(قلت) هذا أصح من قول بعض شيوخ شيوخنا يحرم بنية الجمعة لموافقة نية إمامه ابن رشد لو أحرم إثر رفع الإمام
ظانا أنه في الأولى فبان أنه في الثانية؛ فروى محمد: يبني على إحرامه أربعا واستحب أن يجدد إحرامه بعد سلام الإمام من غير قطع، وعلى قول أشهب وابن وهب في عدم بناء الراعف على إحرام الجمعة لا يبني هذا، انتهى.
وفي أسئلة ابن رشد ومن هذا المعنى أن يجد الرجل الإمام في تشهد الجمعة فيدخل معه على أن يصلي المأموم أربعا فيذكر الإمام سجدة من الركعة الأولى فيقوم إلى الركعة، فقيل: إنه يصليها معه فيأتي بركعة وتكون له جمعة تامة، وقيل: إنه يعيدها ظهرا أربعا من أجل أنه أحرم بنية أربع وحولها إلى نية الجمعة، وعكسها أن يجد الإمام قد رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية فيكبر ويدخل معه وهو يظنه في الركعة الأولى فقيل: إنه يبني على إحرامه أربعا، وقيل: إنه يستأنف الإحرام؛ لأنه أحرم بنية الجمعة وهي ركعتان انتهى ولفظه واسع.
ص (والجهر به بدعة قاله في المدخل)
ش وإن تخالفا فالعقد قال في الإرشاد والإعادة أحوط قال الشيخ زروق في شرحه للخلاف والشبهة إذ يحتمل سبق اللسان تعلق نيته به؛ لأن الكلام في الفؤاد واللسان رائده انتهى.
ص (كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع وإلا فلا)
ش يعني وكذلك تبطل الصلاة فيما إذا سلم ظانا إتمام صلاته ثم أحرم بنافلة وهي في الصورة إتمام لصلاته، وكذلك لو لم يسلم ولكنه ظن أنه أتم وسلم فقام إلى نافلة فإن صلاته تبطل في الصورتين إن أطال القراءة أو ركع، وإلا أي وإن لم يطل القراءة ولم يركع لم تبطل صلاته ففي الصورتين كما صرح بذلك في أول رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب الصلاة وفي المسألة الثانية من سماع سحنون.
ص (كأن لم يظنه)
ش: يعني وأما إن قام إلى نافلة ولم يظنه أي السلام بل ظن أنه في نافلة فإن صلاته صحيحة ويجزئه ما صلى بنيته النافلة كما صرح بذلك ابن الحاجب وغيره، والله أعلم. وذكر ابن رشد في الرسم المذكور في ذلك قولين، ومثل ذلك ما إذا نوى الظهر ثم نسي وظن أنه في العصر فصلى ركعتين، والله أعلم.
(تنبيه) فإن فعل ذلك عمدا فقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وأما العامد فإن قصد بنيته رفع الفريضة ورفضها بطلت وإن لم يقصد رفضها لم تكن منافية؛ لأن النفل مطلوب للشارع ومطلق الطلب موجود في الواجب فتصير نية النفل مؤكدة لا مخصصة انتهى.
ص (أو لم ينو الركعات أو الأداء أو ضده)
ش: ولا ينوي الأيام اتفاقا. قال المازري حضرت شيخنا عبد الحميد - رحمه الله تعالى - فأتاه بعض الخواص يعيد عنده بعض ما كان يقرأ معنا عليه ممن اشتهر بالوسوسة فقال له: كنت البارحة أصلي المغرب في مسجد فلان فأتى هذا الفتى وأشار إلى الموسوس فصلى إلى جنبي فسمعته عند الإحرام يقول: المغرب ليلة كذا، فأنكرت في نفسي تسمية الليلة ثم خشيت أن يكون ما قاله إنما هو لما سمع منك فجئت أسألك فأنكر شيخنا على صاحبنا واعتذر للسائل عنه بما اشتهر من وسوسته فلما انصرف السائل أقبل علينا جملة أهل الميعاد فقال: هل يتخرج من المذهب اعتبار ذكر القلب يوم الصلاة عند النية فلم يظهر لنا شيء فأشار - رحمه الله تعالى - إلى ما وقع من الاختلاف في مراعاة الأيام، في هذا الباب يعني باب قضاء الفوائت من اضطراب الأصحاب في مراعاة اختلاف الأيام، وذكر ما قيل في إمامة من نسي صلاة من يوم نسيها من يوم آخر، وهذا الذي قاله - رحمه الله - من التخريج يفتقر إلى بسط طويل وإنما ذكرناه عنه لتعلقه بما نحن فيه ولكونه مبنيا على ما يؤمر به المصلي حين عقد النية وتحقيق القول في ذلك لا يمكن بسطه ههنا، انتهى كلام المازري. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة في أول باب صفة العمل في الصلوات المفروضة: المشهور عدم وجوب نية القضاء والأداء وكذا ذكر اليوم الذي هو فيه انتهى.