(الثالث) قوله: " سرا " لم أر من صرح بتخصيص المرأة بالسر بل ظاهر كلامهم أن المطلوب في إقامة المنفرد أن يكون سرا في المدونة، قال ابن المسيب، وابن المنكدر: ومن صلى وحده فليسر الإقامة في نفسه، قال ابن ناجي، قال: قال بعضهم: لم يوجد لمالك خلاف، وقبله ابن هارون، قال المغربي: وظاهر الكتاب أن الإسرار مطلوب، وإليه ذهب أبو عمران قائلا: " مخافة أن يشوش على من عسى أن يكون قد يصلي هناك "، واختصره ابن يونس فلا بأس أن يسر الإقامة في نفسه وينبغي أن تكون هناك لا بأس لما هو خير من غيره فيكون وفاقا لاختصار البراذعي، قال ابن الحاجب: وإسرار المنفرد حسن، قال ابن هارون: هكذا وقع في المدونة وفيه نظر لاحتمال أن يريد وغير الإسرار، وهو الجهر أحسن لقول أبي محمد عن أشهب: أحب إلي رفع الصوت بالإقامة ولم يحفظه ابن عبد السلام، بل قال: لو اختير فيها رفع الصوت لكان أحسن؛ لأن الشيطان إذا سمع التثويب أدبر، ومباعدة الشيطان مطلوبة لا سيما في هذه الحال انتهى.
(قلت) ظاهره أن أشهب يخالف في إقامة المنفرد ويرى الجهر بها أولى ولم أر من صرح بذلك إلا ما يفهم من كلام ابن عرفة فإنه، قال ابن المسيب وابن المنكدر: يسرها المنفرد في نفسه الشيخ عن أشهب أحب إلي رفع الصوت بالإقامة انتهى. وليس في كلام ابن أبي زيد في النوادر التصريح بذلك بل ظاهر كلامه الذي حكاه عن أشهب إنما هو في الجماعة. قيل: لأشهب: أيؤذن على المنار أو في سطح المسجد؟ قال: أحب إلي من الأذان أسمعه للقوم، وأحب إلي في الإقامة أن تكون في صحن المسجد، وقرب الإمام، وكل واسع، وأحب إلي أن يرفع صوته بالأذان، والإقامة انتهى. ولهذا لم يذكر صاحب الطراز لما تكلم على مسألة المدونة فيه ذلك خلافا بل، قال: إن الإقامة شرعت أهبة للصلاة بين يديها تفخيما لها كغسل الإحرام، وغسل الجمعة فحسن أن يقال فيها: من أقام في المسجد بعد ما صلى أهله لا يجهر بذلك لما فيه من اللبسة والدلسة، ولأنه إذا سمع منه ذلك مرارا يظن به الخروج عن رأي الإمام وعما عليه الجماعة، وأنه يتعمد أن يصلي وحده انتهى. فتأمله.
وقال الشبيبي في شرح الرسالة وفي صفة الإقامة أن تكون جهرا للجماعة سرا للفذ، والله تعالى أعلم.
(الرابع) ، قال
اللخمي: من شرط الإقامة أن تعقبها الصلاة فإن تراخى ما بينهما أعاد الإقامة، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التوسعة في ذلك انتهى. وقال صاحب الطراز لما تكلم على الخلاف في إقامة الراكب وصوب مذهب المدونة، وأنه لا يقيم راكبا، قال: لأن ذلك أقرب لاتصال الإقامة بالصلاة فإن أقام راكبا، ثم نزل وأحرم من غير كبير شغل أجزأه ذلك، ثم قال: (فرع) إذا كان المستحب إيصال الإقامة بالصلاة فهل يبعد المؤذن في الإقامة عن الإمام مثل الجامع الواسع يخرج المؤذن إلى بابه أو يصعد على سطحه فيقيم، قال أشهب أحب إلي أن تكون الإقامة في صحن المسجد، وقرب الإمام، وقال ابن القاسم في العتبية: لا بأس أن يخرج خارج المسجد إن كان ليسمع من حوله أو قربه، وإن لم يكن ذلك فهو خطأ، قال مالك في المجموعة في الإقامة على المنار أو على ظهره أو خارجه: لا بأس بذلك، وإن كان ليخص رجلا ليسمعه فداخل المسجد أحب إلي. وفي الموطإ أن ابن عمر سمع الإقامة، وهو بالبقيع فأسرع وهذا يقتضي أن الإقامة لم تكن داخل المسجد ولو كانت لما سمعت من البقيع انتهى. وما ذكره عن العتبية نحوه في نوازل سحنون من كتاب الطهارة، وقال في الذخيرة لما تكلم على مسألة إقامة الراكب: لأن السنة اتصال الإقامة بالصلاة، والنزول عن الدابة وعقلها، وإصلاح المتاع طول انتهى.