ابن جماعة في فرض العين وانظر كلام التوضيح فيمن ترك الجلوس الوسط ثم تذكر قبل المفارقة ثم لم يرجع.