(الثاني عشر) قال في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم: سئل مالك عمن تفوته الركعة مع الإمام متى يقوم إذا سلم الإمام واحدة أو ينتظره حتى يسلم تسليمتين؟ قال: إن كان ممن يسلم تسليمتين انتظره حتى يفرغ من سلامه ثم يقوم، وقال في آخر مسألة من سماع عبد الملك: إن قام بعد أن سلم واحدة فلا إعادة عليه، وبئس ما صنع قال ابن رشد: لأن السلام الأول هو الفرض الذي يتحلل به من الصلاة والثاني سنة، فإذا قام بعد سلامه الأول فصلاته تامة انتهى ولا فرق بين أن يقوم لقضاء ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات قال في الطراز إذا كان الإمام يسلم تسليمتين فروى ابن القاسم عن مالك في العتبية أن المأموم لا يقوم للقضاء حتى يفرغ الإمام من تسليمه، قال ابن وهب فإن قام بعد تسليمة واحدة فقد أساء ولا يعيد قال صاحب الطراز: فعلى هذا لا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين جميعا وإن سلم بعد الأولى أجزأه، انتهى.
ونقله التلمساني في شرح الجلاب والقرافي وظاهر كلامهم أنه ليس في سلامه قبل فراغه من التسليمتين نص وقد تقدم في كلام اللخمي والمازري لما ذكر الرواية عن مالك بأن الإمام يسلم تسليمتين أنه لا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين وجعلاه من تمام الرواية، وذكر ابن عرفة أنه قال في سماع عبد الملك وابن وهب أنه لا يسلم المأموم إذا اقتدى بمن يسلم اثنتين إلا بعد الثانية، ونقله عنه البساطي في المغني ولم أقف على ذلك في سماع عبد الملك ولا ذكره عنه
في النوادر فتأمله والله أعلم.
ص (وجهر بتسليمة التحليل فقط)
ش: اعلم أن على الإمام أن يجزم تحريمه وتسليمه ولا يمططهما؛ لئلا يسبقه بهما من وراءه القاضي عياض ونقله عن النوادر ومعنى الجزم الاختصار وأما الجهر فعليه أن يجهر بجميع التكبير وبسمع الله لمن حمده؛ ليقتدي به من وراءه قاله القاضي عياض إلا أنه قال في النوادر وسلام الإمام من سجود السهو في الجهر به كسلام الصلاة وإن كان دونه فحسن، انتهى. وأما المأموم فالمطلوب في حقه الجهر بتسليمة التحليل فقط؛ لأنها تستدعي الرد عليه، وأما غير التسليمة الأولى فالأحب فيه السر. نقله ابن يونس وانظر ما حكم الفذ فإني لم أجده الآن منقولا، وقال الشيخ زروق في شرح القرطبية: ويستحب الجهر بتكبيرة الإحرام وظاهره سواء كان إماما أو مأموما أو فذا والله أعلم.
ص (وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل)
ش: يريد إذا سلم قاصدا بذلك التحليل فأما إن قصد به الفضيلة فتبطل كما صوبه ابن عرفة وانظر الشبيبي في شرح الرسالة، والله أعلم.
ص (وسترة لإمام وفذ)
ش: عطفها على ما تقدم أنها من السنن وهو خلاف ما صدر به صاحب الشامل وابن عرفة قال في الشامل: والسترة مستحبة وقيل: سنة وقال ابن عرفة وسترة المصلي غير مأموم حيث توقع مارا، قال عياض: مستحبة. الباجي: مندوبة. ابن العربي: متأكدة. الكافي: حسنة. وقيل: سنة. انتهى ونحوه للأبي وقال ابن ناجي: اختلف في حكم السترة على ثلاثة أقوال: الأول أنها مستحبة قاله عياض ومثله قول الباجي: مندوبة. الثاني سنة قاله في الكافي. الثالث واجبة خرجه ابن عبد السلام من تأثيم المار وله مندوحة ورده ابن عرفة بأن اتفاقهم على تعلق التأثيم بالمرور نص في عدم الوجوب وإلا لزم دون مرور وفي التوضيح الأمر أمر ندب كذا قال الباجي وغيره التونسي، وسئل مالك عن موعظة الذي يصلي إلى غير سترة قال: لا أدري ولكنه حسن. والعلماء مختلفون فمنهم من يقوى على أن يعظ الناس، ومنهم من لا يقوى على ذلك ابن مسلمة، ومن ترك السترة فقد أخطأ ولا شيء عليه، وقال ابن حبيب: السنة الصلاة إلى السترة وأن ذلك من هيئة الصلاة التونسي انظر قوله: من هيئة الصلاة، ومن سننها وافهم ذلك ورتبه على الحكم في تارك السنن، انتهى.