قال ابن المواز عن ابن القاسم ومن صلى المكتوبة في الحجر أعاد في الوقت وإن ركع فيه الركعتين الواجبتين عن طواف السعي والإفاضة أعاد واستأنف ما كان بمكة فإن رجع إلى بلده ركعهما وبعث بهدي ابن يونس حمله في الفريضة يعيد في الوقت وكان يجب على هذا أن لا يعيد الركعتين إذا بلغ بلده لذهاب الوقت ويجب على قوله في الركعتين أن يعيد الفريضة أبدا وإلا كانت تناقضا ابن ناجي ما ذكره سبقه به عبد الحق إلا أنه لم يعز ما تقدم إلا لأصبغ انتهى، وكلام عبد الحق الذي أشار إليه هذا هو الذي ذكره عنه ابن عرفة ونصه وفي التهذيب عن أصبغ: يعيد الفرض في الوقت وركعتا طواف السعي والإفاضة كتركهما عبد الحق تناقض فيخرج قول إحداهما في الأخرى انتهى، وقال الشيخ أبو الحسن ويحتمل أن ذلك ليس بتناقض وإنما قال: يعيد الركوع بعد الرجوع إلى بلده تأسفا على ما فاته ليكون له بدلا مثل ما قيل فيمن فاته الفجر يصليه بعد طلوع الشمس ليكون له بدلا وتأسفا على ما فاته انتهى. والذي تحصل من هذه النقول أن ظاهرها أن صلاة هذه السنن في الكعبة والحجر ابتداء لا يجوز وبعد الوقوع والنزول تجزي على القولين في إعادة الفرض أبدا أو في الوقت، والراجح الإعادة في الوقت وعلى الراجح إذا صلى هذه السنن في الحجر أو في الكعبة أجزأته خلاف ما نقله القاضي تقي الدين الفاسي وجعله المشهور وهو مفهوم من قول المصنف وجازت سنة أي بعد الوقوع والنزول لا أنها تجوز ابتداء فتأمله والله أعلم.
ص (لأي جهة)
ش: ظاهره أن الصلاة في الحجر جائزة أيضا لأي جهة ولو استدبر البيت أو انحرف عنه إلى الشرق أو الغرب ولم أر في ذلك نصا والظاهر أن ذلك لا يصح ولا يجوز أما أولا فلأن الكلام في صحة استقبال الحجر من خارج قال اللخمي: ومنع مالك الصلاة في الحجر ولم يقل في التوجه إليه في الصلاة من خارج شيئا، وقد قيل: إن الصلاة إليه باطلة لا تجزئ لأنه لا يقطع أنه من البيت وقد تواترت أخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه من البيت ولهذا
ترك محجرا عليه من تلك الناحية دون غيرها ومرت الأعصار عليه على ذلك والأخبار بمثل ذلك فلو صلى مصل إليها لم أر عليه إعادة وهذا في مقدار ستة أذرع وأما ما زيد عليها فإنما زيد لئلا يكون ذلك الموضع مركنا فيؤذي الطائفين انتهى. وقوله ولهذا ترك محجرا عليه إلخ يعني ولأجل أن الحجر من البيت ترك البيت محجرا عليه من تلك الناحية دون غيرها والله أعلم. وقال: ابن عرفة بعد نقله كلام اللخمي المذكور وقول عياض: المقصود استقبال بنائه لا بقعته ولو كانت البقعة لاتفقوا على أن استقبال الحجر يبطلها ولو تيقن كونه منها انتهى. وموضع استدلال عياض المقصود استقبال بنائه لا بقعته لا قوله لاتفقوا لأنه إنما يدل على نفي الاتفاق ولم يدعه اللخمي ولا غيره والله أعلم. ويدل على عدم صحة استقباله ما ذكره القرافي لما حكى الخلاف في الصلاة في الكعبة وعلى ظهرها قال: ومنشأ الخلاف هل المقصود في الاستقبال بعض هوائها أو بعض بنائها أو جملة بنائها وهوائها؟ الأول مذهب أبي حنيفة وسوى بين داخل البيت وظهره لوجود الهواء، والثاني مذهب الشافعي فسوى بين جزء البناء داخل البيت.
وعلى ظهره، والثالث مذهبنا وهو مقتضى ظاهر النصوص، فإن جزء البناء لا يسمى بناء ولا كعبة وأبعد منه جزء الهواء انتهى. وأيضا فقد قال اللخمي قبل كلامه المتقدم: ولو تنفل رجل في المسجد الحرام في خارج الكعبة إلى غير الكعبة وولاها ظهره لعوقب انتهى، فظاهر كلامه هذا العموم والله أعلم، وفي رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة في آخر شرح المسألة التاسعة والعشرين من الرسم المذكور، قال: واختلف فيمن صلى بمكة إلى الحجر فقيل: لا تجزئه صلاته؛ لأنه لا يقطع أنه من البيت وقيل تجزئه صلاته لتظاهر الأخبار أنه من البيت وذلك في مقدار ستة أذرع لأن ما زاد على ذلك ليس من البيت وإنما زيد فيه لئلا يكون مركنا فيؤذي الطائفين انتهى، وذكر في التوضيح كلام اللخمي مختصرا قال: وحكى في البيان في التوجه إليه قولين انتهى. ولعل القولين هما القول الذي ذكره اللخمي والذي اختاره ولم يذكر ابن عرفة كلام ابن رشد المتقدم وفي مناسك ابن جماعة الكبير في أواخر الباب العاشر ولو استقبل المصلي الحجر ولم يستقبل الكعبة الشريفة لم تصح صلاته على الأصح عند الشافعية وهو قول الحنفية ومذهب المالكية وقال اللخمي: إنه لو صلى إليه مصل لم أر عليه إعادة في مقدار ستة أذرع وعند الحنابلة في صحة صلاته وجهان انتهى. فعلم من هذا ترجيح القول بعدم جواز الصلاة إليه لأنه جعله مذهب المالكية وقال البساطي في قول الشيخ في كتاب الحج: بخلاف الطواف والحجر لا يصلى إلى الحجر فانظره فيه والله أعلم. ويفهم من كلام الشارح في الكبير أن قوله لأي جهة راجع للكعبة ونصه قوله لأي جهة أي ولو جهة بابها وهكذا روي عن مالك وعنه يستحب أن لا يصلي إلى جهة بابها، قال في البيان: واستحب أيضا أن يصلي إلى الناحية التي جاء أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى إليها انتهى.