ولما تكلم في باب صلاة المريض قال: من صلى بالإيماء للعذر ثم صح في الوقت هل يستحب له أن يعيد اختلف فيه فقال أشهب عن ابن سحنون: يعيد وكذلك في العتبية في سماع أشهب في الغريق يصلي على لوح أنه لا إعادة عليهم إلا أن يخرجوا في الوقت قال في النوادر وقد قيل لا إعادة عليهم ثم وجه كلا من القولين فتأمله فإنه جعل القول بعدم الإعادة هنا تخريجيا ثم حكاه بعد ذلك بقيل ويجعله ابن رشد المذهب ولم يحك خلافه وتبعه ابن عرفة وصاحب الشامل فتأمله ص (أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها إن لم يلطخ فرش مسجد)
ش هذا هو القسم الثاني وهو قسيم قوله قبلها ويعني أنه إذا حصل الرعاف في الصلاة فلا يخلو إما أن يظن دوامه إلى آخر الوقت الاختياري أو لا يظن ذلك فإن ظن دوامه لآخر الوقت الاختياري أتم الصلاة على حالته التي هو عليها فالضمير في دوامه عائد على الرعاف وفي له للوقت الاختياري وفي أتمها للصلاة عبر ابن الحاجب بالعلم فقال: ولو رعف وعلم دوامه أتم الصلاة قال في التوضيح مراده بالعلم الظن وهو أحد التأويلين في قوله تعالى {فإن علمتموهن مؤمنات} [الممتحنة: 10] وقيل أطلق الإيمان على الإسلام لما بينهما من الارتباط غالبا وموجب العلم هنا العادة وقال ابن عبد السلام: والدوام إلى آخر الوقت الضروري وفي الاختياري نظر قال في التوضيح: يحتمل أن يكون النظر مبنيا على أن أصحاب الأعذار إذا صلوا في الوقت الضروري هل يكونون مؤدين أو قاضين فعلى الأداء من غير عصيان يقطع وعلى القضاء لا يقطع ثم ذكر القولين اللذين تقدما في كلام ابن رشد، ثم قال وأشار ابن هارون إلى أنه يمكن إجراء القولين هنا انتهى.
قلت وجزم المصنف هنا بأن الدوام يعتبر إلى آخر المختار كما في الفرع الأول فإما أن يكون رآه منصوصا أو رآه أولى فإنا إذا اعتبرنا في الفرع الأول الوقت المختار وذلك قبل الدخول والتلبس بحرمتها فاعتباره هنا أولى والله أعلم.
وقوله وإن عيدا أو جنازة يعني أنه إذا كان
في صلاة العيد أو في صلاة الجنازة ورعف فيها فإن ظن دوام الرعاف إلى فراغ الإمام منهما فإنه يتمادى مع الإمام منهما لأن بفراغ الإمام يتنزل منزلة خروج الوقت المختار في الفريضة وهذا قول أشهب قال في كتاب الصلاة من النوادر ومن كتاب ابن المواز: ومن رعف في صلاة الجنازة فليمض فيغسل الدم ثم يرجع إلى موضع صلى عليها فيه فيتم باقي التكبير وكذلك في صلاة العيدين ولو أتم باقي صلاة العيدين في بيته أجزأه وقال أشهب إن خاف إن خرج يغسل الدم أن تفوته الجنازة وصلاة العيدين وكان لم يكبر على الجنازة شيئا ولا عقد ركعة من صلاة العيد فليمض على صلاة العيد والجنازة ولا ينصرف انتهى.
وحكى القولين ابن يونس وصاحب الطراز والقرافي وغيرهم هذا إذا خاف أن تفوته صلاة الجنازة والعيد إذا خرج لغسل الدم وإن كان يرجو أنه يغسل الدم ويدرك الصلاة فإنه يخرج ويغسل الدم فإن ظن إدراك الإمام أو إدراك الجنازة قبل أن يفرغ رجع وإن كان لا يدرك الإمام ولا الجنازة فليتم بموضعه كما سيأتي في كلام صاحب المقدمات وهذا حكم المأموم وأما الإمام فإنه يستخلف من يتم بهم ويصير حكمه حكم المأموم.
(تنبيهان الأول) ظاهر كلامه في النوادر أن قول أشهب مخالف لقول ابن المواز وكذلك ظاهر كلام ابن يونس وصاحب الطراز قاله ابن يونس ومن كتاب ابن المواز ومن رعف في صلاة الجنازة فليمض يغسل الدم عنه ثم يرجع إلى موضع صلى عليها فيتم بقية التكبير وكذلك صلاة العيدين ولو أتم صلاة العيدين في بيته أجزأه وقال أشهب إن خاف إن خرج فغسل أن تفوته الجنازة وصلاة العيدين فليمض كما هو على صلاته ولا ينصرف انتهى، وقال في الطراز واختلف فيمن رعف في صلاة الجنازة والعيد فقال ابن المواز يمضي فيغسل الدم ثم ذكر بقية كلام ابن المواز قال وقال أشهب إن خاف فواتهما صلاهما ولم ينصرف وإن كان لم يكبر على الجنازة شيئا ولا عقد ركعة من العيد انتهى.