ولهذا اقتصر ابن الحاجب على قوله: أقله أن ينحني بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه. وأقره المصنف في التوضيح ولم يرد عليه، والله أعلم. وأما ابن عرفة فذكر هذه النقول التي ذكرها ابن ناجي ثم قال ابن ناجي: فظاهره أن التسبيح ليس بفرض يريد وكذلك في السجود وهو كذلك، وفي المبسوط ليحيى بن إسحاق عن يحيى بن يحيى وعيسى بن دينار من لم يذكر الله في ركوعه ولا سجوده أعاد صلاته، قال عياض: فتأوله شيخنا التميمي بترك ذلك لترك الطمأنينة الواجبة وتأوله ابن رشد بتعمد تركه حتى التكبير كتعمد ترك السنة.
(قلت) وما قاله خلاف قول ابن رشد في البيان إنما قالاه استحبابا لا وجوبا، انتهى.
(تنبيه) قال الأقفهسي في شرح الرسالة: ولو كان بيديه ما يمنع وضعهما على ركبتيه أو قصر كثير لم يزد في الانحناء على تسوية ظهره، فإن كانت إحداهما مقطوعة وضع الباقية على ركبتها، انتهى. ونقله جميعه صاحب الطراز ونقل في الفرع الأخير عن بعض الشافعية أنه يضع اليد الباقية على الركبتين جميعا، والله أعلم.
ص (وسجود على جبهته)
ش: قال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض يعني أو ما يقوم مقامها والتمكن المذكور إلصاقها بالأرض إلصاقا تستقر معه عليها منبسطة إن أمكن وإلا فالواجب أدنى جزء قاله ابن عبد السلام، وكره مالك شد جبهته في سجود على الأرض، وأنكره أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - على من ظهر أثره في جبهته. قال علماؤنا: ولا يفعله إلا جاهل الرجال وضعفة النساء وقوله تعالى {سيماهم في وجوههم} [الفتح: 29] يعني خضوعهم وخشوعهم، انتهى.
ولفظ ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب السجود وهو تمكين الجبهة والأنف، يعني بلفظ التمكين أنه يضع جبهته وأنفه بالأرض على أبلغ ما يمكنه وهذا هو المستحب وأما الواجب فيكفي فيه وضع أيسر ما يمكن من الجبهة، انتهى. وقال ابن عرفة في حد السجود: والسجود مس الأرض أو ما اتصل بها من سطح محل المصلى كالسرير بالجبهة والأنف، انتهى.
قال في التوضيح: وأما
الصلاة على السرير فلا خلاف في جوازها قاله في البيان، انتهى. من فصل الاستقبال ونص كلامه في البيان في رسم سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة، مسألة ولا بأس بالصلاة على السرير، وهو عندي يكون مثل الفراش يكون على الأرض للمريض قال القاضي: وهذا كما قال، وهو أمر لا اختلاف فيه؛ لأن الصلاة على السرير كالصلاة في الغرف وعلى السطوح وبالله أستعين، انتهى. وقال ابن عرفة وسمع ابن القاسم لا بأس بها فوق سرير ابن رشد؛ لأنه كغرفة، انتهى ذكره قبل الاستخلاف بأسطر. وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: فرع السجود على الفراش المرتفع عن الأرض لا يجوز.
وفي مختصر الواضحة: وإذا شق على المريض النزول عن فراشه إلى الأرض للصلاة وكان ممن لا يقدر على السجود بالأرض لشدة مرضه صلى على فراشه، فإن كان غير طاهر ألقى عليه ثوبا كثيفا طاهرا وإن كان المريض ممن يقدر على السجود بالأرض فلينزل إلى الأرض فليصل ساجدا بالأرض. (فرع) وينزل منزلة الأرض السرير الخشب لا المنسوج من الشريط ونحوه، انتهى فليتأمل والله أعلم.
ص (وأعاد لترك أنفه بوقت)
ش: فهم منه أن السجود على الأنف ليس بواجب وهو كذلك قال في المدونة والسجود على الجبهة والأنف جميعا فإن سجد على الأنف دون الجبهة أعاد أبدا ابن ناجي يريد وإن سجد على الجبهة فإنه يجزئه قاله ابن القاسم وهو المشهور ثم قال: ظاهره أن السجود على الجبهة والأنف مطلوب على حد السواء وليس كذلك بل طلب السجود على الأنف مندوب إليه بدليل قوله إن سجد على الأنف دون الجبهة أعاد أبدا، مفهومه لو سجد على الجبهة دون الأنف أجزأه، انتهى. وفي الطراز من سجد على جبهته دون أنفه يجزيه قال في الإشراف: استحببنا له الإعادة في الوقت وقال ابن حبيب: لا يجزئ ومشهور المذهب ما اختاره صاحب الإشراف انتهى.