(قلت) وهو يفهم من كلام صاحب الطراز المتقدم حيث قال: إذا قلنا لا يحكيه في الفريضة حكاه بعد فراغها انتهى. هو أقوى من كلام الأقفهسي؛ لأنه جزم بطلب الحكاية، وكلام الأقفهسي يقتضي التخيير وأيضا فتعليل صاحب الطراز جواز التعليل بأن المقصود الذكر يقتضي ذلك، ولا يقال يلزم على هذا أن يحكي الأذان إذا فات ولو طال؛ لأنا نقول لا شك أن ما قرب من الشيء يعطى حكمه في كثير من المسائل، والله أعلم
ص (وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها)
ش: قال في المدونة في {باب الأذان} وتجوز الإجارة على الأذان وعلى الأذان والصلاة جميعا، وقال في كتاب الإجارة وكره مالك الإجارة في الحج وعلى الإمامة في الفرض والنافلة في قيام رمضان، ومن استأجر رجلا على أن يؤذن لهم ويقيم ويصلي بهم جاز وكان الأجر إنما وقع على الأذان والإقامة والقيام بالمسجد لا على الصلاة انتهى.
وهذا أحد الأقوال الثلاثة انتهى. وقال ابن حبيب: لا تجوز الإجارة على الأذان وعلى الإمامة في الصلاة وأجاز ذلك ابن عبد الحكم فيهما فيتحصل في الإجارة على الأذان قولان بالمنع والجواز وفي الإجارة على الإمامة في الصلاة ثلاثة: أقوال بالجواز، والمنع، والثالث يجوز إن كانت تبعا، ويكره على الإمامة بانفرادها، وظاهر كلام ابن حبيب أن المنع على التحريم، وذكر ابن عرفة الأقوال الثلاثة وذكر بعدها عن ابن رشد أنه، قال بكر القاضي روى عن علي: لا بأس بها على الفرض لا النفل، ابن رشد لعدم لزومه ولزوم الفرض زاد ابن ناجي، فقال فكان العوض ليس عنه، ثم قال: ونقل شيخنا عن المازري أنه حكى قولا بجواز الإجارة لمن بعدت داره لا لمن قربت، وما ذكره نحو قول ابن بشير هو عند المحققين خلاف في حال فإن كان يتكلف في ملازمة الصلاة في موضع معين، والقصد إليه يشق صحت الإجارة، وإن كان لا مشقة في ذلك لم يصح، ويأتي لعبد الحق أنها مكروهة لا أنها لا تجوز كما تقدم لابن حبيب فيتحصل في حكمها في الفرض ستة أقوال: الجواز، والكراهة، والتحريم، وقول التهذيب يعني تجوز تبعا، ورواية علي، ونقله المازري، وفي النفل الجواز والكراهة.
(تنبيهات الأول) مذهب المدونة كراهة الإجارة على الإمامة في الفرض والنفل كما تقدم فيحمل قول المصنف وكره عليها على عمومه في الفرض والنفل لكن قال ابن يونس في كتاب
الإجارة: قال ابن القاسم، وهو عندي في المكتوبة أشد كراهة انتهى. وعزاه ابن رشد في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب للمدونة ووجهه بأن الفريضة، وإن كانت لا تلزمه في مسجد بعينه لا يلزمه من مراعاة أوقاتها وحدودها ما يخشى أن يكون لولا الأجرة لقصر في بعضها، والنافلة لا تلزمه أصلا فكانت الإجارة عليها أخف؛ لأن الإجارة على فعل ما لا يلزم الأجير جائزة، وإن كان في ذلك قربة أصل ذلك الأذان وبناء المسجد انتهى.
وقال ابن عرفة ابن فتوح روى أشهب: الاستئجار لقيام رمضان مباح، وإن كان بأس فعلى الإمام، وروى ابن القاسم: مكروه، قال ابن عرفة.
(قلت) ومقتضاه الحكم بالإجارة إن فات العمل وأخبرت أنها نزلت بأبي إسحاق بن عبد الرفيع فلم يحكم للإمام بشيء انتهى. ونقله ابن ناجي في شرح المدونة بلفظ " ومقتضاه الحكم بالإجارة " وزاد في آخره واعتل بأن المكروه لا يحكم به القاضي انتهى.