وقال الشارح في الكبير قد يقال إنما أمره أشهب بالتمادي لأنه لم يفعل شيئا يبني عليه فلو أمره أن يخرج لغسل الدم ثم يبني لكان في حكم إعادة الصلاة على الجنازة وهي لا تعاد وفي حكم من صلى صلاة العيدين وحده أن يفوتهما وصلاتهما على تلك الحال أولى من فواتهما هكذا نقل في المقدمات عن أشهب ونقل ابن يونس قوله ولم يذكر هل فعل شيئا يعتد به أم لا ولعل الشيخ اعتمد على نقله انتهى قلت كلام ابن يونس يقتضي ذلك كما قال الشارح وكلام الطراز قوي في الدلالة على ذلك لأنه أتى بذلك على سبيل المبالغة فكلامه يقتضي أنه يتمهما إذا فعل شيئا من باب أولى فتأمله وأما كلام ابن رشد في المقدمات فقريب من كلام الشارح ونصه إذا رعف الإمام في الجنازة أو العيد استخلف كالفريضة سواء وإن رعف المأموم فيهما فإنه ينصرف ويغسل الدم ثم يرجع فيتم مع الإمام ما بقي من تكبير الجنازة وصلاة العيد فإن علم أنه لا يدرك شيئا مع الإمام أتم حيث غسل الدم إلا أن يعلم أنه يدرك الجنازة قبل أن ترفع فإنه يرجع حتى يتم ما بقي من التكبير عليها وقال أشهب: فإن كان رعف قبل أن يعقد من صلاة العيد ركعة أو قبل أن يكبر من تكبير الجنازة شيئا وخشي إن انصرف لغسل الدم أن تفوته الصلاة لم ينصرف وصلى على الجنازة وتمادى على صلاته في العيد وكذا لو رأى في ثوبه نجاسة وخاف إن انصرف لغسلها أن تفوته هذا كله أعني ما ذكره في هذا الفصل هو معنى ما في كتاب ابن المواز الذي ينبغي أن يحمل عليه وإن كان ظاهر لفظه مخالفا لبعضه انتهى كلامه في المقدمات باختصار يسير وقال الأقفهسي في شرحه بعد أن ذكر كلام النوادر وحكى في المقدمات قول أشهب على أنه تقييد انتهى.
وقال صاحب الجمع: إذا رعف قبل الدخول في فرض الكفاية والسنة فإن خاف
فوات الصلاة قال أشهب يصليها وقال ابن المواز ينصرف خاف الفوات أم لا وسبب الخلاف تقابل أمرين الصلاة بالدم أو فوات الصلاة
وإن كان الرعاف بعد الدخول في فرض الكفاية والسنة فالأولى أن لا ينصرف مع خوف الفوات عند أشهب ومع عدم الخوف ينصرف. وقال ابن المواز ينصرف ثم يعود إلى الموضع لأنه من سنتها وإن أتم بموضعه أجزاه انتهى.
وحاصله أنه يجعل كلام أشهب مخالفا لكلام ابن المواز.