[فرع تطهير الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد]
(فرع) قال عياض في الإكمال ولم يختلف في تطهير الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد وحكى النووي على جواز ذلك الإجماع، قال: وكذا تطهير المرأة بفضل الرجل جائز بإجماع.
(قلت) : وفيما ذكره من الإجماع نظر لنقل ابن رشد الخلاف في ذلك كما ذكرنا.
[فرع انتضح من غسل الجنب في إنائه ولا يستطيع الناس الامتناع من هذا]
(فرع) قال في المدونة: ولا بأس بما انتضح من غسل الجنب في إنائه ولا يستطيع الناس الامتناع من هذا قال ابن ناجي: قال عياض: ظاهره ما ينتضح من غسل الجنب من الأرض وعليه حمله الناس وهذا إذا كان المكان طاهرا أو منحدرا لا تثبت فيه نجاسة وإن لم يكن كذلك وكان يبال فيه ويستنقع الماء فهو نجس وينجس ما طار منه من رش الماء انتهى. وقال البرزلي بعد ذكره كلام عياض وفيه نظر على ما علل في المدونة أنه ضرورة فظاهره مطلقا انتهى. والظاهر ما قاله عياض وتحمل الضرورة التي أشار إليها في المدونة على كونه ماء مستعملا في حدث خالط الماء قال صاحب الطراز في شرح هذه المسألة: الماء الذي ينتضح في إناء المغتسل على وجهين ما يتطاير من جسده وما يتطاير من الأرض وكلاهما لا يضر إذا لم يتيقن تطاير نجاسة وقال ابن ناجي بعد كلامه السابق وقال بعض شيوخنا: يحمل قولها عندي بأن المراد بما انتضح من غسل الجنب ما يكون في بدنه من نجاسة فإن إمرار يديه مع الماء للتدلك ثم ردهما إلى الإناء عفو وإن كانت النجاسة في يديه وهو تأويل بعيد انتهى كلام ابن ناجي وعادته إذا قال بعض شيوخنا يشير به إلى ابن عرفة ولم أقف على ما ذكره في كلام ابن عرفة وسيأتي إن شاء الله في
آخر هذا الفصل وفي فصل فرائض الوضوء عن ابن رشد نحو ما ذكره ابن ناجي عن بعض شيوخه.
[فرع توضأ على بلاط نجس وطار عليه ماء من البلاط]
(فرع) ذكر البرزلي عن ابن أبي زيد أن من توضأ على بلاط نجس وطار عليه ماء من البلاط فإن كانت النجاسة رطبة غسل ما تطاير عليه منها إلا أن يتوالى البلل حتى يغلب على الظن أنها إنما نمت وذهبت.
ص (أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره)
ش: يعني أن الماء الكثير إذا خالطه شيء نجس ولم يغيره فإنه على طهوريته ويعلم قدر الكثير من تحديد القليل الآتي ثم أن هذا الكثير إن اتفقت الأمة على أنه كثير فلا خلاف في طهوريته سواء خلط بنجس أو طاهر كما قال المصنف في التوضيح وإن كان مختلفا في كونه كثيرا فذكر ابن عرفة فيه طرقا الأولى أنه طهور ولو خلط بنجس اتفاقا وعزاها للأكثر، الثانية أنه طهور وشذت رواية ابن نافع يعني في أنه غير طهور وعزاها لابن رشد، الثالثة كراهته وعزاها لابن زرقون وأشار لها التونسي وظاهر كلام ابن عرفة أن الطرق جارية في الكثير مطلقا ولو اتفقت الأمة على كثرته وهو بعيد فينبغي أن يحمل كلامه على غيره كما ذكرناه عن التوضيح بل لا ينبغي أن تجعل رواية ابن نافع ناقضة للاتفاق فقد قال ابن رشد في شرحها في سماع موسى من كتاب الطهارة: هذه رواية مائلة خارجة عن الأصول فإنه حكم للماء الكثير بحكم النجس بحلول النجاسة فيه وفهم من كلام المصنف بالأحروية أن المخالط الطاهر لا أثر له والله أعلم.
ص (أو شك في مغيره هل يضر)
ش: يعني أن الماء إذا تغير وشك في الذي غيره هل هو مما يسلبه الطهورية أو مما لا يسلبه الطهورية؟ فالأصل بقاؤه على الطهورية وعز الشارح والمصنف في التوضيح هذا الفرع للمازري وهو في المدونة لكنه أخل به البراذعي بل كلامه فيه يوهم غير المقصود وهي من المسائل التي تعقبها عليه عبد الحق واختصرها ابن يونس بلفظ قال مالك لا بأس بماء البئر تنتن من الحمأة وغيرها قال ابن القاسم وكذلك ما وجد في الفلوات من بئر أو غدير قد أنتنا ولا أدري لم ذلك ولا بأس بالوضوء منها وما قاله مالك في الواضحة انتهى.