وفي مسائل الصلاة من البرزلي في مسائل بعض القرويين مسألة من سقط ثوبه فرده في الحال في صلاته قولان انتهى. المشهور البطلان كما تقدم، (الثاني) قال البرزلي سئل ابن أبي زيد عن الرجل يصلي في ليل مظلم فتنكشف فخذه أو بعض عورته وهو وحده هل تفسد صلاته فقال: عليه أن يستر عورته وفخذه فإن انكشفت عورته في الصلاة فسدت عليه وأما الفخذ فليستره قلت: ما قاله هو مذهب المدونة ولا فرق في السترة بين الظلام وغيره ولا بد منها وأعرف في زهر الكمام أو غيره عن رجل حصل في شجرة عريانا فحلف له آخر إنك لا تنزل إلا مستترا ولا يمد لك أحد ما تستتر به، فأفتى بعض فقهاء بعض ذلك الزمان أنه ينزل بالليل ولا حنث على الحالف وتلا قوله: وجعلنا الليل لباسا وهذا على مراعاة الألفاظ في الأيمان بين وعلى مراعاة العرف أو البساط أو النية على أصل مالك فلا بد من حنثه والأول مذهب الحنفية وألزمه ابن رشد لابن القاسم في مسألة إن دخلتما هذه الدار فأنتما طالقتان إذا دخلت إحداهما فعلى هذا المذهب يحتمل أن لا إعادة عليه للصلاة لأن الليل يستره انتهى. والله أعلم
ص (وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة بين سرة وركبة)
ش قال في الطراز: لا خلاف أن ما فوق سرته وركبته ليس بعورة ولا في أن سوأتيه عورة واختلف فيما عدا ذلك انتهى. والذي يقتضيه نصوص أهل المذهب أنه يجب على الرجل أن يستر من سرته لركبته، وقال الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل في فصل القذارة: إن إظهار بعض الفخذ مكروه على المشهور وقيل حرام انتهى. والذي يظهر من قول المصنف في التوضيح وأما حكمها أي المرأة مع النساء فالمشهور أنها كحكم الرجل مع الرجل أن الفخذ كله عورة وقد صرح به الفاكهاني في
شرح الرسالة في باب ما يفعل بالمحتضر عند قوله والمرأة تموت في السفر قال: فرع منع الأب والابن من تجريد البنت والأم وجعل للنساء تجريد المرأة للغسل ففي ذلك دليل على أن عورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل وهو من السرة إلى الركبة فقط انتهى. وصرح به أيضا صاحب المدخل ونصه في فصل لباس الصلاة، وحكم المرأة مع المرأة على المشهور كحكم الرجل مع الرجل وحكمهما أن من السرة إلى الركبة لا يكشفه أحدهما للآخر بخلاف سائر البدن انتهى. وقال فيه أيضا: إذا لبست السراويل تحت السرة فتكون قد ارتكبت النهي فيما بين السرة إلى حد السراويل انتهى. والذي اختاره ابن القطان تحريم النظر إلى الفخذ، وأما تمكين من يدلك فذلك حرام نص عليه في المدخل في دخول الحمام فإنه عد من شروط جواز دخوله أنه لا يمكن دلاكا يدلك له فخذيه، وكذلك ابن القطان قال: إنه أشد من النظر إليه وهو ظاهر كلام البساطي في هذا المحل بل صريحه، وأما الضرب على الفخذ فاختار ابن القطان جوازه وقال ابن عبد البر في التمهيد: قال مالك: السرة ليست بعورة وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته انتهى من شرح الحديث السادس لابن شهاب فتأمله.
(فائدة) قال البرزلي قبل مسائل الطهارة: سئل شيخنا الإمام عن السوأتين فقال: هما من المقدم الذكر والأنثيان ومن الدبر ما بين الأليتين انتهى. وقوله وأمة يريد مع المرأة ومع الرجل وصرح به الشيخ زروق في شرح الإرشاد وقال في الكافي: وعورة الأمة كعورة الرجل إلا أنه يكره النظر إلى ما تحت ثيابها لغير سيدها وتأمل ثديها وصدرها وما يدعو إلى الفتنة منها ويستحب لها كشف رأسها ويكره لها كشف جسدها انتهى. وقوله وإن بشائبة قال في مختصر أحكام النظر للقباب مسألة المعتق بعضها حكمها كحكم الحرة لظاهر الآية انتهى من الباب الأول