ص (وبطل فرض على ظهرها)
ش اتفق المصنف في التوضيح وابن عرفة على نقل المنع فيه قال المصنف: ومنع ابن حبيب التنفل فوقها وقال ابن عرفة: والفرض على ظهرها ممنوع ابن حبيب والنفل الجلاب لا بأس بنفله عليه انتهى. وقال القاضي تقي الدين الفاسي في شفاء الغرام: وأما النافلة على سطح الكعبة فلا تصح على مقتضي مشهور المذهب
إذا كانت النافلة متأكدة كالسنن والوتر وركعتي الفجر وركعتي الطواف الواجب لمساواة هذه النوافل للفريضة في حكم الصلاة في جوف الكعبة وفي صحة النفل غير المؤكد في سطح الكعبة نظر على مقتضى رأي أكثر أهل المذهب انتهى.
ص (وإن لغيرها)
ش: يمكن أن يقال يستغنى عن هذا بقوله في صلاة الخوف وعدم توجه أو بهذا عن ذلك والله - تعالى - أعلم.
ص (وإلا لخضخاض)
ش: قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة: والمسافر يأخذه الوقت إلخ ظاهر كلامه وإن كان إنما يخشى على ثيابه فقط وهو قول مالك وهو المشهور قال ابن عبد الحكم ورواه أشهب وابن نافع يسجد وإن تلطخت ثيابه انتهى. وقال الشيخ زروق: المسافر ليس بشرط وإنما خرج للغالب والحكم فيه وفي الحاضر سواء ثم قال: وعلى المشهور فينوي بإيمائه مواضعه من الركوع والسجود والجلوس للتشهد إلى غير ذلك من مواضع الإيماء أهو منه قوله الذي يأخذه الوقت يعني الذي لا يمكنه تأخيره بحيث يضيق جدا انتهى.
ص (أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها)
ش: يعني أن صلاة الراكب باطلة إلا أن يكون الركوب لما تقدم أو لمرض حالة كون الراكب بسبب المرض يؤديها أي الصلاة عليها أي على الدابة كالأرض يعني أنه لأجل المرض لا يؤديها على الأرض إلا إيماء كما قال في الرسالة إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرض فليصل على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة انتهى. قال في المدخل في فصل التاجر من إقليم إلى إقليم وفي فصل الحج لكن يومئ إلى الأرض بالسجود لا إلى كور الراحلة فإن أومأ إليه فصلاته باطلة انتهى والله أعلم.