ص (ومنحرف يسيرا)
ش: هذا إن لم يكن في مكة وأما إن كان في مكة فإنه يقطع ابن عرفة ومن انحرف يسيرا بغير مكة بنى مستقبلا انتهى. ولم ينقل فيه خلافا والله أعلم.
ص (وبعدها أعاد في الوقت)
ش:.
(فائدة) قال الزركشي في إعلام الساجد بأحكام المساجد في الباب الأول في أحكام المسجد الحرام وخصائصه السابع قال ابن القاضي: من صلى بالاجتهاد فأخطأ إلى الحرم جاز «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد لأهل الحرم والحرم لأهل مشارق الأرض ومغاربها» هكذا حكاه عنه القاضي أبو سعيد الهروي في أواخر الإشراف عن غوامض الحكومات وهو غريب وقد نقله شريح الروياني أيضا في أواخر آداب القضاء عنه عن أصحابنا فقال ابن أبي أحمد: قال أصحابنا: من توجه إلى البيت وهو بعيد عنه فأخطأ إلى الحرام جاز وذكر هذا الحديث انتهى. وهذا شيء لا نعرفه لأصحابنا. نعم حكي عن مالك أنه قال: الكعبة قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة أهل مكة والحرم قبلة أهل الدنيا وهذا النقل عنه غريب قلت وأما الحديث فأخرجه البيهقي في سننه من حديث عمر بن حفص المكي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض» ، قال الترمذي: تفرد به عمر بن حفص وهو ضعيف لا يحتج به والحمل فيه عليه انتهى.
ص (وجازت سنة فيها وفي الحجر)
ش: تصوره واضح وظاهره وترا أو غيره وقال ابن عرفة فيها: لا يصلى فيها فرض أو وتر أو ركعتا الفجر أو طواف واجب ورجع في سماع ابن القاسم عن منع ركعتي الفجر فيه إلى جوازهما فيه انتهى. ونحوه في التوضيح وقال القاضي تقي الدين الفاسي بعد أن تكلم على صلاة الفريضة: ويلتحق بالفريضة نوافل في كونها لا تصلى في الكعبة المكي
في تاريخه المسمى شفاء الغرام في الباب العاشر في حكم الصلاة في الكعبة وهي السنن كالعيدين والوتر وركعتي الفجر وركعتي الطواف الواجب فإن صليت هذه النوافل في الكعبة فلا تجزئ على مشهور المذهب وتجزئ على رأى أشهب وابن عبد الحكم انتهى. ونحوه في التوضيح.
والظاهر أنها تجزئ على القولين فعلى الأول بأنه إنما يعيد الفرض في أول الوقت فلا يعيدها وعلى القول بأنه يعيد أبدا يعيدها وقد نص على ذلك ابن بشير في كتاب الصلاة الأول في باب المواضع التي تلزم الصلاة فيها ونصه: ولا يصلي فيه يعني الحجر ولا في الكعبة السنن فإن صلى فيه أو فيها ركعتي الطواف فهل يكتفى بهما؟ في المذهب قولان وهما على ما قدمته في المصلي في الكعبة هل يعيد أبدا أم لا؟ انتهى. وقد علم أن الناسي إنما يعيد في الوقت، فالناسي هنا لا إعادة عليه، وأما العامد فقد اختلف الشيوخ في ذلك وأكثرهم على أن حكمه حكم الناسي وأنه يعيد في الوقت وعليه فلا يعيد هذه النوافل ولم أر في ذلك أي من أنها لو صليت لا تجزئ على المشهور إلا ما ذكره القاضي تقي الدين الفاسي في شفاء الغرام وقال المازري في شرح التلقين الصلاة في الحجر كالصلاة في بطن الكعبة لكن قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: من ركع ركعتي الطواف الواجب في الحجر ورجع إلى بلده فإنه يركعهما ويبعث بهدي فأجراه مجرى من لم يركعهما وقد تعقب ذلك عليه أن المصلي في بطن الكعبة تجزئه صلاته عندنا وإنما يعيد ليأتي بما هو أكمل فكان الواجب على هذا أن يعيد بهاتين الركعتين إذا وصل إلى بلده ويكون ذلك فوات وقت الصلاة انتهى. وقال ابن ناجي في الشرح الكبير على المدونة قال ابن يونس.