ص (وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه)
ش قال ابن رشد في سماع
أصبغ من كتاب الجامع في شرح مسألة دخول الحمام: اختلف في بدن الرجل هل هو عورة على المرأة فلا يجوز لها أن تنظر منه إلا ما يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة والصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلا ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من ذوات المحارم انتهى.
ص (ولا تطلب أمة بتغطية رأس)
ش قال في المدونة: وللأمة ومن لم تلد من السراري والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها الصلاة بغير قناع ولا يصلين إلا بثوب يستر جميع الجسد انتهى. قال ابن ناجي: ظاهره أن لها أن تصلي بالقناع؛ لأن اللام للتخيير وليس كذلك وقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - يضرب من تغطي رأسها من الإماء لئلا يشتبهن بالحرائر
ولفظ المدونة يقتضيه لأن نصها: والأمة تصلي بغير قناع وذلك شأنها وكذلك اختصره ابن يونس فما اختصره البراذعي خلاف ما فيها وأجاب المغربي بأن أبا سعيد إنما ذكره لئلا يتوهم أن حكمها كأم الولد وما ذكره في الكتاب خلاف قول الجلاب، والمكاتبة بمنزلة أم الولد ومثله لابن عبد البر ابن عبد السلام وينبغي على قول ابن الجلاب أن تكون عنده المعتق بعضها كذلك وفي الجلاب: أن المعتقة لأجل كالأمة، وقال ابن عبد البر: ينبغي أن تلحق بأم الولد وقوله: ولا يصلين إلا بثوب يستر جميع الجسد هو المطلوب انتهى، وقال سند: اختلف في قوله وذلك شأنها هل أراد أنه يجوز أو يستحب؟ ففي التفريع: يستحب لها أن تكشف رأسها، والصواب أن ذلك جائز كما نقله أبو سعيد وذلك لأن غايتها أن تكون كالرجل فإذا لم يكن ذلك مستحبا للرجل وإنما هو جائز ففي الأمة أولى انتهى. وفي رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب النكاح وسئل مالك: أتكره أن تخرج الجارية المملوكة متجردة؟ قال: نعم وأضربها على ذلك، قال محمد بن رشد متجردة مكشوفة الظهر أو البطن، وأما خروجها مكشوفة الرأس فهو سنتها لئلا تشتبه بالحرائر اللواتي أمرهن الله بالحجاب، قال في الواضحة: وما رأيت بالمدينة أمة تخرج وإن كانت رائعة إلا وهي مكشوفة الرأس في ضفائرها أو في شعر محمم لا تلقي على رأسها جلبابا لتعرف الأمة من الحرة إلا أن ذلك لا ينبغي اليوم لعموم الفساد في أكثر الناس فلو خرجت اليوم جارية رائعة مكشوفة الرأس في الأسواق والأزقة لوجب على الإمام أن يمنع من ذلك ويلزم الإماء من الهيئة في لباسهن ما يعرفن به من الحرائر انتهى. وفي التوضيح: واعلم أنه إذا خشي من الأمة الفتنة وجب الستر لخوف الفتنة لأنه عورة انتهى
ص (وأعادت إن راهقت للاصفرار)
ش: ابن ناجي قال أشهب: وكذا الصبي يصلي عريانا وإن صليا بغير وضوء
أعادا أبدا، وقال سحنون يعيدان فيما قرب ولا يعيدان بعد ثلاثة أيام وكلاهما حكاه ابن يونس وقول أشهب بعيد جدا؛ لأنه قلب النفل فرضا على ظاهر قوله: يعيد أبدا، فظاهره ولو بعد البلوغ، وقال سحنون: قريب؛ لأنه كالإعادة في الوقت تمرينا انتهى.
ص (ككفت كم وشعر لصلاة)
ش: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قوله ويكره كفت الكم والشعر وشد الوسط لها: المشهور إن كان ذلك لشغل ونحوه لم يضر وإن كان لغير ذلك كره، وفي الإكمال كراهيته مطلقا، وقال الداودي إنما يكره إذا كان لأجل الصلاة، قال وهو خلاف قول السلف انتهى. وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب طهارة الماء والثوب والبقعة: وأما صفة الكمال فهو أن يأخذ الإنسان أهبته المعتادة من كمال الزي وكره مالك للأئمة الصلاة بغير رداء، والرداء مستحب في حق غير الأئمة إذا كان ذلك زيهم المعتاد أو الحالة التي أدركتهم الصلاة عليها، فلا يكره ذلك، والأكمل إرسال الشعر والثياب كما تقدم انتهى. وقال في شرح الرسالة في قوله ويكره أن يصلي بثوب ما نصه: يريد - والله أعلم - أنه يكره أن يصلي ولحم كتفه بارز مع القدرة على ما يستره به من اللباس لا أنه يكره أن يزيد رداء ونحوه على قميص عليه أو كان ما في معنى القميص مما هو ساتر لكتفيه نعم ذلك أولى والفرق بين المكروه وترك الأولى واضح بين وإن كان قد يطلق على ترك الأولى الكراهة ثم نقل كراهة الصلاة في مئزر أو سراويل عن القرطبي في شرح مسلم ثم قال: واعلم هذا الموضع فإن بعض فقهاء العصر كان يحمل الكراهة على أنه إذا لم يزد شيئا آخر على كتفيه وإن كان عليه قميص ساتر لهما وهو وهم لا شك فيه على ما تقرر وكأنه لم يفرق بين المكروه وترك الأولى انتهى.