وقال ابن رشد في شرح مسألة العتبية لما أن وجه قول ابن القاسم وكذلك لو شك هل صلى فأخبرته زوجته وهي ثقة أو رجل عدل أنه قد صلى أنه لا يرجع إلى قول واحد منهما إلا أن يكون يعتريه كثيرا وروى ذلك ابن نافع عن مالك في المجموعة انتهى.
ونقل ابن عرفة رواية المجموعة هذه ونصه الشيخ عن ابن نافع لا يقبل شاك خبر ثقة أنه صلى والموسوس أرجو قبوله، انتهى. فيحمل كلام المؤلف على هذا القول بل هو صريحه وإن كان خلاف ما يعطيه كلامه في التوضيح من أنه اعتمد طريقة اللخمي فتأمله والله أعلم.
ص (وترويح رجليه)
ش: تقدم الكلام على ذلك مستوفى في مكروهات الصلاة فراجعه.
(تنبيهان الأول) قال في النوادر في باب ما استخف من العمل في الصلاة ناقلا عن العتبية: وكره التروح من الحر في المكتوبة وخففه في النافلة، انتهى. ونقله ابن عرفة في فصل السهو فقال روى الشيخ يكره ترويحه في فرض لا نفل انتهى. والمسألة في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة، ونصها: وسئل مالك عن التروح في الصلاة من الحر فقال: الصواب أن لا يفعل.
قال ابن القاسم: يريد في المكتوبة ولا بأس به في النافلة إذا غلبه الحر، وقال ابن رشد: الاشتغال بالتروح في الصلاة ترك للخشوع فيها ومجاهدة النفس على الصبر على شدة الحر، والتروح ربما أدى إلى ترك الإقبال على الصلاة، فرأى مالك ترك التروح والصبر على شدة الحر ومجاهدة النفس على ذلك في الصلاة أصوب من التروح فيها لقول الله عز وجل {قد أفلح المؤمنون} [المؤمنون: 1] {الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 2] واستخف ابن القاسم ذلك في النافلة إذ ليست بواجبة انتهى.
وقال في اللباب من المكروهات التروح بكمه أو بغير ذلك، انتهى. ثم قال في النوادر في آخر الترجمة الأولى عن الواضحة ويكره الترويح بمروحة أو بكمه أو غير ذلك في فرض أو نفل أو يلقي الرداء عن منكبيه في الحر وقال مالك في المختصر لا بأس أن يلقي الرداء عن منكبيه للحر إذا كان جالسا في النافلة ولا يفعل ذلك في قيامه وقال قبله عن الواضحة ولا بأس أن يمسح العرق انتهى.
فتحصل من هذا أن التروح في الفريضة مكروه وسواء كان بكم أو مروحة، وأما في النافلة فخففه ابن القاسم في العتبية وكرهه في الواضحة وظاهر كلام الشيخ ابن أبي زيد أن كلام ابن القاسم تفسير لقول مالك في العتبية وعلى ذلك اقتصر في الطراز في آخر كتاب الصلاة الأول وظاهر كلام ابن رشد أن كلام ابن القاسم خلاف لقول مالك (الثاني) الإتيان إلى المسجد بالمراوح والتروح بها فيه مكروه ونص عليه في رسم شك من سماع ابن القاسم وفي أواخر رسم من سماع أشهب من كتاب الصلاة، وذكره في الطراز في أواخر كتاب الصلاة الأول وذكره في النوادر في أواخر كتاب الصلاة.
ص (وقتل عقرب تريده)
ش: قال في الشامل وله قتل كعقرب تريده وإلا كره وظاهر كلامه وكلام المصنف أن قتلها إذا أرادته جائز وهو واجب قال ابن عرفة ابن رشد إن وجب فعله لقتل حية أرادته لم يسجد له وإن كره كقتلها ولم تؤذه في سجوده قولان انتهى.
وانظر سماع موسى بن معاوية وفي العارضة إن كانت دانية منه
وتمكن منها بعمل يسير قتلها وإن خاف منها وكانت بعيدة وعمل كثيرا قتلها واستأنف الصلاة، وقوله وقتل عقرب وأحرى الحية فإن لم تريداه كان مكروها ونقله في التوضيح عن المقدمات وتقدم في الشامل ويتمادى في صلاته في الصورتين إلا أن يكون شغل كثير، وأما ما سوى الحية والعقرب من طير أو صيد أو ذرة أو حدأة أو نحلة أو بعوضة فلا خلاف أن قتل شيء منها في الصلاة مكروه ولا ينبغي فإن فعل لم تبطل الصلاة إلا بما فيه شغل كثير، وقال في الرواية: إن أخذ القوس ورمى به الصيد أو تناول الحجر من الأرض فرمى به الطير لم تفسد صلاته إذا لم يطل ذلك يريد إذا كان جالسا والحجر والقوس إلى جانبه فتناولهما ورمى بهما، وأما لو كان قائما فتناول الحجر والقوس من الأرض ورمى به لكان مبطلا، انتهى. بالمعنى من سماع موسى من كتاب الصلاة.