وقوله في الطراز: إذا كان المستحب اتصال الإقامة بالصلاة يقتضي أن اتصال الإقامة بالصلاة مستحب لا شرط، وهو خلاف ما تقدم في كلام اللخمي لكن يمكن أن يحمل كلامه على الفصل اليسير، فهو الذي يستحب تركه، وأما إن طال الفصل فإنه يعيد الإقامة كما يدل عليه قوله: فإن أقام راكبا، ثم نزل وأحرم من غير تكبير شغل فيكون موافقا، لكلام اللخمي وكذا يحمل كلام القرافي، وقد قال ابن عرفة روى ابن القاسم: إن بعد تأخير الصلاة عن الإقامة أعيدت وفي إعادتها لبطلان صلاتها، وإن طال، نقل عياض عن ظاهرها، وبعضهم، وعزا المازري الأول: لبعضهم أخذا من قولها: من رأى نجاسة في ثوبه قطع وابتدأ بإقامة، ولم يحك الثاني انتهى. وقد تقدم في فصل إزالة النجاسة عن ابن ناجي أنه قال: ظاهر المدونة أنه يبتدئ بإقامة طال أم لا، وعليه حملها بعضهم قائلا: إن الإقامة الأولى كانت صلاة فاسدة فبطلت ببطلانها، وقال آخرون: إنما ذلك في الطول، وأما القرب فلا يفتقر لإقامة انتهى.
وقال في النوادر، ومن المجموعة: قال ابن القاسم عن مالك: ومؤذن أقام الصلاة فأخره الإمام لأمر يريده فإن كان قريبا كفتهم تلك الإقامة، وإن بعد أعاد الإقامة، وقال في المختصر: وإذا أقام فتأخر الإمام قليلا أجزأه، فإن تباعد أعاد الإقامة انتهى. فتحصل من هذا: أن اتصال الإقامة بالصلاة سنة، وأن الفصل اليسير لا يضر، والكثير يبطل الإقامة، وسيأتي في التنبيه الثامن عشر أنه يستحب للإمام أن ينتظر بالإحرام بعد الإقامة قدر ما تسوى الصفوف فهذا الفصل مستحب فلا بد أن يكون التأخير اليسير المغتفر فوقه، وسيأتي في التنبيه الثاني عشر أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يناجي الرجل طويلا بعد الإقامة، والله أعلم
(الخامس) قال في رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم وسئل مالك عن الذي يكون في المسجد فتقام الصلاة أيقيم الصلاة في نفسه؟ قال: لا قيل له: فإن فعل، قال: هذا مخالف، قال ابن رشد قوله: " هذا مخالف " أي للسنة أي: لأن السنة أن يقيم المؤذن للصلاة دون الإمام والناس، بدليل ما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف للصلح بينهم، وحانت الصلاة جاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، فقال: أتصلي للناس؟ فأقيم، قال: نعم» وإنما الذي يجب للناس في حال الإقامة أن يدعو؛ لأنها ساعة الدعاء قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد دعوته: حضرة النداء، والصف في سبيل الله»
انتهى.
ونقله ابن عرفة وذكر: أن بعضهم أخذ خلافه من رواية ابن وهب في المدونة كراهة إقامة المعتكف مع المؤذنين؛ لأنه عمل يعني؛ لأن تعليله الكراهة بأنه عمل يقتضي: أنه لا يكره لغير المعتكف، ورد ابن عرفة هذا الأخذ، فقال: ويرد بأن المعتبر في الإقامة الكلية لا الجزئية انتهى. يعني أن إقامة المعتكف مع المؤذنين المذكورين في الرواية هو أن يكون أحد المؤذنين الذين يقيمون الصلاة خلف الإمام، وليس مراده أن يقيم الصلاة في نفسه فتأمله.
(السادس) قال ابن عرفة: ونقل بعضهم كراهة إقامة الإمام لنفسه لا أعرفه وفي أخذه من كلام ابن رشد نظر انتهى.
(قلت) كلام ابن رشد إنما هو إذا أقام المؤذن فلا يقيم الإمام ولا يقيم أحد من الناس معه ويمكن أن يقال: قوله السنة أن يقيم المؤذن يقتضي ذلك، وهو الواقع في أكثر عباراتهم كما في عبارة المدونة الآتية في التنبيه السابع عشر، والله تعالى أعلم. ويؤخذ جواز ذلك مما ذكره ابن عرفة عن ابن مسلمة وسيأتي لفظه في التنبيه الخامس عشر، والذي يظهر أن إقامة المؤذن أحسن، وهو الذي عليه العمل من زمنه - صلى الله عليه وسلم - إلى زماننا، وإقامة الإمام مجزئة والله أعلم. وما ذكره ابن رشد من استحباب الدعاء حينئذ واستدل بالحديث، والحديث إنما فيه ذكر النداء والظاهر أن المراد به الأذان كما تقدم في الكلام على الحكاية، ويحتمل أن تدخل الإقامة فإنها دعاء إلى الصلاة.