ومن المدونة قال مالك ومن سها فأسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام، وإن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السلام وإن كان شيئا خفيفا من جهر أو إسرار وكإعلانه بالآية ونحوها في الإسرار فلا سجود عليه، انتهى.
ولذلك لم يعزه ابن عرفة إلا للمدونة والله أعلم.
وأما الإسرار بنحو الآية فلا يؤخذ من كلامه وقد صرح به ابن الجلاب ونص ما في مختصر ابن أبي زيد ومن سها فأسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام ومن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السلام، وإن كان شيئا خفيفا من إجهار وإسرار فلا سجود عليه وكذا إعلانه بالآية في الإسرار انتهى. ونحوه لابن يونس وقد ذكر سند الاحتمالين في شرح المدونة فقال في شرح قولها فيمن جهر فيما يسر فيه إن كان جهرا خفيفا لم أر به بأسا، يحتمل أمرين: أحدهما، أن يكون جهره ليس بالمرتفع وإنما هو يسمع من يليه. والثاني، أن يكون يجهر بالآية وكلاهما خفيف وكذلك قول ابن القاسم فيمن أسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام إلا أن يكون شيئا خفيفا يحتمل الوجهين.
ص (وإعادة سورة فقط لهما)
ش: يعني أنه إذا قرأ السورة على غير سنتها ثم تذكر فأعادها على سنتها فلا سجود عليه وقوله
فقط يفهم منه أن هذا الحكم مختص بإعادة السورة وحدها، وأما لو قرئت هي والفاتحة على غير سنتها من الجهر أو الإسرار فأعيدتا أو قرئت الفاتحة وحدها على غير سنتها فأعيدت لسجد وهو كذلك. أما الأول فواضح قال ابن الحاجب وإن جهر في السرية سجد بعد وعكسه قبله فإن ذكره قبل الركوع أعاد وسجد بعده فيهما، انتهى.
وأما الثاني فقال في التوضيح: وقال أصبغ فيمن ترك الجهر في قراءة الفاتحة ثم ذكر فأعادها جهرا لا سجود عليه وحسن أن يسجد، وقال مالك في العتبية: يسجد والأول رواه أشهب قال في البيان: والقولان قائمان من المدونة، انتهى. قال المازري في شرح التلقين بعد أن ذكر القول بالسجود بعد السلام واختاره بعض أشياخي؛ لأن من أخل ببعض أركان الفريضة يقضيه ومع هذا لا يسقط السهو فيه، انتهى.
وفي النوادر من العتبية من سماع أشهب عن مالك ومن قرأ في الجهر سرا ثم ذكره فأعاد القراءة فلا سجود عليه ولو قرأ أم القرآن فقط في ركعة من الصبح فأسر بها فلا يعيد الصلاة لذلك ويجزئه ولا سجود عليه. قال عيسى عن ابن القاسم: وإن قرأها سرا ثم أعادها جهرا فليسجد بعد السلام قال ابن المواز عن أصبغ: لا يسجد وإن سجوده لخفيف حسن، انتهى.